ذعار الرشيدي ينتقد 4 أو 5 نواب ابتلينا بهم لأنهم غيروا قناعاتهم بدون إبداء المبررات

 

 باعوا أرواحهم للحكومة
 

أن تتغير قناعة نائب 60 درجة، فهذه يمكن أن نفهمها، وأن تتغير 90 درجة فيمكنا أن نبلعها، بل حتى إذا ما تغيرت قناعاته 180 درجة تجاه أي قضية يمكننا أن «نطوفها» شريطة أن يبرر سبب تغير قناعاته، أما أن نبتلى بـ 4 أو 5 نواب غيروا قناعاتهم 180 درجة ولم يبرر أي منهم سر تغير قناعته فهذا ما لا يمكن أن نقبله أو «نطوفه» بسهولة، بل إنه يجعل هؤلاء النواب مثار شك وخاصة في الأسباب التي أدت إلى تغير قناعاتهم.
فمنهم من تغيرت قناعاته في أقل من عامين وتحول من وطني إلى حكومي، وتحول من نائب يفترض فيه الذود عن حمى المكتسبات الشعبية إلى نائب يشارك في الهجوم على المكتسبات الشعبية بل ويسعى لهدمها.

هذا النائب أو ذاك لم ينم وطنيا وصحا في اليوم التالي وقد وجد نفسه مصابا بداء «الحكومة»، بل إن هناك أسبابا أدت إلى تحوله من النقيض إلى النقيض، وربما كانت تلك الأسباب خافية على المتابعين خلال الفترة الماضية، ولكن الآن مع نواب حملة ألوية الحكومة ودعاة قوانينها والمروجين لها، انكشف الأمر، فهؤلاء النواب إما أن يكونوا قد قبضوا من الحكومة أو أن الحكومة قد قبضتهم، ولا فرق.

رأينا نوابا يدافعون عن الحكومة ومشاريع قوانينها كما لم يفعل أي وزير في تاريخ الكويت كلها، حتى انهم أصبحوا نواباً للحكومة، بل و«صبيانا» عندها، فمتى ما احتاجت الحكومة النيل من نائب معارض أطلقت النواب من مواليها وأمطروا المعارض بسيل من التصريحات التي تشكك في موقفه، بل وتتهمه أحيانا باتهامات لا تجرؤ الحكومة على إطلاقها. فالحكومة توصلت الى طريقة سياسية جديدة اسمها «ضرب النواب بالنواب»، الحكومة لم تعد في حاجة إلى الهجوم على نائب أو الدخول معه في مساجلات في الجلسات بل يمكنها وببساطة شديدة أن تعطي ضوءا أخضر لأي من نوابها لـ «يدهس» النائب المعارض القادم من الجهة الأخرى.

الحكومة لم تعد أمينة في تعاطيها السياسي مع الشؤون المختلفة، وأصبحت تلعب على أوتار لا يفترض بها أن تلعب عليها أو تعزفها، فبمجرد تعاون الحكومة مع أي نائب لتمرير القوانين أو للدفع بقوانينها أو الدفع بنوابها الموالين ضد معارضيها، فإنها ترتكب أكبر خطيئة دستورية، وهي التي تجرأت على مادة «الفصل بين السلطات» والحكومة تجاوزت ذلك.

نعم في الحكومات السابقة كان هناك نواب موالون للحكومة، ولكن وجودهم لم يكن يعد تجاوزا على مادة «الفصل بين السلطات» لكونهم مكشوفين معروفين ولم يتبنوا يوما قوانين بهذه الكثرة كما يرتكب نواب الحكومة الجدد.

وحتى لا أُفهم خطأ، فنواب الحكومة الجدد عندما قلت إنهم «قبضوا» من الحكومة لا أعني أنهم مرتشون على الأقل ليس بالصورة الشائعة للرشوة، بل لأن الحكومة عقدت معهم صفقات قبل وصولهم إلى مجلس 2009، وساهمت في وصولهم إلى كرسي البرلمان بطريقة استخدام ماكينتها الإعلامية الضخمة التي دارت «بساتنها» في مايو 2009، وأجزم بأن الحكومة عقدت تلك الصفقات مع أكثر من 50 مرشحا بمعدل 10 مرشحين في كل دائرة، ووصل منهم من وصل، بل هاهم يردون الدين للحكومة التي باعوها أرواحهم السياسية في ليل انتخابي بهيم، هم يردون الدين، ونحن الشعب من يدفع ثمن تلك الصفقة، وسندفعه وسنظل ندفعه حتى تقر الخصخصة، وتمضي خطة التنمية غير واضحة المعالم، والتنقيح قادم.

كم هو باهظ ذلك الثمن الذي سندفعه ـ نحن الشعب ـ لصفقة بيع أرواح سياسية مقابل كرسي أخضر!