فايز النشوان يشكر قوى 11/11 لإثبات وجودها كتيار وطنى قوى ولتبنيها العديد من القضايا فى فترة وجيزة

 

شكراً قوى 11/11
 
الخميس 29 أبريل 2010 - الأنباء

المتابع لنشاط تيار قوى 11/11 يعي أن القائمين على هذا التيار يحملون فكرا ومنهجا مغايرا عن التيارات السياسية التي اكتفت بالانكفاء على قضايا هامشية وصراعات جانبية لا يكترث لها المواطن ولا علاقة لها بتطوير البلاد، وبالرغم من حداثة هذا التيار إلا إنه استطاع أن يثبت وجوده كتيار وطني جاء ليبقى وفي جعبته الكثير من القضايا التي تسلط الضوء على هموم الناس ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وإصلاحها، ففي اليوم الأول لتشكيل هذا التيار، تبنت قوى 11/11 مشروع إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وهو أمر لطالما كان حلما لكل كويتي بحيث تنشأ هيئة مستقلة تتبع مجلس القضاء الأعلى ويرأسها ويديرها قضاة لهم طاقمهم الوظيفي الخاص لمتابعة جميع الانتخابات في الكويت ابتداء من انتخابات مجلس الأمة وانتهاء بانتخابات الجمعيات التعاونية، حتى نسبغ على انتخاباتنا في بلد الديموقراطية والدستور صبغة الحيادية والشفافية بدلا من الوضع الحالي الذي تشوبه الشوائب وتلفه الشكوك بل وحتى الطعون في النتائج التي أثبتت أحكام المحاكم الدستورية والإدارية بأن هناك خطأ واضحا في الإشراف الحالي على الانتخابات وان كان غير مقصودا على أية حال، فانتخابات مجلس الأمة مثلا تكون تحت إدارة وزارة الداخلية وبإشراف قضائي وهذا أمر لا يجب أن يستمر، فيجب أن تكون الإدارة والإشراف والتبعية خالصة للقضاء الكويتي النزيه، بل وحتى انتخابات جمعيات النفع العام هي تحت إدارة وزارة الشؤون وهو أمر في غاية الغرابة فقانون جمعيات النفع العام والأندية حين خرج في ستينيات القرن الماضي وجعل وزارة الشؤون هي المعنية بالإشراف على انتخابات الأندية وجمعيات النفع العام!
ولقد قامت قوى 11/11 بتبني قضية منسية منذ أكثر من 30 عاما وهي ضرورة عودة نادي الاستقلال هذا النادي الذي صدع بقول الحق ورفض الانقلاب على الدستور بعد حل مجلس 1975 فكان عقابه حل النادي وإلغاؤه وجعله عبرة لكل من يرفع رأسه رافضا قرارات السلطة وإن كانت جائرة ومقيدة للحريات بل جاءت مدمرة لأهم وثيقة عرفتها المنطقة خلال القرن العشرين وهي الدستور الكويتي، وبعد أن أثارت قوى 11/11 هذه القضية قام 30 نائبا بتقديم مقترح يلزم الحكومة بإلغاء قرارها بحل نادي الاستقلال في بادرة كريمة من هؤلاء النواب الوطنيين لإرجاع حق وتثبيت مبدأ الحرية، وكم كنت أتمنى أن يوقع على المشروع 48 نائبا ممهورا بتواقيع النواب الإسلاميين الذين خذلونا في موقفهم الذي أعتبره حزبيا بحتا في عدم التوقيع على هذا المقترح متناسين أن نادي الاستقلال نطق بحق في زمن كان الممسك بالحق كالقابض على الجمر فالحق يا نوابنا الإسلاميين أحق أن يتبع.

وآخر قضية تبنتها قوى 11/11 هي رفض قانون الخصخصة في وضعه الحالي الذي يعطي للحكومة تفويضا لتخصيص القطاع النفطي، وقد حثت قوى 11/11 النواب الرافضين للقانون بأن يلتزموا بقسمهم بالذود عن مقدرات الشعب والحفاظ على الدستور بتقديم استقالة جماعية وعدم الاكتفاء بحث النقابات بالاعتصام، بل يجب أن يبادروا هم بإحراج الحكومة محليا ودوليا في بادرة جعلت من قوى 11/11 وجميع النقابات والجمعيات الموقعة على البيان الذي أصدرته القوى يوم الأحد الماضي الرافضة لقانون الخصخصة سيء الذكر بوضعه الحالي صوتا للشعب ونداء للشرفاء في هذا الوطن، وتعرية كل من يحاول اللعب على مشاعر الناس بالقول لا بالفعل، فمن يرفض القانون من النواب عليه أن يقدم استقالته ويحتكم للناخبين الذين بلا أدنى شك سيرجعونه على كرسيه الأخضر في مجلس الأمة منتصرا مأزورا بحب الناس وبثقة الناخبين، فشكرا لقوى 11/11.