إبراهيم المليفي يسرد 3 حقائق تؤكد قوة كتلة الشعبي ، مؤكدا يقظتها ونشاطها الرقابي وإنتاجها التشريعي

الأغلبية الصامتة: ما لقيتوا غير فيدرالية الجهراء؟
إبراهيم المليفي

 
أن وجود التكتل الشعبي داخل البرلمان، يملأ فراغ غياب المعارضة التقليدية التي لم يبقَ منها سوى الأطياف، ورغم أن خطابها مليء بالضجيج والقصف اللغوي، وافتقارها للجذور المؤسسية التي تضمن استمرارها، فإنه يُشهد لتلك الكتلة تفوقها في ثلاث نقاط رئيسة هي: يقظتها، ونشاطها الرقابي، وإنتاجها التشريعي

فسر بعض المهووسين بحتمية تفتت كتلة العمل الشعبي، أن تصويت النائب المخضرم أحمد السعدون مع قانون الخصخصة المعيب بصيغته الحالية ووقوف بقية أعضاء الكتلة ضد ذلك القانون، قد دق المسمار الأخير في نعش 'الشعبي' بعد حادثة التأبين المشؤومة وإخفاق بعض مرشحي الكتلة في آخر ثلاثة انتخابات برلمانية، وواقع الحال يقول غير ذلك، لأن هناك مجموعة من الحقائق التي يجهلها البعض عن كتلة العمل الشعبي، لابد من ذكرها هنا حتى يستوعبها بعض محللي الديوانيات ومنظري قنوات السقوط الفضائي.

الحقيقة الأولى: أن التكتل الشعبي مرّ في عام 2005 باختبار عسير لا يختلف عن اختبار الخصخصة من حيث تأثيره الشمولي في كل شرائح المجتمع، وهو قانون الحقوق السياسية للمرأة حيث انقسم أعضاء الكتلة إلى فسطاطين: الأول، وقف مع القانون وضم أحمد السعدون وحسن جوهر، ويومها لمن نسي ألقى السعدون خطبة عصماء تجلجلت فيها 'قاعة عبدالله السالم' وتبللت فيها جبهات رافضي ذلك القانون، أما الفسطاط الرافض للقانون، فضم البراك والجري والخليفة، وقد تمكنت الكتلة من عبور تلك المحطة بسلام، خصوصاً أن توجهات الناخبين قد حكمت تصويتات الكثير من النواب، حتى أن النائب عبدالله الرومي قد تغيب عن حضور التصويت في الجلسة التاريخية.

الحقيقة الثانية: هي أن التكتل الشعبي باختصار هو أحمد السعدون ومسلم البراك فقط، خصوصاً بعد خروج النواب الشيعة من الكتلة وفقدانها ميزة تمثيل كل مكونات الشعب الكويتي، لأن العلاقة بين النائبين، علاقة تكاملية إلى حد بعيد، فلا السعدون يستغني عن البراك ولا البراك يستغني عن السعدون، لأن الحاجة إلى وجود التكتل منذ عام 1999 بعد نزول أحمد السعدون من سدة الرئاسة مازالت مستمرة، وحتى نوضح أكثر فقد تلاقى السعدون والبراك في مجلس 1996 لثلاث سنوات، ولأن قواعد اللعبة السياسية كانت مختلفة آنذاك لم تتشكل كتلة العمل الشعبي لأنه لم تكن هناك حاجة أصلاً إلى تشكليها.

الحقيقة الثالثة: هي أن وجود التكتل الشعبي داخل البرلمان، يملأ فراغ غياب المعارضة التقليدية التي لم يبقَ منها سوى الأطياف، ورغم أن خطابها مليء بالضجيج والقصف اللغوي، وافتقارها للجذور المؤسسية التي تضمن استمرارها، فإنه يُشهد لتلك الكتلة تفوقها في ثلاث نقاط رئيسة هي: يقظتها، ونشاطها الرقابي، وإنتاجها التشريعي، وهو أمر جعل من الصعب على أعضائها العمل بصورة منفردة لأنهم سيخرجون حينها من دائرة التأثير أو القولبة المناطقية.

***

من الممكن جداً للدول أن تعيش دون برلمان، تماماً كأن يعيش الإنسان برئة واحدة أو حتى من دون قدمين أو يدين، لكن من المستحيل أن تستمر دولة من غير حكومة لأنها هي الإمكانات والإدارة والأمن والصحة والغذاء والتعليم والمال والثروات الطبيعية، هي الأجهزة وجيش الموظفين والمستشارين، وهي الرقابة العليا والمنفذ للقوانين، أما البرلمان فلم يسجل التاريخ يوماً أن برلماناً ما قد شيد جسراً أو جامعة أو محطة كهرباء أو مستشفى، وحتى قاعدة أن لكل قاعدة استثناء لم توفر لنا مثالاً واحداً لبرلمان لعب دور الحكومة.

الفقرة الأخيرة: ألم يجد المحتفلون بالعيد الوطني السريلانكي غير منطقة الجهراء لإقامة حفلهم الوطني؟ ألم يبلغهم أحد أنهم دخلوا فيدراليةً وزير داخليتها شخص غير الشيخ جابر الخالد؟ عذراً ولكن أنتم المخطئون.