نواف الفزيع يقول لكل نائب يدعي الشجاعة: ان مر قانون الخصخصة تعفف في مجلس باع الكويت وقدم استقالتك!

مداولة
 
تعففوا واستقيلوا
 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 
الهدف من التخصيص في العالم المتطور هو ملء خزائن الدولة من خلال تخصيص الشركات المتعثرة لزيادة كفاءة انتاجها من قبل القطاع الخاص وفي مقابل فرض ضرائب على هذه الشركات لتحصيل حق الدولة والشعب من ارباح هذه الشركات والمنافع التي تجنيها الشركات من رخص اما استراتيجية حكومتنا فهي بالعكس تماما.
أثبت التخصيص في السابق انه جاء لملء خزائن تجار لا خزائن الدولة أو افراغ الاموال الموجودة في خزائن الدولة ونقلها للتجار وبالتحديد مجموعة منهم.
التخصيص بالسابق نقل ملكية افضل شركات الدولة والمحتكرة لامتيازات من اراض ورخص الى مجموعة من التجار وهنا يتبادر الينا سؤال لماذا تم تخصيص الشركات الربحانة وما استراتيجية الحكومة من ذاك التخصيص آنذاك؟ اذا كان الهدف كما زعمت الحكومة هو اشراك المواطنين في ملكية هذه الشركات فلقد اثبتت الايام ان هذه الشركات تركزت في ايادي التجار بدليل اننا نسمع بين متداولين سوق الاوراق المالية (البورصة) تصنيفات مجموعة شركات فلان ومجموعة شركات علان وفلان وعلان يملكون شركات كانت حكومية بالاصل.
ومن يدعي ان التخصيص سيكون سبباً لزيادة كفاءة الشركات في الكويت فهو مخطئ، فما زالت الخطوط الاماراتية شركة حكومية وهي من أنجح الشركات بالعالم وبالمقابل من الشركات التي تم تخصيصها ذهبت من ايادي المواطنين الى ايادي تجار حلبوها حلاباً ومن ثم ذهبت الى ملاك اجانب ومن تبقى في هذه الشركات الحكومية السابقة فهو على شفا الافلاس ويواجه قضايا فساد بالخارج وفي الداخل.
ومن البورصة يأتيك الخبر اليقين فبورصتنا أسوأ بورصة من حيث الاداء في المنطقة والبورصة تتكون من تداول اسهم شركات القطاع الخاص.
شركات تعاني من افلاس بسبب سوء ادارة وشفط النقد المتوفر فيها حتى وصل الامر وكما توقعنا بالسابق الى ان البعض منها موقوف عن التداول بسبب عدم تقديم بيانات مالية عن وضعها لأنها سوف تكشف جوانب مظلمة من الفساد الضارب اطنابه.
هذا بخلاف من قدم بيانات وعدلها اكثر من مرة خلال السنة في محاولة منه لطمس الاخلالات المزمنة التي تسببت بجعل هذه الشركات على شفا الافلاس والفلوس التي تم حلبها هي فلوس المواطنين والحكومة، فلوس من اسهم يملكونها المواطنون واسهم تملكها الحكومة.
هذا هو الوضع في القطاع الخاص الذي تريدون ان تبيعون الكويت عليه، تاريخ متواصل من فساد بقمة تجلياته ارتكبه البعض.
خلال الفترة السابقة الحكومة عمّرت جيوب التجار ولم تعمر الدولة من هذا التخصيص.
الدولة بنيتها التحتية متهالكة على كل خطوات التخصيص التي قمتم بها، فماذا ستأتون بجديد سوى خراب فوق الخرابة الذي نحن فيه؟
الاكتتابات التي دفعت الحكومة المواطنين فيها في السنوات الماضية وعبر شركات طرحتها الحكومة للاكتتاب العام بالاضافة لشركات طرحتها للاكتتاب الخاص وهي شركات باعتها الحكومة للقطاع الخاص، هذه الشركات خسرانة وبكل بساطة اسألوا عن سعر اسهمها في السوق.
الخسارة كانت عند المواطنين البسطاء الذين اكتتبوا في اسهم تلك الشركات أما التجار فقد حققوا ارباحاً طائلة بعد حلب النقد المتوفر من خلال صفقات وهمية ومشاريع مع اطراف ذات صلة.
من خلال هذه الاساليب يتم نقل الاموال التي كانت موجودة في خزائن تلك الشركات وصارت الاخيرة خاوية على عروشها!
تلك الشركات محطات ترانزيت لحركة النقد من مشاريع الحكومة الى حسابات عدد محدود من التجار والمتنفذين.
لهذا المنطق أرضية واسعة وشواهد كثيرة وبسبب هذا المنطق نقول ان لاسهم ذهبي أو نحاسي ليحمي اموال الشعب من حرمنة البعض التي أثبتت كفاءتها في السنوات الماضية وفي شركات تملك الحكومة حصة فيها.
ما بالنا وهم سيخصصون الشركات النفطية؟ بعض المتخذلقين يقولون ان النفط محمي دستوريا من التخصيص ونقول لهم اننا قد نملك النفط ولكن الشركات التي تنقب وتستخرج وتصنع من النفط ليست جزءاً من الثروة النفطية وهي من تمسك برقبة النفط.. ما بالنا لو خصخصوها؟ لهذا نقول لكل نائب يقول عن نفسه شجاع ان مر القانون بهذا الشكل تعفف في مجلس باع الكويت وقدم استقالتك!

المحامي نواف سليمان الفزيع