ردا على مقالة راشد الردعان 'ماذا استفاد الكويتيين من الإسلاميين؟'.. سالم الناشي يُعدد له ماصنعوه، ويسأله ماذا قدم غيرهم؟

 


 ماذا قدم غيرهم .. يا راشدالجمعة, 23 أبريل 2010
سالم الناشي

آلمني كثيرا مقال الأخ المحامي راشد الردعان « الوطن 20 أبريل» والذي كان بعنوان «ماذا استفدنا من الإسلاميين» وقال ما نصه عن الإسلاميين إنهم: «لم يقدموا أي شيء يذكر» وقال: «لم يخدموا الشريعة ولا الناس ولا جمهورهم». ورغم مرارة الكلمات إلا أنني أجد قدرة لدي للرد.

يجب أن نعرف أولا أن الطعن في دور الإسلاميين هو طعن في جزء مهم من مكونات هذا البلد الغالي وهو تجن على جميع شرائح المجتمع، حيث تتمثل شريحة الإسلاميين فيهم جميعا. وإن العمل الخيري الذي نفع الله به كثيرا من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام في داخل وخارج البلاد حتى أصبح العمل الخيري الكويتي رمزا للكويت وتاجا على الرؤوس كما قال سمو الأمير يحفظه الله هو بفضل الله ثم بجهود الإسلاميين.وإن حفظة كتاب الله من شباب الكويت الذين عطروا أسماع الدنيا بأجود الأصوات وأعذبها ترتيلا للقرآن كانت من رحم الإسلاميين.

وإن جهود الإسلاميين في العمل التطوعي في حماية الأسرة، والشباب من آفات التفكك الأسري والمخدرات وحماية حقوق الإنسان هي أيضا بفضل الله ثم بجهود الإسلاميين فجهود هذه الشريحة من المجتمع صمام أمان لممارسات كثيرة خاطئة تغترف في هذا المجتمع الصغير. فهل بعد هذا نقول إن الدعوة الإسلامية المباركة في الكويت لم تنفع أحدا!

إن الرسالة التي أوصلتها الدعوة الإسلامية للجميع بأن المادة الثانية هي رغبة أغلبية ممثلي الشعب الكويتي ولا يعني عدم تغيير المادة الثانية تقصيرا من قبل الإسلاميين أبدا فهاهم يعملون على إصلاح المجتمع من خلال اقتراح وتعديل القوانين إلى قوانين إسلامية، وإن مسؤولية صيانة المجتمع هي مسؤولية مشتركة يقوم بها الجميع فإن من يملك التنفيذ المباشر هي الحكومة وليست التيارات الإسلامية.

وإنجازات الإسلاميين في مجلس الأمة، فهي أكثر من أن تُحصى، فهم وراء منع الخمور عام 1963، وهم وراء عقوبة الإعدام على الخطف بقصد القتل أو الاغتصاب عام 1975، وهم من دعوا إلى إنشاء بيت الزكاة والمحكمة الإدارية عام 1981، وهم من سنّوا قانونا لتجريم من ينتقص من الذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة عام 1985، ومن سنّوا قوانين لحماية الشباب مثل القانون بإعدام تاجر المخدرات عام 1995 ومكافحة التدخين ومنع الاختلاط بجامعة الكويت عام 1996، وهم من وقفوا في عام 1993 مع قانون حماية الأموال العامة ومحاكمة الوزراء في عام 1995، وقانون منع الحفلات الراقصة 1996، وتجريم نقل الصور بالبلوتوث عام 2006، وحماية ظروف العمل للمرأة عام 2007، والرعاية الاجتماعية للمسنين، والدعوة لإنشاء بنك جابر الإسلامي 2008، وغيرها من القوانين.