ذعار الرشيدي يصف قانون الخصخصة بأنه شر مستطير، ولن يستفيد منه سوى 13 شخصا، ووصفه بأنه يحمى الموظف الكويتي 'مهزلة'

 
 قانون 13 نفر
 
الجمعة 23 أبريل 2010 - الأنباء

لا أشكك في نية أي شخص يدفع بإقرار وتمرير قانون الخصخصة أو يدافع عنه بل و«يفرش» له إعلاميا، فلا يمكنني أن أقلل من قيمة أي كاتب يرى أن قانون الخصخصة هذا هو بمثابة «عرس الزين» الذي انتظرناه طويلا وان حالنا بعد سقوطه بين أيدينا قانونا نافذا سيكون كحال من بشروه بولد بعد انتظار 60 عاما، ولا يمكنني أن أسخر من سياسي يرى ويدفع أنه وبهطول أمطار بركات قانون الخصخصة ستتحول بلادنا إلى غابة غنّاء وتجري من تحتنا أنهار الخير ونأكل «البطيخ» شتاء والخوخ صيفا، ونزرع أزهار التوليب فوق سطوح منازلنا، وورود الجوري على إشارات المرور، ولا يمكن أن أقلل من قيمة رأي اقتصادي كبير يرى أنه وفي حال عبور هذا القانون «السحري» من بوابة مجلس الأمة وإقراره سيصبح في يد كل مواطن مصباح علاء الدين، وتمتلئ جيوبنا بالدنانير والدراهم والريالات والدولارات و«نلعب بالفلوس لعب» حتى ان الكويتي ليصرخ ضاحكا «بسنا فلوس يا حسين» مرددا جملة الفنان الكبير سعد الفرج: «خمسة ألف ستة ألف سبعة ألف»، وبعدها سيكون في منزل كل كويتي بنك مركزي صغير في غرفة نومه.
هكذا بل أكثر يصور لنا الساسة والاقتصاديون والكتّاب ممن يلقون بعين الرضا على قانون الخصخصة، بل إن أحدهم يصوره بـ «الخلاص» لهذه الأمة.

ولن أسمح لنفسي بأن أشكك في نية آدمي منهم، ولكن، دعونا نحسبها بالعقل، قانون الخصخصة الذي «تستذبحون» لتمريره، وتصويره بأنه قانون الخلاص، ما هو سوى قانون 13 نفراً، ولا أعني أن 13 شخصا فقط سيستفيدون منه، بل أعني أن قلة قليلة ونخبة النخبة هم من سيستفيدون منه.

وحسبة العقل تقول من هو القادر على شراء شركة؟ من هو القادر على مد يده في جيبه وإخراج رزمة بملايين الدنانير ليقذفها على طاولة مزاد بيع شركة عامة ستلقيها الحكومة في مزاد عام من أجل «خصخصتها»؟ هل تتوقعون انه الكويتي العادي غير القادر أصلا على شراء سيارة جديدة، بل انه هذه الأيام غير قادر على تجديد إطارات سيارته القديمة، ولا يستطيع الوصول حتى نهاية الشهر براتبه الذي تقصقصه الأقساط وتنهش أوراقه دودة غلاء الأسعار «المسكوت عنها حكوميا».

كم شخصا في الكويت يستطيع أن يجمع محفظة مالية مليونية في ظرف 24 ساعة لشراء أسهم شركة عامة قطعت أوصالها الحكومة؟ هل تعتقدون انه الكويتي الفقير الذين تصل نسبتهم إلى 98%؟

من يملك اليوم الشركات التي سبق تخصيصها في غياب القانون أصلا؟

يا سادة ان قانونكم باطل، وما تدعون إليه باطل، وفي ظل فائض في ميزانية الدولة أصلا لا وجود لمبرر واحد يمنحكم الحق في استعجال القانون ناهيكم عن ان تدفعوا لتمريره.

أما قصة أن قانون الخصخصة سيحمي الموظف الكويتي، فهذه أضحوكة، بل مهزلة المهازل، خاصة أنكم تتحدثون عن ورق ومواد لا علاقة لها بأرض الواقع، فهناك كويتيون يعملون في شركات خاصة ترعاها الحكومة يتم «تفنيشهم» بسبب تأخرهم 5 دقائق، وآخرون تنتهي عقودهم بانتهاء عقود الشركة العاملة ويظلون لأشهر بلا رواتب.

خصخصتكم لا نريدها، وبدلا من أن تبحثوا عن قانون لا تعرفون خيره من شره وإن كنت أراه شرا مستطيرا، عليكم أن تدفعوا لتطبيق العدالة وتطبيق القوانين المعطلة، وتنسفوا قلاع الواسطة، وتنتزعوا أذرع الفساد المنتشرة في البلد، وتسعوا لتطبيق القانون بعيدا عن المحسوبيات، وتستحدثوا قانون الذمة المالية.

قانونكم هذا هو قانون يخدم 13 نفراً فقط، ولا يذكرني سعي بعض النواب الحثيث لهذا القانون سوى سعي نواب 1992 لإقرار قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر.