دفاع العدوة المستميت بلا حياء عن المزدوجين هدفه الأصوات كما يرى محمد الخرافي

الدفاع عن «المزدوجين» علانية! 

كتب محمد الخرافي : 

ما إن بدأت الحكومة بتصريحاتها الصحفية حول تفعيل المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، بسحب جنسية كل من تثبت عليه تهمة الازدواج بها، حتى أمطر بعض نواب الدائرة الخامسة -وعلى رأسهم خالد العدوة- بتصريحات تدافع عن المزدوجين من حملة الجنسيتين الخليجيتين بشكل تحذر به هذه التصريحات من تطبيق القانون، مع العلم ان الدور الأساسي للنواب وفق قسمهم المزعوم، هو المراقبة والحرص على تفعيل الحقوق المدنية للدولة، إلى جانب التشريع. وفي الجانب الآخر نشاهد بعض النواب ممن نعتقد أنهم حماة للوطن والدستور يعيشون حالة من الصمت الرهيب غير مبالين بتصريحات من يصر على عدم تطبيق القانون والاستمرار في التوهج الفوضوي، الذي تعيشه البلاد منذ أعوام عديدة. النسبة الكبرى من المواطنين تعلم أن الحكومة غير جادة أو بالأحرى غير قادرة على سحب جنسية أي مواطن مزدوج، لضعفها الأبدي، وان ما يدور من عبث في هذه القضية هو ضغط سياسي لا أكثر.
الغريب بالفعل هو أن الدفاع عن هؤلاء المزدوجين الذين يجرمهم القانون، أصبح علانية وبلا حياء! والدليل دفاع العدوة المستميت عن حملة الجنسيتين الخليجيتين على وجه الخصوص، وعدم المساس بهما إلى أن وصل به المطاف الى ادخال الفتاوى الشرعية في هذه القضية، من يمعن النظر في تصريحات العدوة السابقة يفسرها بأنها تطالب الدولة بالسماح للمواطن بأن يحمل جنسيتين طالما أنهما دولتان خليجيتان، وبأن ينقسم قلب وولاء المواطن الكويتي إلى دولتين شقيقتين.. الكل يقف عاجزا صامتا أمام هذه التصريحات التي تطالب بكسر قوانين الدولة وعدم تفعيلها، وهي بدورها تكسب سياسي ووصول بعض أعضاء الدائرة الخامسة الى البرلمان عن طريق أصوات مزدوجي الجنسية، ومن يود مشاهدة ما نذكره فعليه التجول في المنطقة العاشرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيرى بأم عينه لوحات السيارات القادمة من دولة خليجية أخرى تصول وتجول وتشاركنا أفراحنا بهذا العرس الديموقراطي المقدس!
كم كنا نتمنى - نحن أبناء هذا الوطن الذي كان جميلا - أن يتم تفعيل قوانين الدولة بأكملها بما فيها قانون الجنسية، بدلا من استخدام هذه القضية الشائكة للتلويح والضغط من خلالها على الفئة المتضررة من هذا التطبيق على حساب ما تبقى للدولة من هيبة بعد أن طالبت بعض الأصوات بشكل علني صريح ومباشر بعدم تطبيق قوانين الدولة والدستور!

محمد الخرافي