مطلق العبيسان يكتب عن حالة الانكسار واليأس التي تنتاب الحركة الوطنية.

عندما يصبح الإحباط سيد الموقف!

الثلاثاء, 6 أبريل 2010
مطلق العبيسان

بعد انتهاء زحمة الاستجوابات وخروج الحركة الوطنية خالية الوفاض من هذه الاستجوابات لأسباب عدة لسنا بصدد ذكرها وليست هي موضوع مقالنا اليوم، إلا أن ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر المجلس أوصلتنا إلى قناعات أنه لا يمكن للحركة الوطنية أو المعارضة بشكل أوسع أن تحقق أي مكتسبات للوطن والمواطنين في ظل هذا الواقع السياسي الذي نعيشه، فلا تنمية تحققت ولا حريات تقدمنا نحوها ولا مكتسبات على كل الأصعدة، بل الإحباط أصبح سيد الموقف حتى أصبح الجمود والضمور أحيانا ينتاب القوى الوطنية، فمنها من اعتزل العمل السياسي، ومنها من انعزل عن الوضع السياسي، ومنها من انقلب نحو الطرف الآخر ذي الحظوة والسلطان والمال والجاه بعد أن كفر بمبادئه وحنث بقسمه، ومنهم كذلك من جر لسانه وقلمه ليطعن فى أخيه، بالأمس من أبناء الحركة الوطنية مرة بالسب، ومرة بالتعريض، ومرة بالتشكيك، حتى يجد أمام الناس تبريرا لانقلابه وتبدل مواقفه.

فعلا نحن أمام تراجيديا سياسية حزينة، وأنا أعلم تمام العلم لقربي من أبناء الحركة الوطنية، ولكون مكوننا السياسي (تحالف قوي 11 ـ 11) جزءا مهما وأصيلا من الحركة الوطنية، أعلم حالة الانكسار واليأس التي تنتاب إخوتنا في الحركة الوطنية ممن وصلوا إلى طريق مسدود في امكان الإصلاح بسبب تحول مجلس الأمة إلى (خيال مآتة) لا يهش ولا ينش وأصبح ما بين فصيلين، الفصيل الأكبر من النواب، وهم معشر (البصامة والنفس اللوامة وربع النعامة) والذين لا يرعوون عن لعب أي دور لشق التضامن النيابي في تحقيق أي مكتسب شعبي ووطني.

والفصيل الثاني من النواب وهو الأصغر ما عاد يملك رؤية سياسية للإصلاح ولا يستطيع معرفة كيف يخوض جولاته السياسية بدليل خسارة كل استجواباته والانشقاقات المتكررة بين صفوفه، بالإضافة إلى إدخال البلد فى أجواء سياسية لا تؤدي إلى أي انفراجه، بل أضحى البعض من هذا الفصيل الوطني يبحث عن سبل الانتقام ممن لم يكونوا معه خلال الانتخابات السابقة أو خلال الاستجوابات السابقة، وهذا للأسف الشديد قصور سياسي وقلة استيعاب لخطورة هذه الاختلافات على تماسك هذا الفصيل الوطني.

عموما لم يعد أمامنا لتغيير هذا الوضع إلا بإجراء إصلاحات سياسية تحقق مشاركة الشعب بالسلطة وإدارة الدولة بطريقة أمثل وإصدار تشريعات تسهم في الإصلاحات السياسية على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة لإدارة الانتخابات والاتجاه نحو الدائرة الواحدة، وتعديل القانون الانتخابي، بما يشمل فكرة القائمة الانتخابية المفتوحة وصولا إلى الحكومة البرلمانية التوافقية، وهذه رؤى للإصلاح السياسي سنقوم بإذن الله بشرحها بالتفصيل في مقالات قادمة إن كان لنا في العمر بقية.