عدد من النواب يتقدمون باقتراح بشأن 'قانون التأمينات'

تقدم كلاً من النائب مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، د. حسن جوهر، الصيفي مبارك باقتراح إلى رئيس مجلس الأمة وفيما يلي نص الاقتراح:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                  المحترم
 
تحية طيبة وبعد ،،
 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحيــــــــة  ،،،

                                             اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
 
-                   بعد الاطلاع على الدستور،
-                   وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة ،
-                   وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 10 نصه الآتي :
' انتهاء خدمة المؤمن عليها إذا كانت أرملة وتعول ثلاثة أولاد على الأقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين . وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع  سنوات. ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على ألا يزيد مجموعهما على 800 دينار' .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
 
تنص المادة التاسعة من دستور دولة الكويت على أن ' الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ' . كما تنص المادة العاشرة على أن ' ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والج سماني والروحي ' .
لذا وجب منح الأرملة التي تعول ثلاثة أولاد على الأقل تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين الحق في التقاعد المبكر بعد سبع سنوات من العمل و ذلك تقديرا لدورها الأسري والرعوي لأولادها خاصة أنهم لم يبلغوا سن الرشد لذا وجب عليها التفرغ لرعاية أولادها وحمايتهم و الحفاظ عليهم .
وقد لا يكون المعاش التقاعدي للمرأة كافيا لمواجهة أعباء الحياة خاصة إذا كان الزوج المتوفي له تعاملات تجارية مع البنوك مما سبب التزامات أكبر على الأسرة ، لذا وجب منحها الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة التي تحصل عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد قيمة المعاش التقاعدي والمساعدة على 800 دينار كويتي.