لحماية حقوق العاملين في 'الكويتية'

اكدت الحكومة اليوم حرصها على حقوق العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد تخصيصها وانها لن تقبل بأن يفلت اي متجاوز على المال العام من المحاسبة سواء كان ذلك قبل خصخصة المؤسسة او بعدها.
جاء ذلك في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية خلال مناقشة طبيعة التجاوزات التي قام بها المسؤولون في مؤسسة الخطوط الكويتية سواء من حيث الصيانة او المالية او الادارية لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده.
وابدت الحكومة على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري استعدادها ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية لشرح آلية تقييم أصول المؤسسة.
وجدد البصيري تأكيده ان صيانة المؤسسة لاسطولها 'على اعلى مستوى' وان ثلث ميزانيتها يصرف على عمليات الصيانة تلك والتي تتم في المصانع الام للطائرات.
وعما اثاره النواب حول القضايا بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية قال البصيري ان هناك احكاما نهائية من المحاكم البريطانية صدرت بهذا الشأن مبينا ان الحكومة الكويتية لم تنفك تتابع هذا الملف 'وستحصل ديونها'.
واشار الى حرص الحكومة على استمرار دعم موظفي شركة كاسكو 'لحين الانتهاء من عملية تخصيص المؤسسة وتوابعها'.
وطالب عدد من النواب باحالة المؤسسة على الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات ليتم تهيئتها بالشكل الصحيح وتكون بعدها جاهزة لعملية التخصيص.
وشددوا على اهمية ان تذلل الحكومة اي عقبات تعترض طريق تخصيص الكويتية 'وعدم الوقوف في وجه عملية التخصيص'.
وذكر فريق ثان ان على الحكومة الاستفادة من تجربة خصخصة الكويتية في اصدار قانون للخصخصة يكون شاملا وكاملا لكل ما يتعلق بتلك العملية.
واشار عدد من النواب الى ان عدم اعتماد مجلس الامة خمسة حسابات ختامية للمؤسسة من شأنه التأثير على القيمة الاجمالية لاصولها مطالبين الحكومة بالاهتمام بالاراضي التي تعود ملكيتها للمؤسسة.
وقالوا ان ما دفع نواب الامة الى المطالبة بتخصيص المؤسسة 'ما شهدته من تجاوزات ومخالفات وخسائر مالية' مشيرين الى ان ما تمر به المؤسسة حاليا 'من تعيينات ومنح مزايا للموظفين بهدف التأثير على احوالها من خلال استغلال القانون يجعلنا نعيد النظر في عملية الخصخصة بأكملها'.
واضافوا ان الاهمال في صيانة اسطول المؤسسة 'سيؤدي الى مشاكل كثيرة' ومنها بالدرجة الاولى الاضرار بأرواح المسافرين.

 - كما ناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية) عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون (40 لسنة 1980) باصدار قانون تنظيم الخبرة.
وقال عدد من النواب خلال النقاش ان الحكومة هي المسؤولة عن اقرار الكوادر الوظيفية عبر ديوان الخدمة المدنية 'وهناك 37 كادرا' آخرى مشددين على ضرورة مساواة رواتب جميع موظفي الدولة في المواقع المختلفة 'لنفس الاختصاص والدرجة وسنوات الخبرة'.
فيما طالب فريق آخر من النواب بوضع رسوم رمزية على كل من يتقدم الى ادارة الخبرة 'حتى يتم الاستفادة من هذا المبلغ في مكافأة المجتهدين من الخبراء' مشيرين الى الكلفة المالية 'غير المعقولة' المترتبة على اقرار القانون.
وأكد فريق ثالث ان ما نسبته (80) بالمئة من القضايا تختص بها ادارة الخبراء 'الذين هم صمام امان للكثير من القضايا المهة التي تقدر قيمتها بالمليارات من الدنانير .
واشاروا في هذا السياق الى قيام الخبراء العاملين في الادارة بتوفير 50 مليون دينار على الدولة من احدى القضايا مبينين ان كلفة القانون المذكور 'لا تتعدى ال50 مليونا خلال السنوات العشر المقبلة'.
وقالوا ان اقرار القانون يصب في مصلحة تنظيم المرفق القضائي وان ادارة الخبراء 'يجب ان تتمتع بالحصانة' لاسيما انها من الادارات المساندة للقضاء ويتم الاعتماد على تقارير الخبراء العاملين فيها.
وعلى الرغم من الانتهاء من المناقشة العامة للقانون الا ان المجلس لم يبت في مواده ولم يصوت على اي منها بسبب عدم اكتمال النصاب حينذاك داخل قاعة عبدالله السالم.