الحويلة: تعديل قانون التعاون سينهى رحلة الحياة التعاونية

طالب رئيس مجلس أدارة جمعية الرقة التعاونية عبد الهادي الحويلة بسرعة التحرك لعدم أقرار مشروع القانون التعاوني  الجديد الذي أحيل إلى مجلس الأمة من قبل اللجنة الصحية، .مشيرا إلى أن قانون التعاون الحالي الذي صدر في عام 1979 بحاجة إلى التعديل ولكن يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع العاملين من ذوي الخبرة في العمل القانوني.
وأضاف  الحويلة خلال مؤتمر صحافي عقده بمثر الجمعية أمس أن الهدف الذي يجب أن نلتف حوله  هو  النهوض بالحركة التعاونية التي احتلت مكانة متميزة في الكويت بين دول الجوار والدول العربية مستغربا أن يستقر في وجدان مقدمي مقترح قانون التعاون إقرار أن يكون لكل مساهم الحق في انتخاب عضو واحد بدلا من ثلاثة وتخفيض عدد الأعضاء إلى خمسة بدلا من تسعة.
وبين  أن قانون التعاون الجديد لا يخدم الحركة التعاونية وتم إعداده من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التعاوني بسرعة فائقة مشيرا إلى أن هذا القانون مجحف في حق التعاونيين وبداية لخصخصة الجمعيات التعاونية في البلاد.
وكشف الحويلة  أن القانون  بالفعل بحاجة إلى تعديل لكننا كنا نأمل أن يتم تعديله على يد المختصين في العمل التعاوني الذي يعتبر على درجة كبيرة من التميز وقدم الكثير ويعد صرحا من صروح هذا البلد.
وأضاف بأن العمل الشعبي في أي بلد هو رافد مساعد للعمل الحكومي ،مشيرا إلى أن هذا العمل يجب أن يكون متميزا في العمل التعاوني الذي يهم المجتمع الكويتي وجميع المقيمين مستغربا أن يتم تقديم مقترح لقانون التعاون الجديد من دون استشارة التعاونيين.
وأعرب عن أمله في أن يتم تأجيل مناقشة القانون في مجلس الأمة لحين تقديم التعاونيين تعديلاتهم على هذا القانون الذي يشتمل على تعديلات على درجة كبيرة من السلبية في مجال العمل التعاوني.
وابدي  استغرابه من مناقشة قانون التعاون الجديد في اللجنة الصحية في مجلس الأمة فضلا عن أن رئيسة اللجنة النائبة رولا دشتي التي كانت رئيسة الجمعية الاقتصادية وكان يفترض تفعيل هذا القانون بأمور اقتصادية لكن ما حدث أن اغلب المواد التي تم تعديلها هي مواد تتعلق بالانتخابات في الجمعيات ولم يتطرق إلى الأمور الاقتصادية.
وذكر أن الفرصة لازالت مواتية لتعديل قانون التعاون بدلا من القانون المقدم حاليا والذي من شأنه تدمير الحركة التعاونية ككل مشيرا إلى عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية بلغ أكثر من نصف مليون مساهم ومع ذلك لم تستشر في قانون التعاون.
واستنكر لتعديل قانون التعاون بعيدا عن التعاونيين ومن دون استشارتهم والاستفادة من خبراتهم مؤكدا أن أول اجتماع للجنة تعديل قانون التعاون سيشهد أعادة النظر في المواد التي تم تعديلها ولا تتناسب مع العمل التعاوني.

وتساءل كيف  مر هذا القانون على مسئولي وزارة الشؤون الذين يعتبر اغلبهم من العاملين في الحركة التعاونية ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العمل التعاوني.