الطاحوس: هناك بعض التجاوزات ب'التأمينات'

أكد النائب خالد الطاحوس أن كتلة العمل الشعبي ملتزمة بتقديم استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ، لافتاً إلى أن هذا الاستجواب هو استحقاق سياسي لأن الوزير لم يقم بدوره في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات الفضائية التي قامت بالتطاول على جزء من المجتمع الكويتي ، إلى جانب عدم تطبيق بعض مواد القانون على القنوات الفضائية مثل وجود مراقبين ماليين ، إلى أن وصلتا إلى ضرب الوحدة الوطنية .

وقال الطاحوس في تصريحات على هامش مأدبة العشاء التي أقامها على شرف الصحافيين البرلمانيين أمس في بديوانيته:
إنه بعد تجمع العقيلة كان هناك رأي واضح في بيان وقع عليه 20 نائباً بأنه ستتم مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ، وكل من وقع على البيان هو ملتزم بهذا الاستحقاق السياسي الذي يجب أن يمارس بالشكل الصحيح وذلك دفاعاً عن القانون وعن وحدة الشعب الكويتي ، ولمعاقبة القنوات التي خرقت القانون وأساءت إلى أهل الكويت .

وأضاف أن استجواب وزير الإعلام سيدرج على جلسة يوم 16 مارس المقبل تقريباً في حال تقديمه ، لافتاً إلى أنه لو قدم الاستجواب خلال هذا الأسبوع فإنه لن يدرج على جدول أعمال جلسة يوم 2 مارس المقبل ، لأنه ليجب أن يقدم قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل .

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لصياغة الاستجواب ، وتوقع أن يتم تقديم الاستجواب خلال الفترة القليلة المقبلة .

وحول ما تردد عن أن عدم توقيع النائب أحمد السعدون على لائحة الاستجواب وراء تأجيله لاعتراض كتلة التنمية والإصلاح واشتراطها توقيع السعدون أولاً لتؤيد الكتلة الاستجواب ، قال الطاحوس أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح ، ولم يتطرق النواب المؤيدون للاستجواب لهذا الأمر ، فهناك التزام من كتلة العمل الشعبي بهذا الاستجواب ، وهذا الكلام أول مرة أسمعه بصراحة وأنني أنفيه جميلة وتفصيلاً ، لأنه غير صحيح .
وأضاف قائلاً إننا ملتزمون مع بقية الزملاء النواب الموقعين على بيان العقيلة لتقديم الاستجواب والمتوقع أن يكون ذلك خلال الفترة المقبلة .
وعن تقلص عدد النواب المؤيدين للاستجواب بسبب حسابات ومساومات سياسية ، قال الطاحوس هناك 20 نائب وقعوا على البيان وأيدوا الاستجواب في تجمع العقيلة ، وفي ما يتعلق بتأييد النواب الآخرين فإنه يجب أن يستمع هؤلاء النواب لمادة الاستجواب ، لأنه في النهاية ما يهمنا ان يلتزم أي وزير للاعلام بتطبيق القانون بالشكل الصحيح ، ومن حقنا كنواب أن نحاسب الوزير إذا أخطأ ولم يلتزم بالقانون .

وأشار إلى أن كل الكويت تعلم أن وزير الإعلام لم يطبق القانون ولم يهتم بتلك الوزارة الحيوية ، ولم يذهب إليها منذ توليها إلا مرة أو مرتين رغم أنها من أهم وزارات الدولة ، ومن المفترض أن يكون بها اهتمام ، وأن يكون هناك وزير متفرغ لهذه الوزارة المهمة ، ولكن لاهتمام الشيخ العبدالله أكثر بوزارة النفط يبدو أن وزارة الاعلام كانت تمثل آخر أولوياته ، إلى أن وصل إلى آخر مرحلة عانت منها الكويت والشعب الكويتي في قضية التطاول والمساس بالوحدة الوطنية وازدراء فئة كبيرة من أبناء الشعب الكويت ، وهذا لا يمكن قبوله فلا يمكن السكون عن المساس بالبدو أو الحضر أو السنة أو الشيعة .

ولفت إلى أن تجمع العقيلة لذي ضم كافة أطياف الشعب الكويتي أكدوا هذا المبدأ ، واستنكروا عدم تطبيق وزير الإعلام لقانون المرئي والمسموع الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة ، موضحاً أن سبب تقديم الاستجواب ليس فقط بسبب برنامج بثته قناة فضائية هنا أو هناك أخيراً لكن مادة الاستجواب تتناول ما حدث خلال 3 سنوات ماضية ، خاصة تعاون الحكومة ووزارة الاعلام مع الإعلام الفاسد ، ويبدو أنه كانت هناك أطراف مستفيدة مما يحدث من ضرب للوحدة الوطنية ، يمكن قبول كل شيء في بلد ديمقراطي إلا المساس بالوحدة الوطنية .

وضرب الطاحوس المثل بدولة ديمقراطية مثل أمريكا التي يوجد بها أكثر من 50 ولاية وفيها كثير من الأعراف ، ويتكلمون في أي شيء حتى في الرئيس الأمريكي ، وينتقدون كل السياسات العامة في أمريكان ، لكن هناك أمر مهم لا يمكن أن يتعرض له أحد وهو قضية وحدة الولايات الأمريكية ، ووحدة الشعب الأمريكي ويدفعون المليارات للحفاظ على وحدة الولايات الأمريكية ووحدة الشعب الأمريكي ، بينما هناك في الكويت تدفع ملايين الدنانير حتى تضرب الوحدة الوطنية .
وذكر أن عدم تحرك الأجهزة الحكومية ابتداء من عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع إلى المرحلة التي وصلنا إليها يؤكد بأن الحكومة لم تكن قادرة على حماية الوحدة الوطنية ، وعلى ردع كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية ، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة .

وتابع قائلاً إنا نحتاج 10 سنوات لنعيد ما كنا عليه في السابعة ، هناك شيء في النفوس الآن ، فالأمر لم ينتهي ، وبالتالي أعتقد بأن الدولة مطالبة بكل أجهزتها ومؤسساتها أن تعمل على تكريس مفهوم الوحدة الوطنية بالشكل الصحيح وأن تكون الأجهزة الإعلامية عاملة في هذا الاتجاه .

وفي ما يتعلق بتلويحه أكثر من مرة باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي قال الطاحوس إن مادة هذا الاستجواب جاهزة عندي منذ فترة ، لكن الظروف التي مرت بها البلد أعتقد أنها لم تكن مناسبة لتقديم هذا الاستجواب ، فقد مررنا بمرحلة الاستجواب الأول لوزير الداخلية ثم استجواب وزير الداخلية الثاني ثم سلسلة الاستجوابات الأخرى ، حتى جاءت قضية القنوات الفضائية التي خرفت قانون المرئي والمسموع وأساءت إلى الوحدة الوطنية ، لذا فإن كل الأجزاء لم تكن مناسبة لتقديم استجواب وزير المالية .

وأوضح أن هدف استجوابه ضد وزير المالية هو حماية القانون ، وحماية المال العام الذي يتم هدره في البنك المركزي وفي الهيئة العامة للاستثمار ، وبعض الجهات الأخرى التابعة لوزير المالية ، والهدف ليس فقط تقديم الاستجواب بل الوصول إلى نقطة مهمة وهي حماية القانون والكشف عن حجم العبث الذي يتعرض له المال العام من خلال الخسائر الفادحة في هيئة الاستثمار والمقدرة بنحو 94 مليار دينار ، وهو ما يؤكده تقرير للأمم المتحدة .

وأضاف قائلاً لذا فإنني أعتقد أن الموائمة السياسية بالنسبة لاستجواب وزير المالية أهم شيء ، وأنني ملتزم بإعلاني بتقديم الاستجواب لأن هناك تجاوز على القانون والمال العام ، لكن الموائمة السياسية لي هي أمر مهم ، ويجب أن تكون الأجزاء السياسية مناسبة لتقديم الاستجواب لأن الهدف هو حماية القانون وليس فقط أن أتقدم باستجواب ما يهمني أن يسمع الكل ما جرى في هذه المؤسسات التابعة لوزير المالية .

وحول موقفه من خسائر المؤسسة العامة للتأمينات قال الطاحوس إنني وجهت عدة أسئلة برلمانية إلى وزير المالية حول خسائرها بالاعتماد على تقرير ديوان المحاسبة ، وسأتقدم بأسئلة أخرى إلى الوزير قريباً ، وعندي بعض المعلومات عن وجود بعض التجاوزات والخروقات في المؤسسة ، وانتظر ردود وزير المالية في ما يتعلق بالتأمينات حتى نعرف مدى صرف المعلومات التي وصلتنا من عدمه ، فإننا عندما نوجه الأسئلة نعطي الزير المدة الدستورية المناسبة للرد ، ونتمنى أن يلتزم بها وزير المالية .

وأشار الطاحوس إلى أن وزير المالية كان قبل يومين على قناة الراي وقال أن النائب خالد الطاحوس وجه له 18 سؤال بينما الحقيقة أنني وجهت إليه 120 سؤالاً ، ويجب على الوزير أن يجيب على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه ، ووفق المدة الدستورية ، وإذا وجد أنه يجب التمديد فإنه لا توجد أي مشكلة .
وأكد الطاحوس أن أي مؤسسة ستصل إليه معلومات عنها بأن بها تجاوزات سنمارس دورنا الدستور ابتداء من تقديم السؤال البرلماني .

وبصفته عضو في اللجنة الرياضية البرلمانية وموقفه من الأزمة الحالية ، قال الطاحوس أن لي رأي واضحاً في هذه القضية ، فإن الأزمة الرياضية التي تعيشها البلاد هي من ضمن الملفات التي أساءت الحكومة معالجتها ، وصار لهذه الأزمة 3 سنوات .
ولفت إلى أنه في مجلس الأمة الحالي كان هناك إجراء حرك المياه الراكدة والذي اتخذه وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وهو مشكور على هذا الإجراء ، وهو قيامه بتطبيق القانون على بعض الأندية التي لم تلتزم بالقانون .
وأضاف بأن ما تتعرض ه الكويت حالياً لا يتعلق فقط بالرياضة ، بل هو مساس بسمعة الكويت التي تهدر بطريقة فجة ، فاليوم علم الكويت الذي كان يرفرف في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية اليوم النشاط الرياضي الكويتي معلق ، وعلق بفعل فاعل ، بفعل مجموعة ما طبق القانون عليها فقامت بممارسات سلبية أثرت على تمثيل الكويت في المحافل الدولية .
وقال الطاحوس أنني اليوم غير متفائل بحل أزمة الرياضة في مثل هذه الأوضاع ، لافتاً إلى أن تلك الأزمة يتدخل فيها 8 أطراف ، لذا من الصعب حلها ، ولا يمكن أن يحلها مجلس الأمة ، ولا الحكومة ، والشخص الوحيد الذي يستطيع حل أزمة الرياضة هو سمو الأمير ، ليتدخل ويطالب بتطبيق قانون الإصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007 ، الآن هناك أطراف لا تريد تطبيقه .
وأضاف قائلاً أنني أريد رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي ، وأن تعود الرياضة بالكويت إلى سابق عهدها ، مشيراً إلى أن الجهات الـ 8 التي تتولى الأزمة الرياضية هي محكمة الكاس واللجنة الأولمبية والفيفا ومجلس الأمة والحكومة وأندية التكتل وهيئة الشباب والرياضة ، وأندية المعايير ، وبالتالي لا يمكن أن تحل الأزمة حتى لو صدرت أحكام قضائية ، لأنه يمكن أن لا تلتزم بعض الأطراف بتلك الأحكام القضائية لأنها أصلاً لم تلتزم بتطبيق القانون ، لذا أعتقد بأن تلك الأزمة لن تحل إلا بتدخل من سمو الأمير .

وعن أبرز القوانين المدرجة على جلسة مجلس الأمة المقبلة وموقف الحكومة منها ، قال الطاحوس أن الحكومة تخبطت في تعاملها مع مشروع قانون إدارة الخبراء ، فإنها كانت في اجتماع اللجنة التشريعية موافقة على القانون وفوجئنا برفضها للقانون بعد ذلك وحتى خلال الاجتماع المشترك للجنة المالية والتشريعية للأسف كان هناك تصويت على قضية تأجيل قوانين الخبرة والقضاء والفتوى والتشريع لمدة 3 شهور لتقدم مع الكوادر ولتقدم الحكومة تقريراً بشأنها لتحديد الكلفة المالية للقوانين الثلاثة .

وأضاف الطاحوس أنه رفض أن يرحل قانون الخبراء 3 أشهر ، وأنه يجب أن يذهب إلى جلسة مجلس الأمة ويتم التصويت عليه ، وتم التصويت باللجنة أثناء تواجد بعض الأعضاء بالخارج بالمسجد وبالتالي رفع الاجتماع رغم أنه لا يحتاج إلى نصاب لأنه حدث تكتيك ما داخل اللجنة ، مؤكداً أن هناك أغلبية نيابية لإقرار مشروع قانون الخبراء وفق التقرير السابق للجنة التشريعية .

وحول قضية البدون قال الطاحوس أن هذا من ضمن الملفات التي لم تعالجها الحكومة بشكل جيد منذ سنوات طويلة ، والآن يبدو أن هناك شعور من الحكومة بشيء ما في ما يتعلق بقضية البدون ، وما أتمناه من الحكومة ومن النواب الذين يقفون ضد موضوع البدون أن يصير الحل داخل البيت الكويتي ، وما أتمنى أن يأتينا حل من الخارج ، أو يأتينا ضغط دولي لحل قضية البدون ، فالكل يعرض إذا جاءت الحلول من الخارج فإنني أعتبرها كارثة ، وهي أن أطرافاً خارجية تقوم بحل قضية البدون داخل الكويت .

وأشار إلى أن ممثلة العمل الدولية عندما زارت الكويت الأسبوع الماضي كان لها ملاحظات على عدم حل قضية البدون ، وهذه مؤشرات بأن هناك ضغط دولي قادم في ما يتعلق بقضية البدون .

وحول إحالة الحكومة لملف البدون إلى المجلس الأعلى للتخطيط ، قال الطاحوس إنني أتمنى أن تكون تلك الخطوة بداية لتعاون مع مجلس الأمة في قضية الحقوق المدنية للبدون ، ودعا الحكومة إلى مشاركة النواب في اجتماع لجنة البدون البرلماني برئاسة النائب الدكتور حسن جوهر ، وكذلك مشاركة الحكومة في مناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون فقد نختلف أو نتفق لكن قد نصل إلى نتيجة بالنهاية ، وناشد الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بمناقشة هذه القضية داخل البيت الكويتي .