عبدالكريم الغربللي يشكو لهيب أسعار العقارات بسبب ترك الحبل على الغارب للاحتكار والمضاربة

العقار... أسعاره نار... نار...
عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي

 
السبب الرئيسي في هذا الغلاء الفاحش في أسعار وقيم «سلعة» العقار السكني هو «ترك الحبل على الغارب» للاحتكار والمضاربة على العقار السكني من دون قيود أو ضوابط، الأمر الذي مكَّن وأتاح للشركات العقارية فرصة الاستحواذ واحتكار معظم المساحات السكنية المتوافرة مما جعلها تتحكم في الأسعار.

علم الاقتصاد يُعرّف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في الأسعار، وهذا الأمر ينطبق تماماً على أسعار العقار في الكويت، وأخص بالذكر منها المنازل والأراضي السكنية، التي بلغت أسعارها قيماً عاليةً جداً في غضون فترة وجيزة وبوتيرة متسارعة جعلتها أبعد ما تكون عن متناول طالبيها من المواطنين، الذين ينشدون الاستقرار في منزل يؤويهم وأسرهم، ولم يقتصر هذا التضخم على الأراضي السكنية والمنازل فحسب، بل امتد إلى حتى الشقق السكنية التي تعرض للتمليك والتي تفتقر إلى التنظيم القانوني والمواصفات الفنية التي تضمن الجودة والديمومة إضافة إلى عدم وضوح حقوق المشتري في العقد، وهكذا تعقدت وتفاقمت المشكلة الإسكانية لتضيف تداعياتها السلبية هاجساً مزمناً وهماً كبيراً وعبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن.

ولعل السبب الرئيسي في هذا الغلاء الفاحش في أسعار وقيم «سلعة» العقار السكني هو «ترك الحبل على الغارب» للاحتكار والمضاربة على العقار السكني من دون قيود أو ضوابط، الأمر الذي مكَّن وأتاح للشركات العقارية فرصة الاستحواذ واحتكار معظم المساحات السكنية المتوافرة مما جعلها تتحكم في الأسعار. وهكذا بعد حقبة الاستحواذ بالبراميل ووضع اليد، تأتي الشركات العقارية لتفتتح حقبة ونمطاً جديداً من الاحتكار وابتزاز المواطن في حاجة رئيسية من حاجياته، وهو السكن، وتعريضه لوطأة وقسوة القروض العقارية التي باتت تلتهم وتستنزف معظم دخله لتصب في جيوب الشركات التجارية التي لم تتورع عن المضاربة بحاجات المواطن الضرورية.

ولكي تعود أسعار الأراضي والعقارات السكنية إلى المستويات التي تناسب مستوى دخول المواطنين، على الجهات المختصة بالدولة مواجهة مسؤولياتها تجاه هذا الاحتكار والابتزاز اللذين يتعرض لهما المواطن وذلك بوضع الضوابط والقيود التي تنظم حيازة الأراضي السكنية، ولعل ما يمكن البدء به هو تفعيل القانون الذي يقضي بدفع رسوم على من تزيد ملكيته في العقار السكني عن نسبة تزيد على حاجته السكنية. كما يجب، وعلى الفور، منع الشركات العقارية وغيرها من الشركات والمصارف من الإتجار أو تداول الأراضي السكنية، إضافة إلى ذلك على الجهات المختصة وضع صيغة مُلزمة لعقد بيع الشقق السكنية تضمن تنظيم التزام الملاك بواجباتهم التي تمليها عليهم الشروط الواردة في اتحاد الملاك نحو صيانة وإدامة المبنى ومرافقه، مع إلزام بائع العقار بمواصفات فنية وهندسية تكفل متانة وجودة المبنى المعد للبيع.

وإذا كان بعضهم يعزو هذا الارتفاع في الأسعار إلى ندرة الأراضي السكنية المعروضة للبيع، فإن من الواجب التنبيه إلى أن هذه الندرة سببها الرئيسي غياب التشريعات وعدم تفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار واستغلال حاجات الإنسان الرئيسية في تحقيق الربح الفاحش.

الفائض المالي يجب أن يوجه ليكون نعمة تسهل حياة المواطن، لا أن تتسبب هذه الفوائض في التضخم المالي الذي يكون أول ضحاياه الحياة الكريمة والميسرة للطبقة الكادحة من المواطنين، كما أنه من المهم التأكيد على أن العقار السكني يجب أن يُحمى من الاحتكار والمضاربة لما يمثله من أهمية للمواطن.