الشعب الكويتي اصبح لعبه بيد (شلة هنود) ونصابين ما يسمى بمكاتب الخدم ، لذا يدعو ناصر الحسيني وزير الداخلية إلى تشريع قوانين لحماية الكويتيين من هذه المكاتب

انقذ الشعب يا وزير الداخلية! 
 
كتب ناصر الحسيني
 
الأخ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا أبالغ اذا قلت لك بأن الشعب الكويتي اصبح لعبه بيد (شلة هنود) ونصابين ما يسمى بمكاتب الخدم فأكثر من رسالة عبر البريد الإلكتروني وصلتني يشكو اصحابها من تعاملات مكاتب الخدم ومن تعاطي إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية في حال تقديم شكوى ضد هذه المكاتب، فبعض المواطنين يطلب خادمة من الخارج بـ 350 دينارا عن طريق المكتب وبعد انتهاء ستة أشهر وهي مدة الكفالة التي تلزم المكتب، تهرب الخادم وهذا الهروب بعضه بإيعاز من بعض مكاتب الخدم حتى يعرضها للأسر مرة أخرى، وبسعر أغلى كونها موجوده بالكويت وجاهزة للعمل، واذا أبلغ المواطن مكتب الخدم باختفائها يحضرونها بعد يومين ولا أعرف كيف يعثرون عليها ويبلغون المواطن بأن الخادمة لا تريد العمل في منزله، ويقولون له كفالة المكتب انتهت ولكن سوف نساعدك ونعطيها أسرة اخرى ولكن سيكون سعرها 200 دينار بدلا من 300، ويعطونها أسرة جديده بـ 500 دينار كونها موجوده وجاهزه للعمل، ويأخذ المكتب 300 دينار ويعطي كفيلها السابق 200 دينار، وبهذه الحالة يكون ربح من الكفيل السابق 100 ومن الجديد 300 دينار، وبعد انتهاء كفالة المكتب تهرب مجددا، وإذا ذهب للمكتب يقولون له عثرنا عليها ولا تريد العمل في منزلك (وشرايك نعطيها أسرة ثانية بـ 350 دينارا، ويعطونها أسرة جديدة بـ 500 دينار، ويخصمون 150 لهم، ويعطون الكفيل السابق 350 دينارا، وهكذا، وإذا ذهب المواطنون لإدارة العمالة المنزلية لتقديم شكوى تفيد بأن بعض هذه المكاتب تمارس النصب والاحتيال وتبيع «خدم مرتجع» يرد عليهم ضباط الادارة بأنه لا يوجد لدينا قانون حتى نعاقبهم، فكل مالدينا اننا نتوسط لك لإرجاع بعض فلوسك، وليس بأكملها.
الأخ ابو نواف كل مواطن يشتكي على مكاتب الخدم بإدارة العمالة المنزلية يقال له (نحن ليس لدينا قانون والوزارة ما اعطتنا قانون حتى نعاقبهم وليس لدينا سلطة على مكاتب الخدم)، فاصبح المواطن لعبة لمجموعة (هنود) تدير هذه المكاتب، فهل فعلا ليس لديهم قانون وليس لهم سلطة على مكاتب الخدم؟ وإذا كان كلامهم حقيقة، بأن ليس لديهم سلطة على مكاتب الخدم ولا يوجد لديهم قانون، إذن ما الفائدة من وجود ادارة العمالة المنزلية، واذا كان لديهم سلطة ولديهم قانون فانهم يستغلون جهل المواطنين بالقانون حتى لايشتكون على المكاتب، ويستسلم المواطن لهذه المكاتب ولنصبها عليه، وهذا قد يقودنا إلى أمر خطير للغاية، وهو وجود مصلحة أو شبهات رشاوى بين بعض المكاتب وبعض العاملين بإدارة العمالة المنزلة.
الأمر الأخطر يا معالي الوزير، إنك لو ذهبت للمجمعات التي بها مكاتب خدم تجد بالممرات الخادمات جالسات وكلهن مرتجع وبعد ساعة تختفي هذه الخادمات وعندما تسأل عن سر الاختفاء بهذه السرعة، يقولون لك وصلتنا مكالمة هاتفية تفيد بأن إدارة العمالة المنزلية سوف تكشف على مكاتب الخدم التي تسوق خادمات مرتجع والسؤال من الذي يتصل بهم؟! ويخبرهم بجولة التفتيش؟
الأخ الوزير كان لا يوجد قانون فلماذا لا يتم تشريع قوانين رادعة لهذه المكاتب التي اصبح رزقها في تحريض الخادم على الهروب من مخدومه، واذا كان هناك قانون فأود أن أبلغك مرة ثانية وثالثة ورابعة، بأن إدارة العمالة المنزلية تخادع المشتكين تحت ذريعة لا يوجد قانون وهذه مصيبة كما قلت لك تقودنا إلى وجود شبهات رشاوى.
 
خارج نطاق التغطية
(كويتب) في إحدى الصحف الجديدة يعتب على بعض الزملاء لأنهم حضروا للوليمة التي أقامها النائب مسلم البراك وقال باعوا زميلهم علشان رز ولحم ورغم انني كنت بالبحرين وقت الوليمة ولكن اقول (للكويتب) اللي ظهر بفضل الله ثم بفضل الصحف الجديدة، اقوله له اكثر واحد يحب اللحم والاكل انت فكل ديوانية (تبلع فيها) ومن كثر اكلك صرت (كبر الثور) الأمر الآخر يقول مستحيل ان هناك كويتيا حقيقيا شارك بالوليمة) يا معود (شدعوه انت كويتي اصيل) انت من اصول عراقية، كلنا عيال قرية وكلن يعرف اخيه،  وبعدين كيف نشره على واحد يذكر اسماء نسائهم في زاويته من اجل ان يثبت انه من نجده وعاش ولد مزنه.