مشروع قانون يمنح أوباما مزيدا من الصلاحيات لمعاقبة إيران

وافق مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لايران ويعاقب بعض النخب في طهران في خطوة تهدف الى الضغط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.

وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين الى ايران او تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط بحرمانها من القروض والمساعدات الاخرى من المؤسسات المالية الامريكية.

وكان مجلس النواب اقر مشروع قانون مماثلا ويجب الان التوفيق بين الاختلافات في المشروعين قبل ان يصبح قانونا.

ويخشى المشرعون وادارة أوباما من أن يستخدم برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم لتطوير أسلحة بينما تقول طهران انه مخصص لاغراض سلمية مثل توليد الطاقة.

ويريد كثيرون في الكونجرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على ايران. وسيضر وقف امدادات البنزين باقتصاد طهران وبينما تملك ايران ثالث اكبر احتياطيات للنفط في العالم فان عليها استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير.

وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه يوم الاربعاء حذر أوباما من أن طهران ستواجه 'عواقب وخيمة' بسبب برنامجها النووي. وتعمل الادارة مع عدة قوى كبرى أخرى للوصول الى توافق لفرض عقوبات جديدة بشكل مشترك.

لكن جماعات أمريكية في قطاع الاعمال حذرت البيت الابيض من أن نهج مشرعي الكونجرس يهدد بتقويض هذه الاستراتيجية المشتركة.

ويقول منتقدون ان العقوبات ذات القاعدة العريضة التي يسعى اليها مشرعون ستزعج حلفاء الولايات المتحدة الذين ستتأثر شركاتهم وستحبط العمل المشترك مع الدول الاخرى ضد ايران.

وستمتد العقوبات في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ الى الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في ايران وتوفر الناقلات لنقل نفط ايران.

كما يمنع الاجراء الحكومة الامريكية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الايراني.

واتخذ مجلس الشيوخ هذا الاجراء في نفس اليوم الذي أعدمت فيها ايران رجلين أدينا في قضية الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات الايرانية. وقال السناتور جون مكين قبل تصويت مجلس الشيوخ مباشرة 'الوضع في ايران بشع ويزداد سوءا. هناك أشخاص يموتون في ايران بينما نتحدث.'

ومن بين البنود الاخرى في مشروع القانون:

- فرض حظر واسع النطاق على الواردات المباشرة من ايران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لايران مع اعفاء الاغذية والادوية.

- مطالبة ادارة أوباما بتجميد أصول ايرانيين بما في ذلك الحرس الثوري الايراني ممن لهم نشاط في انتشار الاسلحة او الارهاب.

- السماح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع ايران.

- تعزيز مراقبة الصادرات لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق السوداء لايران عن طريق دول أخرى وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون.