الجسار: اجتماع لرؤساء الصحف والفضائيات يوم 21 فبراير

ناقشت لجنة الشؤون التعليمية خطة مناقشة تعديلات قانون المرئي والمسموع واتفقت على دعوة رؤساء التحرير ومسؤولي المحطات الفضائية إلى الاجتماع الذي سيعقد في الـ 21 من الشهر المقبل من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم في هذا الشأن عل أمل أن تحال خلال هذه الفترة إلى اللجنة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعد ذلك يتم الاجتماع بالحكومة لدراسة التعديلات والقانون بشكل عام .

وأوضحت رئيسة اللجنة النائب د . سلوى الجسار في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن موضوع تعديلات المرئي والمسموع أن اللجنة حريصة على الإطلاع على تعديلات الحكومة وخصوصاً أن وزير الإعلام أكد للجنة في دور الانعقاد السابق وجود العديد من التعديلات لدى الحكومة مؤكداً أننا أمام موضوع يحرك الرأي العام مطلوب منا كلجنة دراسته بشكل متكامل .

وقال الجسار أن تم اعتماد 42 مقترحاً برغبة وصلت بشأنها الاعتمادات من قبل الحكومة بالإضافة إلى إحالة عدد من المقترحات برغبة و9 مقترحات بقوانين مقدمة من النواب إلى الحكومة لأخذ رأيها بشأنها لافتة إلى أن اللجنة تدارست أيضاً عدداً من الموضوعات التي تم تداولها في دور الانعقاد الماضي وهي قضايا تهم اللجنة بشكل كبير.

وبينت أنه تم الاتفاق على إرسال رسالة لمطالبة وزير التربية والتعليم العالي د . موضي الحمود لتزويد اللجنة بتقرير بشأن ما انتهت إليه التحقيقات بشأن تريب الاختبارات ورسالة كافية لتزويد اللجنة بالتقرير المتعلق بالجامعات الموقوفة والذي لم يصل إلى اللجنة حتى الآن .

وذكرت أن بند الرسائل الواردة تضمن مناقشة العديد من الرسائل التي تضمنت التجاوزات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأنا قمت بدراسة وفحص ملفات ثم النظر فيها بتفويض من المجلسين السابقين على أساس أن تكون اللجنة التعليمية جهة تحقيق فيها ولم تنتهي من تقريرها بشأنها حتى الآن مشيرة إلى أن اللجنة توصلت خلال اجتماعها اليوم طلب التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المكلفة من قبل الوزارة للتحقيق في هذه التجاوزات وكذلك التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء ومن ثم التوصل إلى كيفية التدخل في حسم تجاوزات الجهتين.

ومن جهتها أفادت د . سلوى الجسار عضو مجلس الأمة بأن قانون ذوي الإعاقة من أهم القوانين التي تستحق الأولوية في اعتماده وإقراره وذلك لتنظيم إدارة فئة من أهم الفئات كفل لها الدستور حق المواطن من الحقوق والواجبات ولكن الآن ما يقدم من حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية وتعليمية لا يصل إلى مستوى الطموح ولا نقدم ضمانات كافية لهذه الفئة مما ترتب عليه بأن المجتمع لا يزال لا ينظر إلى هذه الفئات محل تقدير واهتمام وعليه أن ما قامت به اللجنة في مجلس الأمة من جهود وإجراءات يثمن لها كل الشكر والتقدير والتي لم تبخل في تعزيز كافة الاحتياجات التي تعطى لذوي الإعاقة .

هذه الأهمية لمشروع قانون لذوي الإعاقة تم الموافقة عليه كمداولة أولى لكن هناك العديد من الملاحظات والتعديلات التي تتطلب مراجعتها واعتمادها لأهمية إصدار مشروع قانون متكامل يحقق كافة المطالبات التي كانت غير موجودة .

ولعل أهم الجوانب السلبية التي تم الانتهاء من اعتمادها وتمثل نقطة خلال ين اللجنة والحكومة كما أشار إليها عدد من الجهات الفنية في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة.

العمومية في تعريف ذوي الإعاقة خاصة تعريف مستويات الإعاقة ( الشديدة – المتوسطة – الخفيفة ) وفق تقارير منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوربية وتعريف الأمم المتحدة الأمريكية لذلك هناك غياب على مفهوم متفق لمعنى الإعاقة مما أوتي الكثير من الجهات العالمية والإقليمية بالتأكيد على وضع تعريف يضمن حماية ودعم حقوق وكرامة ذوي الإعاقة الصادر من الأمم المتحدة ( نيويورك 2006) لذلك من الأهمية على اللجنة أن تضع التعريف الذي يحقق التوازن بين الطبقة المتنوعة والمركبة للإعاقة وبين عدم الوقوع في أخطاء فادحة للتعميم الذي من شأنه تقتح المجال لسوء فهم التغير مما سوف يستهدف هوية الفئات المستحقة وغير المستحقة كما أن التأكيد على تحقيق المساواة في الحقوق وحيث أن المساواة لا يمكن قياسها إلا من خلال مقارنة من فئة معينة بباقي الأفراد المتمتعين بالنظام الاجتماعي بشكل طبيعي لذلك مهتم جداً لأن التوصيل الموضع (تعريف الإعاقة) عن التأكيد على عدم التخلي المعاقين ليست فقط حالات مرضية ولكن يحث النظر إليهم (كسياسة – اجتماعي) كأفراد يسهمون في المجتمع لذلك يحث الاعتماد على مفهوم النموذج الاجتماعي والطبي في تحديد التعريف لذلك أن التعريف الوارد في المشروع بقانون هو تعريف لفرض تشريعي محدد لا بد أن يكون ذات صلة بمجال ذلك التشريع وطبيعته والتي تتيح لهم انواعات الاعاقات الاستفادة كافة الامتيازات الاجتماعية والخدماتية المحددة من هنا تكون فئات بطئ التعلم وصعوبات التعلم فئات تحتاج إلى تشريعات منفصلة مختصة بحالات محددة مثل التعليم والصحة ولا يمكن أن تضم هذه الفئات في القانون المقدم كما تم تقديم عدد من التعديلات على بعض المواد الواردة في القانون ومن المداولة الأولى .