أبرزها في المادة '68' بشأن إجازة العيد

أكد النائب عبدالله الرومي بأنه كلف بتاريخ 13/1/2010م من قبل مكتب مجلس الأمة لمراجعة نص قانون العمل المرسل للحكومة على ضوء ما أثير من أن ما أرسل مغاير لما وافق عليه المجلس وذلك بشأن المادة (68) الخاصة بالإجازات الرسمية وإجازات الأعياد وخاصة في إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك .

وقمت بمراجعة القانون المرسل للحكومة على ضوء مضبطة المجلس رقم 1237/ب للجلسة المعقودة في 23 ديسمبر 2009م والتي نوقشت فيها هذه المادة.

وقد تبين لي بعد البحث والتحقق فيها أن المجلس قد وافق في ذات الجلسة على التعديل المقترح من الأخ الفاضل النائب د . وليد الطبطبائي وبعض من السادة الأعضاء الآخرين وذلك في الصفحات أرقام من 181 حتى 185 بالموافقة على النص كما أفر في المداولة الأولى والثابت به أن في البند أن إجازة عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام والبند هـ أن إجازة عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام خلافا للنص المرسل للحكومة والثابت به أن إجازة عيد الفطر يومان وإجازة عيد الأضحى يومان .

وثبت لي أيضاً أثناء مراجعة بعض نصوص القانون المرسل للحكومة على مضابط مجلس الأمة التي نوقش فيها أن المادة (18) من القانون المرسل للحكومة ورد في نهايتها عبارة أخيرة نصها ' ويتسنى من ذلك حالات التلمذة والتدريب التي تجاوز مدتها ثلاثة أيام ' خلافا لنص المادة كما أفرت في المداولة الأولى لأنه أثناء مناقشة ذات المادة في المداولة الثانية لم يتم التصويت عليها ولم يقدم بشأنها أي تعديلات وفقاً لما هو ثابت بالصفحات أرقام من 170 حتى 177 من مضبطة المجلس رقم 1231/ب للجلسة المعقودة في 18/11/2009م .

مما يقتضي تصحيح هذا الخطأ الوارد في المادتين سالفي البيان في القانون المرسل للحكومة .

وعلى ضوء ما أثاره السيد الفاضل النائب أحمد السعدون أنه قد طال القانون المرسل للحكومة أخطاء في مواد أخرى وعلى إثر ذلك كلفني السيد رئيس المجلس لمراجعة جميع مواد القانون على ضوء مضابط مجلس الأمة التي نوقش القانون فيها .
وقمت بمراجعة مضابط المجلس التي نوقش القانون فيها وتبين لي أن القانون نوقش في جلسات ثلاث الأولى في 19/10/2009 والثانية في 18/11/2009 والثالثة في 23/12/2009 .

وثبت لي بعد البحث والتدقيق على جميع نصوص القانون وأحكامه أن القانون المرسل للحكومة سليم ومطابق لما انتهى إليه المجلس أثناء مناقشته عدا المادتين سالفتي البيان المادة (68) الخاصة بالإجازات الرسمية وإجازات الأعياد والخطأ طال إجازتي عيد الفطر بجعلها يومان بدلا من ثلاثة وكذلك عيد الأضحى بجعلها يومان بدلا من ثلاثة كما أقرها المجلس .

هذا فضلا على الخطأ الوارد في المادة رقم (18) والخاصة بالتزامات التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن أضيفت عبارة أخيرة خاصة بالاستثناء من تطبيق أحكام هذه المادة وهي التي اقترحتها اللجنة ولم يتم التصويت عليها في المجلس وأعيد النص كما هو في المداولة الأولى على النحو الأتي ' يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب بقائها في العمل .

وتبين لي أيضا أن الأخ الفاضل أحمد السعدون سبق أن قدم اقتراحا من ضمن بنوده تصحيح الأخطاء اللغوية والمطبعية التي طالبت بعضاً من مواده وثبت لي أنه تم تصحيح هذه الأخطاء مثل ما ورد في المادة (47) من تكرار كلمة ' من من ' بحذف كلمة 'من' الزائدة وكلمة ' ما تقضاه إلى ما تقاضاه ' وذلك في المادة 62 وهي أخطاء واجبة التصحيح أثناء المراجعة لأنها أخطاء لغوية ومطبعية لا تغير في المعنى .

وتبين لي أن الخطأ الذي طال النصين سالف البيان وقع حال مراجعة نصوص القانون على مضابط مجلس الأمة نتيجة مناقشة القانون في عدة جلسات تخللتها مناقشات عديدة من السادة الأعضاء وتداخل مناقشة بعض المواد مع مواد أخرى تحوي أحكاماً مختلفة وهو خطأ لا يرقى إلى الإهمال وإنما يرجع إلى أن القانون يحوي مواد عدة بلغت (150) مادة نوقشت في جلسات ثلاث واقتراحات وتعديلات عديدة قدمت من السادة الأعضاء مما تكون معه احتمالات حدوث الخطأ واردة .
وبناء عليه سوف يرسل القانون إلى الحكومة بعد تصحيح الخطأ الوارد في المادتين (68 ، 18) على النحو سالف البيان .