عبداللطيف الدعيج : القوى الديمقراطية تخلت عن ديمقراطيتها ووطنيتها

بقلم: عبداللطيف الدعيج ليس هناك عيب في التحالف وليس هناك ضرر من محاولة تحييد الاعداء او تخفيف حدة التناقض مع المناوئين. طالما ان الانسان او الجهة السياسية ابقت على ذاتها وخواصها والتزمت باستحضار وترديد ونشر رؤاها وطروحاتها الخاصة. قوانا الوطنية تحالفت مع الجميع، 'اللي يسوى واللي ما يسوى' للحفاظ على المال العام، او في واقع الامر من اجل ابقاء قضية الناقلات حية. لكن مقابل هذا الحفظ المزعوم للمال العام وفي سبيل الاحتفاظ بقضية الناقلات حية وحارة، فإن القوى الوطنية الديموقراطية تخلت عن ديموقراطيتها اولا ثم باعت وطنيتها بعدها لتنزوي في النهاية في ظلام الليل او تتقوقع تحت احد الجدران تنطر المسروق من غلة اوالمبيوق من بستان. خمس عشرة سنة وقوانا الوطنية الديموقراطية غائبة ومغيبة.. خمس عشرة سنة والخط الوطني الديموقراطي يتناقص ويضمحل. ومع هذا لم يتساءل احد، او يراجع مايجري طرف، فالكل نواطير مشغولة بالتعافي من 'زام' الحراسة الذي طال. انا كتبتها على ما اظن قبل عشر سنوات... لنخسر خمسة او سبعة مليارات دينار.. لنخسر كل هذا واكثر... لكن لنحافظ على حرياتنا وحقوقنا السياسية، اليوم تبين - ووفقا لاكثر النواطير تشددا - ان المال العام الذي استبدلنا حقوقنا وحرياتنا وخصوصياتنا الذاتية والشخصية به لايتعدى بضعة ملايين. اي نقطة في بحر ما عرضنا ثمنا لحريتنا وحقوقنا العامة. لاشك ان العبرة ليست بالكم، والهدف يجب الا يبقى او ينحصر في استرداد ماسرق، بل العبرة والهدف هما التحوط للمستقبل وهما الحفاظ على الموجود مثل صيانة الاتي. لكن هذا كله على اهميته واولويته، ماكان يجب ان ينسينا الدفاع عن الحريات، وماكان يجب ان يؤدي الى هذا التسامح بل والتواطؤ الوطني الديموقراطي مع قوى الردة في تقليص الحريات ومحاصرة الانفتاح ونشر ثقافة التطرف والتزمت. ما كان يجب ان تتسامح القوى الوطنية الديموقراطية او حتى ان تعرض الحريات الشخصية التي كفلها الدستور ثمنا لمجاراة قوى التخلف لها وتعاونها للحفاظ على المال العام. فهذا المال العام كما يسمى هو مال الجميع، وهو حلال قوى التقدم مثل ما هو ملك وحلال لقوى التخلف، فلماذا نبذل نحن الغالي والنفيس من حقوقنا وحرياتنا - وهي اغلى بكثير - في سبيل الحفاظ عليه وحمايته علما باننا منذ خمس عشرة سنة لم نقبض شيئا... لم نلبس احسن ولم نأكل اكثر، بل اننا بفضل شين ربعنا وقواة عين اللي ضدنا.. خسرنا الكثير.. ضاق خلقنا وصكتنا الغلقة من كل حدب وصوب...! والآن بعد ان تولى اغلب اعضاء مجلس الامة دفن ديوان المحاسبة والغاء دور لجنة حماية المال العام. الان بعد ان دس الخمسون نائبا بلا استثناء انوفهم في قضايا المواطنين وحرياتهم الخاصة.. الان ما الذي بقي لدى المدافعين عن المال العام وعن مجلس الامة ليقولوه؟