نواف الفزيع يقول إن الديمقراطية الكويتية التى واجهت صدمات شديدة لأسباب خارجية فيما مضى..اليوم تواجه تحديات داخلية بسبب ضعف الحكومة وعدم التعاون بين السلطتين

أزمة جهات المحامي نواف سليمان الفزيع كشعب كويتي مؤمن بديموقراطيته أليس له الحق ان يتساءل، ماذا اعطته الديموقراطية في الآونة الاخيرة؟ ومن له مصلحة التصعيد؟ لا غبار على ان الحكومة تعاني من ضعف في اتخاذ قراراتها وعجز في فرض صيغة عادلة للتعاون مع المجلس وقد يخطئ البعض في ان يصوب سهام اسبابه لما اسموه صراع الاسرة، متناسين ان صراع الاسرة موجود منذ القدم، ولم يسهم هذا الصراع في خلق هزة مثلما الهزة التي تعيشها الحكومة هذه الايام بل كان هذا الصراع صمام امان للشعب الكويتي، يمنع أي هيمنة لأي طرف ما على حساب طرف آخر، ومن باب هذا الصراع لطالما استفادت منه القوى السياسية، كي تصفي حساباتها مع بعضها البعض، فكان صعود قوى على حساب قوى اخرى بسبب هذا الخلاف وليس لأحد انكاره. المشكلة الحقيقية، ان الديموقراطية الكويتية لطالما جوبهت بصدمات شديدة (مجلس 86 على سبيل المثال) وكانت الاسباب دائما ترجع الى اوضاع خارجية، مثلما كان الوضع عليه في الثمانينات والحرب العراقية الايرانية ومن بعده الغزو العراقي، ومن ثم خطر الاحتواء الصدامي، اذ كان الهاجس الامني من صدام حسين في فترة التسعينات جعلت اصحاب القرار يوجهون كل اهتماماتهم وامكاناتهم تجاه هذا الموضوع. اما الآن وبعد تحرير العراق وزوال الخطر الصدامي مع بقاء ملفات ملغومة وان كانت بوضع اكثر عقلانية من قضية حاكم ارعن مثل صدام حسين فليس للحكومة أي عذر! هذا الوضع استتبع اهتمام شعبي بالتنمية الاقتصادية خصوصا وما يشاهده الكويتيون من طفرة استثمارية وعمرانية في البحرين وقطر ودبي، تركت الحكومة الكويت كمتفرج بدلا من لاعب منافس في سباق التنمية. ربما ظنت الحكومة انها بتحالفها مع مدعي المعارضة السياسية كان هذا سيلجم عنان اعاقتهم للمشاريع التنموية، لكن مشروع التنمية مجرد رؤية لم تواكبها خطوات فعلية وهذا امر يعزى بالمقام الاول لفقر امكانات الفريق الحكومي وعدم استقرار اعضائه، لقد شكل حلفاء الحكومة الجدد الحكومة وتناست الحكومة ان هناك اطرافا اخرى في المجلس على تضاد مع حلفائها الجدد بل ان الآخرين يشكلون الغالبية من المجلس، فكيف لحكومة وفي الاعراف البرلمانية ان تنفذ برنامجها في ظل دعم من الاقلية لا الاغلبية؟ بل ان الاقلية قامت بعمل استجوابات، وهددت التعاون مع الحكومة بشكل فاق جميع التكتلات الموجودة في المجلس. اما الامر المثير الآخر في وضع الحكومة ان هناك اطرافا محسوبة عليها، متعطشة لعقد الصفقات وانشاء الشركات على حساب الهم السياسي، وانشغالها بمثل هذه الامور لن يؤتي بفائدة فعلية على الشعب الكويتي الذي ضجر بمدى استذباح البعض على الصفقات ومن بعد هذا يتكلم في الاصلاح! قد نكون جدلا قد قبلنا هذا التحالف لضرورة رأيتموها ولكن بعد فساد »المكلسن« و»امانة« أما آن للحكومة ان تراجع نفسها؟ لا حل الا بمعارضة نظيفة غير التي موجودة بالساحة وحكومة تقدم مصلحة شعبها على أي شيء آخر وتملك فريقا تكتيكيا محنكا يستطيع ان ينشئ صيغة توافقية مع اطياف المجلس، بشكل لا يقدم احدا على حساب احد، وصاحب قرار يتحمل مسؤولية قراره ويدافع عن فريقه بكل قوة، هاجسه الكويت وليس الكرسي!