قرار الهيئة جاء مراعيا لحل الأندية العشرة

أفضى اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اليوم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د . محمد العفاسي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى توافق حكومي نيابي حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذت لتعميم المسار الرياضي لاسيما وأن حكم المحكمة أثر على أن قرار الهيئة بشأن مجالس الإدارات جاء مطابقاً لروح القانون والدستور .
وأشار رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم في تصريح للصحافيين بتوجه الهيئة العامة ، مثمنا لهم انتصارهم للدستور وتطبيق القانون .
وبين الغانم أن قرار الهيئة جاء مراعياً للمصلحة العامة لا سيما في شقة القاضي بحل الأندية العشرة التي خرجت على القانون ، مشيراً إلى تعهد الأعضاء في الهيئة بتصحيح الأمور وإصدار إعادة تعيين مجالس الإدارة المؤقتة .
وأفاد الغانم أن الاجتماع ناقش تطرق إلى مناقشة المدة المتاحة لتطبيق القوانين والذي هو من صلب اختصاصات الهيئة ، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي اعتراض بشأن المدة طالما تكون كافية تطبيق القانون ، ونحن لا نسعى إلى إطالة فترة حل الأندية ، وإنما تطبيق للقوانين والدستور .
وفيما يختص باللجنة الأولمبية لتعديل القوانين أكد الغانم أنه حتى الخطة لم تصل للجنة البرلمانية أي تعديلات تذكر ، مبيناً أن اللجنة أكدت للحكومة أنه حال وصولها فإن اللجنة ستجتمع فوراً للنظر فيها وإبداء الرأي ، وإذا كان هناك مثالب في التعديلات سوف يكون للجنة رأي .
وقال الغانم أن الاجتماع تناول أيضاً المراسلات التي يراد إيقاف النشاط الرياضي الكويتي بأي شكل من الأشكال ، مؤكداً أن لجنة الشباب والرياضة ستتصدى بكل حزم لهذه المحاولات ، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنهم في اللجنة لن يلتفتوا لما تسعى إليه أي من الأطراف ، وإنما تنظر للصالح العام ، وكل ما يهمنا هو تطبيق القانون الذي يحترم الجميع ، وهذا ما جاء في حيثيات حكم المحكمة .