خطر العمالة الهامشية

إن عدد العمال الاسيوية في الكويت قد تضاعف خمس مرات، والنسبة الكبرى ,, من الأجانب المقيمين هم من رعايا دول آسيوية , وأما العرب فنسبتهم ضئيلة جداً ذلك أن الكويت شرعت أبوابها للعمالة الآسيوية منذ فترة طويلة إلى درجة أننا , إذا تجولنا في الأسواق نحسب أنفسنا في دولة لا تمت إلى العربية بصلة , حيث إن اللغة السائدة لدى, المقيمين الآسيويين وهم أصحاب المتاجر والباعة هي اللغة الآسيوية. ان التركيبة السكانية للكويت تعاني من خلل كبير و هو زيادة اعداد الوافدين على المواطنين في الوقت ان الكويت يمكن ان توفر على نفسها مليارات الدولارات التي يرسلها الوافدين الي بلدانهم خاصة ان لدينا  مايقارب 3 ملاين وافد بمختلف الجنسيات وتكدس العمالة الهامشية بالكويت  تسبب فى تصنيف الكويت على أنها ' تتاجر بالبشر' وتقييم دولة الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الثامن لعام 2008' للاتجار بالبشر'. حجم العمالة الهامشية في الكويت , يفوق عدد السكان ,, وتجلب على الكويت انتقادات  من جماعات حقوق الإنسان- هي في غنى عنها . أن الجالية الهندية على حسب احصائية وزارة الشؤون الاخيرة وصل الى 532 الفا في حين ان العمالة البنغالية 251 الفا فيما وصل عدد الاجانب ما يقارب 3 ملايين منتشرين في مختلف محافظات الكويت وهذه الأوضاع تتطلب موقفا حكوميا قويا في تنظيم العمل للاجانب، فهل الكويت في حاجة الى كل هذه العمالة خصوصا ان نسبة العمالة الوافدة من جنسيات غير عربية 64  وأن 12% من اعداد الوافدين بشكل عام يحملون شهادات فوق الثانوية أما الباقي فهم عمالة هامشية انتشرت بين الطرق والشوارع بشكل يثير الشبهات,, لذا ساهمت العمالة الهامشية  في تفشي ظاهرة السرقات والمشاكل  وزيادة الجرائم  ,, إن العمالة الوافدة لها تداعياتها الســـلبية أمنياً واجتمــاعياًَ واقتصادياً ، لاسيما العمالة المنزلية والهامشية التي تمثل عبئاً على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة ولا تقدم للاقتصاد الوطني أي إضافة. إن انتشار ظاهرة الاتجار في الإقامات التي أدت إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الهامشية وغير المدربة تجوب الشوارع والطرقات بحثاً عن أي عمل وحتى داخل المناطق السكنية. ونجد العمالة من الآسيويين تقوم بتشغيل الدكاكين الصغيرة داخل المساكن الخاصة دون رادع لها من قبل البلدية ,  ونجده يبيع  داخل البقالة، ويعمل ساعات طويلة تتجاوز الحد المعقول.  ويقوم ' بتوصيل الطلبات  ' للمنازل  بشكل يومي؟مخالفا لقانون البيع بتجارة إذاً ما الغرض من وجود هذه العمالة الهامشية،  وماهيا الجهات المستفيدة  من وجود العمالة الهامشية ,,  إن علاج مشكلة العمالة الهامشية ,, بيد السلطة التنفيذية للحد من ظاهرة تفاقم أعداد العمالة من خلال سن قوانين بتعاون مع السلطة التشريعية تنهى هذة القنبلة الموقوتة من العمالة الهامشية , التى لاتضيف شيئا الى بلادنا بل تشكل خطر حقيقى 

 
عبدالله الشمـلان