الحل الدستوري والعودة لصناديق الانتخابات سيزيد من نقمة الشارع على الحكومة ويرفع من شأن المعارضة ..هكذا يراه مشاري العدواني

لو كنت شيخا؟! 
 
كتب مشاري العدواني
 

الآن وبعد أن اكتمل عقد الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة بدءا من 1 - استجواب رئيس الوزراء «فيصل المسلم». 2 - واستجواب النائب الأول «ضيف الله بورمية». 3 - واستجواب وزير الداخلية «مسلم البراك». 4 - واستجواب وزير الاشغال «مبارك الوعلان» وربما الخامس والعاشر بالطريق، فهناك نواب يخشون حل مجلس الأمة، فيعودون للشارع دون أي قضايا انتخابية!
السؤال الكبير ماذا ستفعل الحكومة... خصوصا بأن الاستجوابات وصلت للريس ونائبه؟!
 
هناك 3 خيارات...
الأول: «الحل غير الدستوري» وهو خيار يسوق له بقوة طيور الظلام من كتّاب ومستشارين وسياسيين يعتقدون بأن فرصة تعليق الدستور ستكسبهم الملايين بعيدا عن أعين مراقبي الأمة! بل الأدهى.. بأن هناك نواب «مو كفو» لأن يكونوا نوابا لأنهم يتغنون بشيء يناقض صفتهم النيابية والتي من دون الدستور لما كانوا يساوون حاليا فلسا بسوق السياسة!
دعونا نناقش كلفة هذا الحل... هي كلفة لا يستطيع  أي كاتب أو مستشار أو نائب مو كفو أن يتوقعها، فاليوم نحن على مشارف عام 2010 لا 1986 والأمر تغير وحتى شكل المعارضة فالمعارضة اليوم... أبناء القبائل وهم أكثرية ولا يستطيع أي شيخ أو أمير لأي قبيلة أن يفرض أي شيء على أبناء عمومته المثقفين والوطنيين... بل وثوريي هذا الزمن!
وبصراحة وبقلب خائف على هذا البلد هذا الخيار هو  كتجربة السباحة بالمحيط بعيدا عن أي شواطئ آمان!
أما الخيار الثاني... فهو الحل الدستوري والعودة لصناديق الانتخابات وهو حل أيضا لن يكون سهلا، بل سيضمن عودة العديد من النواب الحاليين محملين بقضايا ساخنة معلقة ما يؤدي لضمان نجاح النواب المؤزمين كما تسميهم الحكومة وإعلامها وهم ما يسميهم الشارع ونسميهم بالمعارضة بل سيتساقط نواب الكوكسة الحاليون المدافعون الشرسون عن الحكومة الحالية كما يتساقط الذباب أمام رياح الشمال الباردة!
أي أن هذا الخيار صعب ومكلف للغاية سيزيد من نقمة الشارع على الحكومة ويرفع من شأن المعارضة بوجوهها الحالية والوجوه المستقبلية القادمة! ولن تضمن أي حكومة قادمة عدم تكرار تقديم استجوابات كالحالية بل وأكثر!
أما الخيار الثالث... فهو مواجهة الاستجوابات وصعود المنصة وتفنيد المحاور بفروسية وهذا واجب على كل عضو بالحكومة وهذا الخيار أسهل الخيارات بوجود أغلبية نيابية مريحة مكونه من 30 إلى 33 نائبا مضمونين الى جانب الحكومة بل أكبر المستفيدين من المضي بهذا الخيار هي الحكومة التي ستكون أقوى من أي وقت مضى في تاريخها بل تاريخ الحكومات المتعاقبة وهذا الخيار سيجعل كل فرد من أفراد الحكومة ممن سيصعد المنصة قويا جدا ومحصنا مستقبليا ضد أي استجوابات... هذا هو رأيي لو كنت شيخا وطلب مني في اجتماع الأسرة القادم أن أقدم وجهة نظري في الحلول الممكنة، لكنني لست شيخا إنما محب لأسرة عزيزة لا نرضى بديلا عنها وأي ازدهار لها ازدهار للبلد والعكس صحيح