الوشيحي يكتب أن العمر والعصيمي نجحا في الانتخابات بالدفع، وأن الأحزاب الدينية تسعى للسيطرة على اتحاد الجمعيات، ويناشد الصندوق الكويتي للتنمية مساعدة المدارس الكويتية

آمال / قبل سقوط آخر القلاع محمد الوشيحى هل نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين أم في قرن الشيطان؟ من حقنا أن نعرف «القرن» بعدما طلعت لنا «قرون» بسبب تصريح النائب جمال العمر الذي هدد فيه باستجواب سمو رئيس الحكومة. والنائب الفاضل جمال العمر لمن لا يعرفه هو مثل شراع السفينة، يدور بدوران الهواء أو الأهواء، وهو النسخة الحضرية من النائب وليد العصيمي! نائبان إذا حضر أحدهما يكفيك عن الآخر، وإن حضر الاثنان فخير وبركة، سيكون حينها «الشفط بمضختين». مبدأهما واضح وراسخ: «لا يجوز الشتم في قاعة البرلمان أكثر من أربع مرات في الساعة». وطريقة نجاحهما واحدة، تعتمد على قوة «الدفع» الذاتي. وكلاهما متضرر من بقاء ناصر المحمد على رأس الحكومة. التيارات الدينية السياسية لديها حاسة شم ترشدها إلى مصادر الأموال أثناء انشغال الناس. وما أن تكتشف مصدرا ماليا حتى تستخدم «خطط النمل» للسيطرة عليه، السير في طابور واحد، والعمل المتواصل بلا كلل أو ملل... سيطروا على كل المصادر: أمانة الوقف، بيت الزكاة، وزارة النفط، وغير ذلك... وقبل أيام أرشدتهم حاسة الشم إلى «اتحاد الجمعيات التعاونية»، فصرخوا صرخة رجل واحد «الله أكبر». وقريبا إن شاء الله سيزفون لأتباعهم خبر سقوط آخر قلعة مازالت تقاومهم، وهي قلعة «اتحاد الجمعيات التعاونية»، وسيدخلوها فاتحين إن شاء الله. دائما وأبدا، يضعون الخطط وينفذونها حرفيا قبل التحرك للسيطرة على خزائن الدولة. لا يعتمدون على الصدفة إطلاقا... الآن، باشروا تنفيذ خططهم المعدة سلفا للسيطرة على اتحاد الجمعيات، فكلفوا نوابهم في مجلس الأمة بتصعيد الموضوع بحجة زيادة أسعار السلع وإرهاق جيب المواطن، وبدأ أصحابهم رؤساء الجمعيات التعاونية بتشكيل «لوبي ضغط» على الاتحاد وعلى رئيسه السيد محمد عامر الذي اتصل بي طالبا المقابلة لشرح الموضوع بالوثائق والمستندات ومحاضر الاجتماعات. اجتمعنا بالفعل، فذكر بأن «عدد السلع التي يسيطر الاتحاد على أسعارها نحو 30 ألف سلعة فقط، وعدد السلع الخارجة عن سلطة الاتحاد يتجاوز الثلاثة ملايين سلعة، والجماعة (يقصد التيارات الدينية) أدرى الناس بهذا الأمر لكنهم يريدون إلغاء «لجنة الأسعار» التابعة للاتحاد بعدما عجزوا عن السيطرة على أعضائها كونها غير حكومية، ولهذا هم يضغطون الآن لنقل صلاحيات التسعير إلى وزارة التجارة لتسهيل السيطرة على الموضوع بتهديد الوزير بالاستجواب لو رفض إدخال سلعهم وبأسعارهم التي حددوها هم»، وأضاف: «عندما أعلن النائب جمعان الحربش عن عزمه عقد مؤتمر صحافي للحديث عن زيادة الأسعار، طلبت منه الجلوس معي ليرى الحقائق بعينه قبل المؤتمر، فوعدني بذلك لكنه لم يفِ بوعده». طيب يا رئيس الاتحاد، لماذا تسمحون من الأساس بإدخال السلع الخارجة عن سيطرتكم إلى الجمعيات التعاونية؟ سألته، فأجاب: لا سلطة لنا بذلك، والمفترض أن تلزم وزارة التجارة المورّدين بتسعير سلعهم من الاتحاد قبل السماح لهم ببيعها في الجمعيات، ولو لاحظت الكشوف التي أمامك فستجد أن أسعار السلع التي يسيطر عليها الاتحاد تتراوح نسب زيادتها ما بين واحد إلى ستة في المئة كل سنتين، بينما السلع الأخرى تصل نسب الزيادة في بعضها إلى ثلاثمئة وستين بالمئة خلال سنة واحدة. وباختصار يقول رئيس الاتحاد: لا تتهمونا في زيادة الأسعار، لأن وزارة التجارة هي المسؤولة. وأنا أقول باختصار أيضا: لو سيطر «البعض» على الاتحاد فعلى جيب المواطن السلام، وعلى أمواله الرحمة والغفران. عموما، سنتابع المؤتمر الصحافي لرئيس الاتحاد الذي سيعقده اليوم الثلاثاء لنشاهد سويا كيف يتم الذبح على طريقة التيارات الإسلامية. عرضتُ على بعض مديري ومديرات المدارس بعد أن استمعت إلى شكاواهم، كتابة إعلان أمام بوابات مدارسهم بالخط الأحمر «لله يا محسنين، ادفع دينارا تنقذ تلميذا كويتيا»، وأن يوجهوا دعوة إلى حكومة الكويت «الشقيقة» لتقرضهم من صندوق التنمية العربية. المدارس كما يقول النظار والناظرات تشتكي من نواقص عدة، أهمها، عدم وجود التكييف في بعض الفصول، الأمر الذي عرّضهم لصراخ بعض أولياء الأمور، وعدم توافر الميزانيات الكافية لتسيير أمور مدارسهم، وعدم توافر سيارات الخدمة (لكل مدرسة سيارة واحدة)... معالي الوزيرة الدكتورة نورية الصبيح، لا تلقي بالا لهذا الهراء، فمدارسنا ولله الحمد لا تزال أفضل من مدارس قندهار وتورا بورا. أخبرني أحد الأصدقاء بتصريح الزميل الفضائي الذي عبّر فيه عن فرحته بافتتاح الزميلة قناة الوطن قائلا: «الزين عندنا والشين حوالينا»، فسألت الصديق: هل كان شَعر الفضائي أثناء التصريح مربوطا بشبّاصة أم كان على شكل ذيل حصان؟