حملتها مسئولية الأوضاع في البلاد

أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا حمل فيه الأسرة الحاكمة مسئولية الأوضاع في البلاد، وأن خلافاتها تعدت حدود المقبول والمعقول، وفي ما يلي نص البيان :

الأسرة واستقرار الدولة

إن تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه الكويت وطنا وأمة، قد تكون في صورتها العامة معقدة وشبه مستحيلة الحلول، فقد شهدت الدولة في السنوات الأخيرة انحرافا خطيرا عن النهج الدستوري، وتراجعا مخيفا في مستوى الحريات الشخصية والعامة، وساد الفساد بأنواعه مؤسسات الدولة، واستباحت الأموال العامة، وحدث كل هذا بتشريعات نيابية تارة، وتارة أخرى برعاية حكومية.

إن أولى مداخل الإستقرار للدولة، أبوابه العلاقة الداخلية ما بين أفراد الأسرة الحاكمة، فمعارك احتلال مراكز متقدمة في الطريق الى الحكم، وصراعات البقاء ما بين هذا وذاك من الشيوخ، وضعت ألغام في طريق الاصلاح والاستقرار، وصنعت من مشاريع التنمية والبناء قنابل موقوته، حتى بات المشهد السياسي أمامنا 'رؤساء لحكومة واحدة' تاهت بوصلتها في إدارة شؤون الدولة التنفيذية.

وإن كان شأن الأسرة الحاكمة وخلافاتها أمرا داخليا، إلا أنه تعدى حدود المقبول والمعقول، الأمر الذي وضع مستقبل دولة وشعب على كف مساومات وترضيات على مناصب زائلة، ولا يمكن ونحن نتابع هذا الضعف والهوان في الأسرة - التي إختارها شعب الكويت منذ مئات السنين بقناعة ورضا لا بالسيف - الا أن نحملها مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في الكويت.

ناصر المحمد والحكومات

لقد حظى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في أوائل وزاراته الست بدعم شعبي عارم، ومشاركة للقوى السياسية في معظم وزاراته السابقة ايمانا منها بضرورة تقديم المساندة الوطنية له والمشاركة في بناء الوطن سواء من خلال ممثليهم في الحكومة أو نوابهم في مجلس الأمة.

إلا أن هذا الدعم، الشعبي والسياسي، اصطدم بضعف إدارة سموه لشؤون مجلس الوزراء، وسوء اتخاذ القرارات، والتراجع في المواقف أمام التلويحات باستجوابه تارة ولعقد الصفقات السياسية تارة أخرى، فلم يعد التخطيط والتنفيذ مسارا لوزاراته، بل أصبح الهروب الى الأمام وشراء الولاءات هدفا حتى تزين له فترات حكوماته وتضمن له البقاء.

لقد بات اليأس من قدرة سمو الشيخ ناصر المحمد على تولي المهام التنفيذية للدولة واقعا ملموسا في أحاديث الناس العلنية، وما ابتعاد القوى السياسية من المشاركة في حكوماته الأخيرة سوى دليلا على تردى الأوضاع الداخلية لمجلس الوزراء وسوء ادارته، حتى تسابقت وزاراته في تسجيل الأرقام القياسية في قصر عمرها وقلة أعمالها!

وهذا الوضع داخل مجلس الوزراء، يحمل العناصر الوطنية المجتهدة في الحكومة مسؤولية المبادرة في الدفاع عن مشاريعهم ومواقفهم.

استقالة وزير الداخلية

لقد أكدت الأيام التي تلت استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، والمعلومات التي تكشفت بعد جلستي استجوابه وطرح الثقة فيه، صحة موقف التحالف الوطني الديمقراطي المطالب بعدم منحه الثقة للوزير الخالد، فقد ظلل وزير الداخلية الشعب الكويتي وممثليه من النواب بقصة احالته ملف اعلانات انتخابات مجلس الأمة 2008 الى النيابة العامة، وتستره على المتسببين بتبديد الأموال العامة.

وما رد وزير الداخلية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذا الموضوع وما جاء بها، وبيانه الأخير سوى ادانة مؤكدة على تضليل الوزير لمجلس الأمة في جلسة استجوابه، الأمر الذي يتطلب معه تقديم الوزير جابر الخالد استقالته فورا من منصبه أو اقالته، وتشكيل لجنة تحقيق وزارية محايدة للوصول الى الحقائق واحالة الملف برمته الى النيابة العامة مع تحديد الأطراف المتورطة بما فيهم احالة الوزير الخالد.

مجلس الأمة والدور القادم

إن المرحلة البرلمانية المقبلة، تتطلب من أعضاء مجلس الأمة قراءة الماضي القريب جيدا، ونتائج الانتخابات البرلمانية التي فرضت التغيير في تركيبة المجلس، فقرار الناخب بالتغيير ارتبط بحاجته الى الاستقرار والانجاز 'البرلماني'، والذي لا يمكن خلقه الا بتحمل النواب مسؤولياتهم الدستورية، واحترامهم للقسم الدستوري.

إن المسؤولية الدستورية تعني التشريع والرقابة الايجابية بما يخدم الصالح العام، واحترام مواد الدستور وعلى رأسها حماية الحريات الخاصة والعامة، والإبحار بمشاريع التنمية الى موانئ الإنجاز، ووقف العبث التشريعي تحت مسمى 'القوانين الشعبية'، فالشعبوية الحقيقية هي ما يخدم الكل ولا يُفصل للجزء على حساب العدالة والمساواة.

وكما نطالب أعضاء مجلس الأمة بدعم وتبني المشاريع التنموية، فإننا ندعو النواب أيضا الى تبنى مشاريع الإصلاح السياسي للدولة في دور الإنعقاد الحالي، والتي يأتي في مقدمتها قانون اشهار الأحزاب السياسية.

رؤية المستقبل

قد يكون دور الانعقاد الحالي، أو الفصل التشريعي الحالي – في أحسن الأحوال – المحطة الأخيرة للحكومة الحالية في مسيرتها المتبعثرة، وهي لا تملك اليوم سوى بطاقة برنامج العمل الذي قدمته مؤخرا لمجلس الأمة، فإما اكمال المسير الى الأمام أو السقوط والرحيل.

لقد فقد الشارع الكويتي الثقة في الحكومات الأخيرة، ولا يوجد ما يجعله اليوم يجدد الأمل في الحكومة الحالية سوى انجاز البرنامج وتحقيقه بالرغم من يقيننا أن البرنامج يفوق قدراتها.

وعلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة تحمل مسؤولياتهم الدستورية في دور الانعقاد القادم لانتشال البلد من حالة الجمود حتى نتجاوز مرحلة اليأس الذي سيطر على الجميع خلال السنوات الأخيرة، وما دور الأنعقاد الحالي سوى الفيصل الأخير لإعادة جزء من ثقة الشارع في الحكومة، فإما أن نتلمس بوادر حقيقية للاصلاح والتنمية أو لترحل الحكومة وتقدم استقالتها.

التزام التحالف

أن التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد دعمه المتواصل لكافة الجهود الاصلاحية والبرامج والمشاريع التنموية الرامية لتطوير المجتمع وتقدمه، والدفع بعجلة التنمية بجميع مستوياتها (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية والثقافية)، مجددا التزامه الوطني تجاه الدولة والشعب الكويتي في المساهمة في البناء والإصلاح.

ومواقف التحالف من الحكومة والمجلس مقياسها الإنجاز والتحقيق والفعل الجاد، وليس العلاقات والكتابات الإنشائية، ولن يتوانى التحالف في اتخاذ مواقف جادة تجاه أي تقصير يصدر من الحكومة أو المجلس تجاه الدولة والشارع الكويتي، فقد سبق للتحالف أن قاد مسيرة اعطاء المراة الكويتية حقوقها السياسية حتى نالتها، كما أطلق حركة اصلاح الدوائر الانتخابية حتى تحققت، وهو على استعداد للعودة للشارع مجددا لتحقيق الاصلاح للدولة والتنمية للشعب.

ويؤكد التحالف انطلاق مواقفه من خلال التمسك بالدستور والحفاظ على المكتسبات الدستورية، وحماية المال العام واستثماره للاجيال الحاضرة والمقبلة، واشاعة روح مبادئ الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والتمييز، والتصدي للإطروحات النشاز التي بدأت في هدم أسس الدولة والمجتمع.

 
التحالف الوطني الديمقراطي

26 اكتوبر 2009