(تحديث) قوى 11/11 تجتمع وتصدر بيانا

اجتمع ممثلو ثمانية عشر جماعة من مؤسسات المجتمع المدني مساء هذا اليوم بمقر مظلة العمل الكويتي (معك)، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تنسيقية للعمل على الإعلان عن تشكيل تحالف 'قوى الحادي من نوفمبر' (اختصارا تحالف 11-11) وهي تسمية منبثقة من يوم إعلان الدستور الكويتي في 11-11-1962م، وشدد المجتمعون على دعوتهم لكافة القوى المؤمنة بالدستور ودولة القانون الديمقراطية، وبأنه سوف يتم الإعلان عن ولادة هذا التحالف رسميا يوم 11 من شهر نوفمبر القادم والمصادفة لذكرى إعلان الدستور الكويتي.

 وقد باحث المجتمعون مساء اليوم حول التحركات الأخيرة لمجموعة ال26 وأصدروا البيان التالي:

التاريخ 25/10/ 2009                                   بيان قوى 11/11                      
لقد مرت  البلد خلال السنوات الأخيره بحالة من الاضطراب السياسي والجمود الاقتصادي والتصدع في لحمتنا الوطنية، وذلك من جراء مجموعة من الأسباب لم تكن وليدة المجتمع أو نظامه الديمقراطي إنما صنيعة لقوى كانت دائمة التربص بنظامنا الديمقراطي دؤوبة العمل على التحريض الدائم على  الدستور ومكتسباته. وقد عم  الكثير من أبناء الوطن حالة من  القلق والخشية على هذا الدستور لأن تاريخنا السياسي حافل  بدلائل على احتمالية تبدل الأوضاع والعودة إلى نقطة الصفر من عمر بناء الدولة الحديثة، ولعل ما تمر به الساحة المحلية لدينا من  لغط وصراع وتجاذبات حول وفد (  الستة والعشرين) دليل حي على ذلك القلق  والشعور بالخوف من المستقبل المجهول لفكرة الدولة الحديثة ذات المؤسسات الدستورية،  وعدم العودة إلى ما قبل نشأة الدولة في طريقة التعاطي بين الحاكم والمحكوم، وكيفية إدارة الدولة وعدم ترسيخ المنهج التقليدي في طريقة إدارة شئون البلاد والعباد، فلم تكن المسألة أبدا خلافية حول حق  الأفراد أو الجماعات بالتوجه إلى المقام السامي لشرف الالتقاء به  والسلام عليه والاستماع إلى توجيهاته أو التحدث له بأي قضية كانت، فذاك حق لكل كويتي،  ولم تكن هناك مسألة خلافية حول الأحقية الكاملة لكل  مواطن أن يعرض على المقام السامي ما يشاء من وجهات النظر أو طرح رؤى عامه أو خاصة  تمس أي قضية كانت فتلك من المسلمات التي لا اختلاف عليها أو نقاش. كما أن ( الستة والعشرين) أخوة لنا كرام ولبعضهم تاريخ حافل ومشهود لا غبار عليه في العمل الوطني. ولكن تحركهم أحدث تلك ضجة كبرى، وبشكل جعل بعض خصومها في السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وكثير من النشطاء السياسيين والكتاب -بل وصل  الأمر إلى اتساع ردة الفعل إلى الشارع والى الناس في دواوينهم-  وهي ردة فعل ذات مسوغات وجيهة إذا ما أنصتنا إلى أصحابها.  ولعل من بينها خشية أن يتبع وفد( الستة والعشرين) وفود أخرى  تمنهج  للعب دور السلطة التشريعية و إفراغ البرلمان من صلاحياته في اختصاص طرح القضايا الوطنية والتشريع لها عبر الوسائل القانونية و الدستورية، أو تصل إلى خطورة إطلاق مبادرات مشبوهة تصل إلى تعليق الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية والعودة إلى ما قبل نشأة الدولة وهذا ما لا نستبعده بحجة إنها وفود شعبيه تمثل الشارع، وخصوصا وأن من ضمن تلك الشخصيات من وقع على عريضة قبل فترة يطالبون بها تعليق الحياة الدستورية، كما ويتم التحجج بمواد دستوريه تفسر على أهواء من سعي وراء هذه الوفود، وقد بدت تطفو على السطح إشارات تحركها اللاإرادي وهذا مالا نتمناه ، أما ما طرحه وفد( الستة والعشرين) حول القضايا مثار الجدل ففيها من ضعف الحجة  والمنطق ما تنوء عن حمله الإبل، لأن القاصي والداني يعلم تمام العلم أن للسلطة التنفيذية من الوسائل والإمكانات ومن النفوذ في المحيط البرلماني ما يمكنها من تمرير ما تريد وكيفما تريد، فليس هناك قلق أبدا فيما ادعاه وفد( الستة والعشرين). وأما قضية المال العام فقد أصبحت كقميص عثمان وما عادت قضية القروض هي فقط  المتهم الرئيسي في السطوة عليه وإفراغه والمهدد له ، لا بل هناك من الملفات في قضايا التعدي على المال العام التي لم يجرأ وفد ( الستة والعشرين) على طرحه أما نسيانا أو عجزا.
   إننا نعتقد بأن هناك تحديات تواجهها الدولة في ظل الظروف الراهنة تستحق وتستوجب تعاون السلطتين ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها التأكيد على التمسك بالحياة الديمقراطية وبدستور 1962 والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الكويتي وضرورة تطبيق خطة التنمية المقدمة من قبل الحكومة ضمن جدول زمني محدد وواضح ، كما نعتقد بضرورة حسم المواضيع المطروحة على مجلس الأمة التي تشكل جدلا واسعا داخل المجلس وفي الشارع الكويتي حتى لا تكون ورقة سياسية يستغلها الآخرون ، وألا تشكل الاستجوابات و المسائلة السياسية هاجسا وذريعة لتعطيل الحياة الدستورية و التنموية. وعليه فإن الحل الأمثل هو في مواجهتها لا الالتفاف عليها ، كما أن الإيمان بالنهج و المنهجية الديمقراطية لم يعد ترفا و إنما آلية كفلت لكل المجتمعات البشرية المتحضرة الرقي والاستقرار. و لم يعد مقبولا أن يكون هاجس الانقضاض على الديمقراطية ملازما للمجتمع طوال السنوات الماضية، كما لم يعد مقبولا تبني سياسات توصل المواطنين لدرجة الكفر بالديمقراطية  .  
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
الموقعون
مظلة العمل الكويتي - معك - المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية ، الجمعية الكويتية لمتابعة و تقييم الاداء البرلماني ، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية ، جمعية حماية المواطن ، جمعية مناهضة التميز العنصري ، جمعية تنمية الموارد البشرية ، جمعية الشعر الشعبي ، جمعية ناشطون ضد الفساد ، الاتحاد الوطني لعمال و موظفي الكويت ، نقابة عمال شركة البترول الوطنية ، التجمع الدستوري ، المركزالكويتي لحقوق الجاليات، التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية، التجمع الكويتي للوحدة الوظنية، جمعية تحالف أنصار المرأة. 

وقد ألحقت اسمها بالتوقيع على البيان كلا من:

نقابة العاملين بديوان المحاسبة.