مفرح الدوسري يطلب أن يصرح ناطق باسم الحكومة علنا

تصريحات الطفل المدلل؟! كل يوم يطل علينا من يدعي انه »قطب حكومي« فيصرح بما يزيد النار حطبا والامور تعقيدا وتوترا وتأزما!! تارة يصرح ان الحكومة غاضبة وستتصدى لحدة طرح النواب وتجاوزاتهم؟ وتارة اخرى يتوعد بمواجهة نواب التأزيم؟ فلا يحدث شيء من هذا ولا ذاك! مجرد هذيان وكلام فاضي! ثم يعود هذا »القطب الحكومي« بتصريح جديد يلمح فيه حول امكانية حل مجلس الامة حلا دستوريا ثم يرفع درجة التصعيد بما يوحي بان الحل قد لا يكون دستوريا فتتكهرب الاجواء وتتوتر العلاقة مما يستدعي نفي هذه التصريحات جملة وتفصيلا، ثم يطل علينا في يوم اخر بتصريح حول امكانية تعديل الدستور وتنقيح بعض مواده، فيقيم النائب احمد السعدون الدنيا ولا يقعدها و»يطربقها فوق رأس الحكومة« ليأتي من يكذب تصريحات هذا »القطب الحكومي« ويطمئن الجميع ان لا اساس لها من الصحة، فيعود هذا »القطب الحكومي« بتصريح له الف تفسير وتفسير حول اعادة دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد، ونحن ننتظر من ينفي، »يعني قطب يصرح ثم ينفي«! ما هذا العبث؟ وما الذي يحدث؟ واي حكومة تقبل بهذا التهريج! »واحد يصرح باسم الحكومة.. والثاني ينفي باسم الحكومة«، كم حكومة لدينا؟! وكم قطب فيها؟ ولماذا لا يتحدث هذا القطب وهو مكشوف الرأس طالما انه يدعي تمثيل الحكومة ومصرح له بالحديث والتصريح باسمها! لماذا يخفي شخصيته؟ ان كان لا يملك الجرأة فهو لا يستحق تمثيل الحكومة، وان كانت تصريحاته من فيض »مؤامراته!« فليتحمل نتائج تدبيره؟ وان كان »طفل مقرب مدلل« فلا يعبث بما يجلب الكوارث والمصائب »لمعازيبه«! فالاجواء ملبدة بالغيوم والوضع دقيق وحساس ولا يحتمل عبث من يعتقد ان الامر نزهة او تصريحات تطلق تحت بند »العيار اللي مايصيب يدوش«! هل هناك لوم على النواب بعد هذا التخبط؟ كيف نستغرب افتراس بعض النواب للحكومة ونحن نراها مرعوبة الى الدرجة التي تخفي معها »قطب« يصرح باسمها! والله فضيحة.. قطب حكومي ولا يملك الشجاعة التي يواجه بها من يوجه اليهم تصريحاته!! ولايجرؤ على الكشف عن اسمه! »واحد يقول هذا تكتيك حكومي.. ياعمي طير«! *** اصبحت مشكلة ادراج الشركات تؤرق المساهمين الذين وضعوا كل مدخراتهم فيها، ويتساءلون بعد مضي اكثر من عام وهي امام اللجنة الفنية عن اليوم الذي ترى فيه النور! ويخشون ان تبقى مدة مماثلة قبل البت في مصيرها، رغم استيفائها للشروط وعدم وجود مايمنع ادراجها اسوة بباقي الشركات، فهل يعقل ان تبقى »19« شركة تبلغ مساهمات خمسة آلاف مواطن فيها مايقارب »200« مليون دينار معطلة او حبيسة لدى اللجنة الفنية! هل هذا هو تنشيط الاقتصاد؟ وماذنب المساهمين الذين جمدت اموالهم فيها بسبب عدم ادراجها؟ نقطة شديدة الوضوح: مشكلة البلد ومأساة المواطن في فساد البطانة، وفي سيطرتها على قرارات بعض المسؤولين؟ فقد اصبح البعض يتحكم في القرارات الصادرة عن المسؤولين، ويبت في شكاوى المواطنين، يوافق ويرفض باسمائهم! مما يعني انه تسلم صلاحياتهم! ويضرب بسيف سلطتهم، بعد ان حاز بالدجل والنفاق على ثقتهم، فلا يرون سوى مايرى، ولا يسمعون سوى مايقترح، ولا ينطقون الا بعد مشورته!، وهنا الكارثة والمصيبة والطامة الكبرى!.