التحالف الوطني اقاموا الدنيا على مشروع الوسيلة ويتشدقون بالدفاع عن المال العام وصمتوا كالحملان على أمانه للتخزين- بوعبدالله

صمت الحملان كتب أبو عبد الله كل الإشادة والتقدير لسمو رئيس الوزراء بحسمه قرار الوقف لمشروع إنشاء شركة «أمانة للتخزين » والفصل في عدم تبني الدولة لها بتوفير الأراضي التي حددتها الشركة في دراسة الجدوى التي قدمتها عند طلب الترخيص بإنشاء الشركة. نقول شكراً لهذه الخطوة الشجاعة من سمو رئيس الحكومة ليعطي درساً للآخرين بأن الحق أحق ان يتبع وأن الرجوع إلى الحق فضيلة لا تصغر من يقوم بها وإنما تزيد من حجمه ومكانته وموضوعيته وهو درس نتمنى أن يكون أول المستفيدين منه هم وزراؤه الذين كشفوا عن تدني مستوى كفاءة آدائهم لعملهم وإصرارهم على الخطيئة على الرغم من وجود الآراء المخلصة والصادقة من بعض المختصين وبعض نواب مجلس الأمة الذين بذلوا الجهد لمحاربة مثل هذا الإستغلال بمافي ذلك لقاءهم مع الوزراء لشرح أبعاد الموضوع على الرغم أنه من صلب عمل هؤلاء الوزراء ودورهم الحقيقي الذي لا يجب أن يسبقهم عليه أحد .. والذي يحاولون الآن القفز عليه كإنجاز ونسبه لهم وهم الذين « إستماتوا» للدفاع عنه وتمريره بكل الوسائل والسبل..... نقول شكراً لصدور مثل هذا القرار ولكن يجب ألا ننسى أنه من الناحية الإجرائية قرار ناقص وأن صدور قرار الِإيقاف بصورة مؤقتة وليس بصورة الإلغاء يعتبر خطيئة آخرى تقترفها الحكومة لأن دراسة الجدوى التي تم الإعتماد عليها في إصدار الترخيص وبشكل المساهمة العامة إعتمدت بشكل أساسي على وجود الأراضي « 24 كيلو متر مربع» وهو ماتم بالفعل الإلتزام من الدولة بإلغائه وعدم توفيره لهذه الشركة في قرار الأمس وبذلك تكون الشركة مجهولة الأساس التي يجب أن تعمل به كشركة للتخزين وأن مجال الربحية فيها سيكون أمراً مشكوكاً فيه أن لم يكن من عاشر المستحيلات. وبذلك يكون السماح لها بإستكمال إجراءات الترخيص كمساهمة عامة خطأ حكوميا سيستغل في إيهام الناس بالإكتتاب فيها وكمشروع مساهمة عامة ومن ثم تعريض أموالهم للضياع أو الإستغلال تحت عنوان وشكل الشركة القانوني . إلا إذا كان الهدف هو التوقف المؤقت من قبل الحكومة لإمتصاص غضب الرأي الآخر ومن ثم لكل حادث حديث وإلى أن يغير الله الأحوال من حال إلى حال!! الخطأ الآخر والذي يجب معالجته بشكل واضح هو مراجعة نشرة الإكتتاب والنواقص فيها والتي من أهمها نسب المؤسسين وهو ما يجب أن يحاسب عليه من إجازها من المسؤولين وعدم التهاون في ذلك ؟! وأخيراً لا يزال التساؤل قائماً وللحكومة وبشكل خاص لوزارة التجارة . هل هذا النشاط مسموح به من خلال شركات مساهمة عامة آخرى لأي طرف يتقدم بذلك وبنفس الشروط التي سمح بها لمؤسسي «أمانة» ؟! ثم لماذا لم تقم الحكومة بحل الموضوع جذرياً وعند عرض الموضوع يوم أمس على مجلس الوزراء من خلال تغيير الشكل القانوني للشركة إلى مساهمة مقفلة وإغلاق هذا الملف وهذه المشكلة نهائياً!!  عندما تم طرح الموضوع من نواب التكتل الشعبي تمنيت أن أسمع أي تعليق أو رأي ممن يتشدقون دائماً بالدفاع عن المال العام وعن أملاك الدولة .. حيث « بلع الطير ألسنتهم » جميعاً وصمتوا كالحملان الوديعة !! فلم أسمع صوتاً للسيد رئيس اللجنة المالية المعني بهذا الموضوع بشكل أساسي ولم يبد أي رأي وهو الذي يطارد القطاع الخاص في كل صغيرة وكبيرة عند إرتباطه مع الحكومة بشيء . ولكن إذا عرف السبب بطل العجب ... ولأهل الدائرة حقوق قبل غيرهم؟! كذلك الحال بالأخوة أعضاء التحالف والتجمع الوطني الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها على ملاحظات الديوان على مشروع الوسيلة .. يختفوا اليوم عن هذا المشروع بمجرد أن صاحب المشروع من المنتمين إلى جماعتهم وصاحب الوسيلة من الجماعة الأخرى ؟! أما الجماعات الآخرى ونواب الكتلة الإسلامية فإن حدود المال العام عندهم لا تتعدى أسوار وزارة الصحة ووزارة الأوقاف ، وكالعادة ينتظرون إنتهاء المشكلة وحلها من قبل الحكومة ليقفزوا على “ المشهد” ويدعون المواقف البطولية والإنتصارات الوهمية.. وهو مافعلوه مع وزيرة الصحة وتصريحات بعض المنتسبين لهم بعد قرار مجلس الوزراء يوم أمس ؟! وإن كان مشروع « ترشيد» يكفي لإسكاتهم طول الدهر ؟! لا يهمنا صمت الحملان ولا تهمنا إدعاءاتهم وسيبقون بالنسبة لنا « حشو» وقنابل صوتية لا تفيد ولكنها تزعج ولكن يبقى الشكر لأعضاء التكتل الشعبي على مواقفهم الحقيقية التي لا يساومون عليها ولا ينتظرون مقابلها وإلتزامهم المطلق بالدفاع عن المال العام... وبالطبع قبل كل هؤلاء جميعاً سمو رئيس الوزراء والذي نتمنى عليه ألا يكتفي فقط بهذا القرار وإنما يتبعه بمحاسبة كل المسؤولين الذين تسببوا للحكومة بهذا المأزق وهذا الموقف وفي مقدمتهم وزيرالمالية ووزير التجارة !!