هيلة المكيمي تكتب عن قضية تاجر الإقامات شقيق عضو المجلس البلدي سابقا، وتعتبرها أهم قضايا الفساد

حياد إيجابي
تجارة الإقامات والمجلس البلدي
د. هيلة حمد المكيمي 

بعد عدد من الاجازات المختلفة عادت الحياة الروتينية من جديد لتدب في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والتعليمية وغيرها، واشد ما يلفت الانتباه في ملامح عودة الحياة الروتينية هي الزحمة التي كتب علينا ان نعيشها سواء في الشوارع او في مرافق الدولة المختلفة والتي باتت تخلق حالة اقرب الى الشلل  بسبب هذه الزحمة والسؤال ما هو سر عدم توافق التعداد السكاني مع مرافق الدولة المختلفة؟ او ما هي حقيقة التعداد السكاني في الكويت وفي ظل فشل الحكومة في مكافحة تجار الاقامات؟ 

وهل تأخذ الاحصائيات الحكومية في عين الاعتبار المقيمين بصورة غير مشروعة ولاسيما العمالة الهامشية والاسيوية على وجه التحديد؟

 لاتزال تشكل هذه القضية واحدة من اكبر المشاكل التي تواجه سمعة الكويت الدولية ونحن لانزال نتساءل ما هو سر عجز الحكومة عن مواجه تجار الاقامات؟

ما تناقلته الصحف مؤخرا حول شقيق عضو مجلس البلدي السابق الذي يعد واحدا من اكبر تجار الاقامات في الكويت والذي جنى ثروة طائلة تقدر بخمسة ملايين دينار كويتي مقابل استقدامه لما يزيد على ثلاثة آلاف عامل اسيوي تحت غطاء مئتي شركة وهمية تعود ملكيتها لشقيق العضو.

تعتبر واحدة من اكبر قضايا الفساد في الكويت وهل ستقوم الحكومة بمقاضاة هذا النائب السابق او ستحفظ القضية لعدم كفاية الادلة

 نحن امام قضية اخلاقية بالدرجة الاولى تتمثل بوجود قلة تجني ثروتها على حساب الوطن وامن الوطن والاخلال بتركيبته السكانية وما تجره من عمليات هدم في القيم والاخلاق ناهيك عما تجلبه هذه العمالة من امراض عضوية واجتماعية مختلفة.

 تؤكد الاحصائيات الحكومية بان التعداد السكاني في الكويت لم يتعد الثلاثة ملايين في حين الاحصاء غير الرسمي يؤكد بان التعداد من الممكن ان يتجاوز الخمسة ملايين ما يعني بان في اوساطنا ما لايقل عن مليونين من العمالة الهامشية والتي جلبتهم قلة جنت ثروتها على حساب امن هذا المجتمع.

لانزال ننتظر تطورات قضية عضو مجلس البلدي في تجارة الاقامات والتي ستضع الحكومة على محك المصداقية المحلية قبل الدولية في محاربة تجار الاقامات.