أحمد المليفي يطالب بإنشاء بنك كويتي للتنمية

بنك التنمية الكويتي
احمد المليفي 

 
كما هي الحال في الصندوق الكويتي للتنمية وما يقوم به من دور رائد بدعم التنمية في مختلف دول العالم بمشاريع تنموية كبيرة يوفر لها السيولة اللازمة لمدد طويلة الاجل وبهامش ربح بسيط.

اننا اليوم في الكويت بأشد الحاجة لبنك متخصص للتنمية يدعم المشاريع التنموية الداخلية المرتبطة بنظام «البي أو تي» حيث ان مثل هذه المشاريع تحتاج الى سيولة كبيرة وبمدد زمنية طويلة وبقدرة تنافسية. وترك امور هذه المشاريع الى البنوك التقليدية بطريقة تعاطيها التجاري الصرف وهامش ربحها العالي سيعيق انطلاق هذه المشاريع وسيجعل مخاطر الدخول فيها عالية جدا ومكلفة، مما سيؤدي في النهاية الى فشل النظام وخسارة البلد بعدم الاستفاده من المشاريع التنموية.

لذلك فاننا نحتاج الى بنك للتنمية لدعم وتمويل هذه المشاريع بمدد زمنية طويلة وبهامش ربح منخفض لتتوفر للمستثمرين الرغبة والشجاعة للاستثمار فيها وهم وفقا لقانون «البي أو تي» عبارة عن شركات مساهمة متاح المساهمة فيها لكافة الشعب الكويتي.

ولاشك بأن البنك الصناعي هو البنك المرشح للقيام بهذا الدور فهو بنك قائم فعلا ولديه ادارته المتخصصة وادواته الجاهزة ولا يحتاج الا الى تغيير نظامه الاساسي بزيادة رأسماله من خلال فتح باب الاكتتاب العام فيه لكافة الشعب الكويتي وتغيير اسمه وتوسيع اغراضه بحيث يكون من اهدافه دعم المشاريع التنموية القائمة على نظام «البي أو تي» بجانب الصناعات والمشروعات الصغيرة من خلال تقديم العروض الطويلة والمتوسطة الاجل لها بهامش ربحي منخفض يشجع الجميع على الدخول في المشاريع التنموية خاصة انها تحتاج الى وقت طويل لكي تبدأ بتحقيق الارباح فمثل هذا النظام سيوفر لها القدرة على الانتظار.

وبهذا النظام نستطيع ان نضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. اولا: يعمل هذا النظام على تحريك المشاريع التنموية وفقا لقانون «البي او تي» والتي يتخوف الكثير من التجار من الدخول فيها خوفا من المخاطر المالية والوقت الطويل الذي تحتاجه.

ثانيا: تحريك هذه المشاريع يعني فتح المجال لشرائح كثيرة من الشعب الكويتي للمساهمة فيها ومن ثم تكون موردا ماليا مناسبا لهم تساهم في تنمية الموارد المالية للمواطن والاسرة الكويتية سواء من حيث المشاركة بهذه المشاريع او بزيادة رأسمال البنك عن طريق الاكتتاب العام.

ثالثا: تحريك عجلة التنمية والدورة الاقتصادية بالبلد من خلال مشاريع تنموية حقيقية ذات اضافة للاقتصاد الكويتي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في كافة المناحي فقيام مشروع من شأنه ان يحرك مشاريع كثيره وفئات مالية كبيرة تساهم في هذا المشروع بطريقة مباشرة وغير مباشرة.