شملان العيسى يكتب أن الزواج المثلي كان عاديا في الكويت

الأولويات المعكوسة كتب:د.شملان يوسف العيسى يبدو ان الحكومة بعد ان عالجت جميع قضايانا الاقتصادية والاجتماعية وحلت قضية انسحاب الشركات الوطنية من الكويت وتصدت لقضايا التعليم وتحديث المناهج وحسنت الخدمات البريدية التي فقدت منذ عدة سنوات ووضعت نهاية لانقطاع الكهرباء والماء وتطورت المستشفيات الحكومية وقضت على الفساد، بعد كل ذلك تفرغت الحكومة اخيرا لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع.. فقد نشرت الصحف في الاسبوع الماضي خبر موافقة مجلس الوزراء بعد اجتماعه على تخصيص مبلغ 500 الف دينار لتمويل حملة التوعية لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع وتتولى وزارة الاعلام ووزارة الاوقاف مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة.. ما هي هذه الظواهر السلبية، هل هي الفساد والرشوة أم خراب ذمة النواب وانغماسهم في مشاكلهم ومصالحهم الذاتية على حساب المصلحة العامة.. ان هذه المشكلة ليست التصدي لقضايا الاقتصاد المعلقة ولا معالجة ازمة التعليم انها ببساطة متناهية مشكلة »البويات« و»الجنوس« هذه المشكلة المصطنعة اثارها نواب الاسلام السياسي وتبنتها الحكومة، متصورة ان هذه الظواهر الاجتماعية والنفسية المعقدة تعالج عن طريق برامج الحكومة التي يديرها الاعلاميون ورجال الدين والاحزاب السياسية. هل يعقل ان يخصص مجلس الوزراء مبلغ نصف مليون دينار لمعالجة ظاهرة لا تخص الحكومة بل ترتبط اساسا بالاسرة وابنائها وبناتها فهي قضايا شخصية وتعالج معالجة صحيحة من قبل المختصين في قسم علم النفس والاجتماع في الجامعة.. هذه المشكلة لا تعالج ابدا من قبل السياسيين في الحكومة أو المجلس ولا رجال الدين من الاخوان المسلمين في وزارة الاوقاف. هذه المشكلة الجنسية المعقدة موجودة في كل ارجاء المعمورة وتتم معالجتها عن طريق الدراسات والبحوث الميدانية المتخصصة. هذه الظاهرة موجودة اليوم في المجتمعات المتقدمة.. ولم تستطع حكوماتها ولا مجتمعاتها حلها لأنها معقدة.. بمعنى ان مشكلة الجنوس كما يتصور الكثيرون من غير المتخصصين بأنها مشكلة انفلات وعدم تربية وقلة اخلاق وابتعاد عن القيم الدينية. الحقيقة التي علينا معرفتها جيدا ان هذه المشكلة ثبت اخيرا بأنها جينية بمعنى ان الانسان يولد وتوجد فيه هذه الصفات.. فلا يعقل ان تقوم حكومة تحترم نفسها ولديها العديد من المتخصصين في علم النفس بتجاهل الاثباتات العلمية وتتجه لاعتبارات سياسية بحتة بارضاء الدهماء في الشارع واحزاب الاسلام السياسي في مجلس الامة. لا توجد مجتمعات ثابتة على اخلاقياتها وقيمها وعاداتها، فقط المجتمعات المتخلفة الجامدة ترفض التطور والتغيير.. هذه الظاهرة كانت موجودة في الكويت في الخمسينيات والستينيات حيث حضرت شخصيا حفلات اعراس في المرقاب تقام لرجال يتزوجون رجالا وكنا نتابع هذه الظاهرة ولم نستنكرها لأنها قضية عادية في مجتمع يتغير باستمرار.. المهم اليوم اختفت العديد من العادات وبرزت مفاهيم واخلاقيات جديدة، القضية شخصية احترموا خصوصيات البشر يا حكومة ويا مجلس وكفانا تفاهات