نواب: إقرار تعديل المحكمة الدستورية يحمي إرادة الأمة من الإبطال.. وبداية تحقيق الإصلاح السياسي

أكد نواب على ان إقرار تعديلات المحكمة الدستورية يمثل خطوة رئيسة وبداية حقيقة لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابيا، مشددين على ان التعديل مستحق لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية.   

جاء ذلك في مداخلات النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية في جلسة اليوم التكميلية.   

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير " اليوم أحد الإجراءات الأولوية في إصلاح المرفق القضائي وأشكر اللجنة التشريعية على جهودهم، وهذا خطوة أولى، والقضاء يئن من بعض منتسبيه والفساد والنيابة تئن من بعض منتسبيها والفساد".

وأوضح المطير أن " قضية صالحي ستضرب وسيخرجون كلهم براءة لأن المحقق الرئيس في قضية صالحي قبل يومين من مرافعات التميز ترفع عنه الحصانة حتى تبطل القضية، ومرافعات المحامين قالوا هذا وكيل النيابة مرفوعة عنه الحصانة ولذلك وجب علينا إصلاح هذا المرفق". 

وأضاف " أنا أعرف وزير العدل وهو شخص نظيف، وعليه إصلاح هذا المرفق وأقول له هات رئيس النيابة واسأله عن إجراءاته في رفع الحصانة عن خلف الحبشي ولماذا اتهم في قضية أمن دولة وماذا عن إجراءاته وهل تمت بصورة قانونية".

وعقب قائلا "يستغلون شخصا مجرما في قضايا كبيرة ويضعونه شاهد استدلال على وكيل النيابة، وقل لرئيس النيابة ما أدلتك وكيف أصدرتها وكيف أتوا بالأدلة ومن هو الشاهد الرئيس في هذا الأمر".

وأكد أنه "سوف تكون هناك محاسبة ولو ما حدث شيء سوف أطلب جلسة خاصة إذا لم تتم محاسبة وكلاء النيابة الذين عملوا ذلك في زميلهم الذي كان يحافظ على المرفق لكن أن يضرب المحقق الرئيس قبل يومين من مرافعة التمييز في أكبر قضية فساد". 

وقال المطير "أطلب من وزير العدل فتح تحقيق وإلا سأطلب جلسة خاصة وسأبين كل الأدلة هنا أمام الشعب الكويتي، وعليهم فتح تحقيق مع وكلاء النيابة الذين أرادوا ضرب القضية وهي أمام التمييز".

بدوره قال النائب مهلهل المضف إن التعديل يؤكد حيادية المحكمة في النظر في المراسيم، لنتلافى المشاكل التي مررنا بها ونتج عنها إبطال 3 مجالس، كما أنه ينأى بالمحكمة بأن يتم إقحامها في صراعات سياسية. 

وأكد أن التعديل يعزز مكانة المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ويضع ضوابط على المراسيم من دون استثناء، ويحمي الإرادة الشعبية التي تعلو فوق الجميع.

وأعرب النائب فهد المسعود عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة التشريعية وفرق العمل الذين قدموا التعديلات التي تعتبر بداية الإصلاحات السياسية وإحدى ركائز الاستقرار السياسي. 

وأوضح المسعود أن هناك 11 من أصل 16 فصلا تشريعيا سابقا لم يكمل مدته الدستورية، مشددا على أن احترام إرادة الأمة بداية للاستقرار السياسي.

ونوه إلى أنه فيما يتعلق بالمراسيم فيجب مراعاة أنه بالإضافة إلى مراسيم الضرورة فيما يتعلق بالانتخابات، هناك مراسيم قد تصدر أثناء حل المجلس يجب أن تُحصّن أيضا.

وأثنى النائب حمد العليان على انسجام أعضاء السلطتين والتزام الحكومة بالخريطة التشريعية، مشيرا إلى أن هذا التعديل مهم والطموح أكبر أن نقدم قانونا جديدا وشاملا للمحكمة الدستورية يضمن حوكمة تشكيل أعضائها.

وشدد النائب عبدالهادي العجمي على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية أصبح مسألة ملحة من أجل حماية إرادة الأمة، مبينا أن " هذا التعديل لا يكفي في ظل التصور الذي كان مطلوبا بتحقيق إصلاح حقيقي في منظومة المحكمة الدستورية، إلا أن جهود أعضاء اللجنة مقدرة". 

وأكد النائب د. حسن جوهر أن الغاية والطموح أن يكون هناك قانون جديد وعصري لمحكمة دستورية عليا بمواصفات عالمية متطورة، إلا أن التعديل مستحق رغم أنه جزئي ومحدود ولم يصادر حق المحكمة في النظر في المراسيم المتعلقة بالطعون ولكن تنظرها قبل الانتخابات. 

وبين أن "التعديل يمثل تأكيدا للمادة السادسة من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات جميعا ولا بد من إقراره اليوم"، كاشفا عن أن "إيجاد قانون متكامل للمحكمة الدستورية سيكون على رأس أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل ضمن إصلاحات تشمل السلطات الثلاث".

واعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن التعديل مستحق فلا يمكن لأصوات الأمة أن تبطلها ورقة يعدها مستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن التعديل يهدف إلى حماية السلطات وعدم وقوعها في موقف الابتزاز بسبب تأخر الأحكام.

وقال إن ما يثار بأن تنظيم مواعيد الطعن قد يفتح الباب لعدم دستورية القانون، مرود عليه بأنه من الطبيعي أن يتم تحديد المدة وهي ليست شكلية بل مدة موضوعية وعلى إثرها يتم البت في الطعون بما يحفظ استقرارا كاملا للسلطتين.

وقال النائب د. حمد المطر إن القانون خطوة يجب أن تتبعها خطوات أكبر بتعديل شامل للمحكمة الدستورية وإصلاح مرفق القضاء، لافتا إلى أن دور النواب هو تشريع قوانين تحفظ كرامة الأمة والناس. 

وأكد المطر إيمان الشعب باستمرار وجود هذا المجلس باعتباره سلطة رئيسة بغير وجوده لا يمكن للدستور أن يُطبق، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى مهمة جدا لإصلاح القضاء لابد من إقرارها منها مخاصمة القضاء وغيرها معقبا إن " إرادة الأمة هي من تنتصر في النهاية".

من ناحيته، قال النائب د. عادل الدمخي إن التعديل الخاص بتحويل التشريعات إلى لجانها من دون المرور بالتشريعية ساهم بدور كبير في تفرغ اللجنة لنظر مثل هذه القوانين التي تخصها. 

وأكد أن التعديل يأتي حماية لإرادة الأمة والناخبين الذين هم مصدر السلطات، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي اللازم لعمل السلطتين.

وأكد النائب فلاح الهاجري أهمية حماية كرامة الأمة وهيبة السلطة التشريعية من خلال تعديل مستحق لمعالجة قضية الخلل الإجرائي أو الخطأ الذي ينقض إرادة الأمة، مشددا على أهمية إقراره اليوم.  

وأكد النائب عبدالله المضف أن التعديل يمثل أهم بند لتحقيق الإصلاحات السياسية وتفعيلا لمبدأ إصلاح المؤسسات جميعا، مؤكدا أن التعديل أتى من منطلق دستوري وفق المادة (6) من الدستور «السيادة للأمة مصدر السلطات».

وشدد النائب د. بدر الملا على أن مسألة الحل هي سلطة خالصة لسمو أمير البلاد ولا اختصاص للمحكمة الدستورية، مضيفا إنه " لا اختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في المراسيم باعتبارها من أعمال السيادة والاختصاص الذي ذهب للمحكمة هو صحة الانتخاب". 

وقال الملا "أخشى إذا أقررنا التعديل أن نشرعن لحقها في ذلك، في حين أن الدستور لم يعط للقضاء اختصاصا في هذا الأمر وإذا شرعنا أن المحكمة تقوم بفحص المراسيم فستعود المجالس المبطلة والمحلولة"، مضيفا إنه "لن يوافق على هذا الاقتراح".

وقال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن المؤسسة القضائية هي ملاذ الناس لاسترجاع الحقوق ومتى ما اهتزت ثقة الناس في القضاء انهارت الدولة، مؤكدا أن التعديلات مستحقة لإبعاد القضاء عن المهاترات السياسية، ولينظر القضاء في المراسيم قبل الانتخابات.

واعتبر أن الإقرار مكسب جاء بسبب التوافق النيابي- النيابي اليوم، هذا المشروع الذي تقدمنا به بدءا بسحب التفويض في النظر في الطعون الذي هو حق لمجلس الأمة.

وأوضح النائب سعود العصفور أن قانون المحكمة الدستورية لم يعدل منذ إقراره في 1973، وزاد الجدل في السنوات العشر الأخيرة لأنها أدخلت نفسها طرفا أساسيا في المعادلة والعملية السياسية. 

وتساءل العصفور لماذا يدفع الشعب ثمن خطأ الحكومة في مراسيمها، مؤكدا الحاجة إلى تعديل شامل للمحكمة الدستورية ولا يمكن اعتباره الحل الحالي حلا شاملا.

وأعرب النائب عبدالله فهاد عن شكره لجهود اللجنة الذي هو امتداد للتنسيق النيابي - النيابي والتعاون النيابي - الحكومي الذي يبشّر بمرحلة جديدة، بإنجاز حقيقي عنوانه الانحياز لإرادة الأمة.

وأكد فهاد أن التعديل جاء لتحصين إرادة الأمة بألا تُمحى ولا تُلغى هذه الإرادة بشخطة قلم أو بقرار، لذلك التعديل مستحق، حتى نضمن عدم دخول القضاء طرفا في المعادلة السياسية.

وشدد النائب أسامة الزيد على عدم القبول أن تذهب الأمة لاختيار ممثليها ثم تُلغى هذه الإرادة بقرار، لذلك جاء هذا التعديل الجوهري الذي يعبر عن شكل من أشكال الإصلاح السياسي، معربا عن شكره اللجنة التشريعية الذين تحملوا الضغط النيابي والشعب، وقدموا تقريرهم في وقت ضيق. 

وأكد النائب شعيب شعبان أن شبح الإبطال يؤثر على سلوك النائب، وأن إقرار القانون انتصار لإرادة الأمة متمنيا إقراره في المداولتين.

وأكد النائب بدر نشمي العنزي أن التعديل يعالج ما تم من إبطال لثلاث مرات بسبب خطأ إجرائي، مشددا على أنه "لا يمكن إبطال إرادة الأمة والمجلس هو إرادة هذه الأمة والشعب هو مصدر السلطات".

وقال النائب مرزوق الغانم "أنا أحد مقدمي الاقتراح، واتفق مع الهدف الذي نريد الوصول إليه، ولكني لا أتكلم عن تغول القضاء، وإنما تغول السلطة التنفيذية والحل الأخير تم تحذير رئيس الوزراء، موضحا أن السلطة التنفيذية هي التي تتخذ القرار، والمحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور.

وأضاف الغانم " المراسيم ليست من أعمال السيادة، وبها شروط ويجب ألا يتكرر سبب الحل، وهذا القانون يمنع الحكومة في المستقبل من عدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة".

وقال النائب أحمد لاري أشيد بهيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية اليوم، وهذا القانون يُبت في المراسيم قبل الدخول في عملية الانتخابات وهو خطوة مستحقة.

وأكد ضرورة إلحاق مراسيم الضرورة في القانون الحالي، لأن المحكمة اعتبرت مرسوم الضرورة في 2012 بشأن المفوضية ليس من مراسيم الضرورة وعليه أبطلت المجلس.

واعتبر النائب داود معرفي أن التعديل يمثل استمرارا للأولويات التي اعتمدناها من أغلبية الأعضاء واحتراما للتوافق الموجود بين المجلس والحكومة، معربا عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على سرعتهم في إعداد التقرير.

وتمنى معرفي الاستمرار على هذه الوتيرة للقوانين التي تهم المواطنين، مؤكدا أن هذا القانون من أهم القوانين التي ينتظرها الشعب لأنه بدأ يفقد الثقة في المؤسسة التشريعية بسبب تكرار الحل والإبطال.

وأوضح النائب خالد المونس أن التعديل أحد القوانين المتفق عليها نيابيا من ضمن حزمة الإصلاحات السياسية والتي ستبعها قوانين عدة للإصلاحات السياسية.

وقال المونس إن القانون يحمي إرادة الأمة والنأي بمرفق القضاء عن أي صراع سياسي حتى لا يفقد الناس الثقة في القضاء.

واعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، والتعديل الحالي، تكون الكويت قد طوت عصر تعدي سلطة من السلطات على الإرادة الشعبية. 

وأكد العيسى أن " القانون انتصار شعبي ونيابي للسلطة القضائية لأننا بالقانون حمينا السلطة القضائية بألا تكون طرفا في الصراع السياسي، مطالبا باستكمال الإصلاح إلى قانون المجلس الدستوري، لمشاركة كل السلطات في الدولة في تفسير أحكام الدستور حتى يكون الجميع شريكا في إصدار الاحكام الدستورية.

وشدد النائب هاني شمس على أنه لا يجوز إبطال إرادة المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في إطار ديمقراطي ودستوري ثم تأتي سلطة أخرى تلغي هذه الإرادة، معتبرا أن الكل عانى من إبطال إرادة الأمة.

وانتقدت د. جنان بوشهري اعتماد الحكومة لتقديم رأيها شفاهة وليس كتابة ما يؤدي إلى عدم إثباته في تقارير اللجان، مشيرة إلى أن وزارة العدل قدمت رأيها شفاهية حول التعديل وأشارت إلى أن هناك شبهة عدم دستورية وهذا رأي له بعد سياسي ودستوري وقانوني كان من الأولى توثيقه وإرساله كتابة.

واعتبر النائب فايز الجمهور أن التعديل جزئي إلا أنه استحقاق للأمة ولو كان متأخرا وهذا التعديل رسالة واضحة بألا تعلو سلطة على سلطة الشعب. 

قال الجمهور "هذه بداية ويعقبها بدايات منها المفوضية العليا لضمان التعامل بشفافية مع إرادة الأمة وألا تختطف إرادتها".

وأعرب النائب د. محمد الحويلة عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على هذا القانون النوعي مؤكدا أن حماية المؤسسة التشريعية أصبحت واجبة وهو قانون مستحق ومشروع ويأتي خطوة صحية في الاتجاه السليم ومن واجبنا تقديم حزمة أخرى مكملة لخطوة أولى والقانون يبعد البلد عن حالة عدم الاستقرار.

وقال النائب فارس العتيبي إن القانون يحمي قرار الأمة وإرادتها، وهو تعديل مستحق مطالبا بالتصويت عليه في مداولتين لتكون إرادة الأمة هي العليا والقرار الشعبي هو الحكم الأخير وفق المادة (50) من الدستور.

بدوره قال النائب خالد الطمار إن الإبطال تسبب في فوضى سياسية وتعطيل مصالح المواطنين ومن ثم كان التعديل أمرا مهما ومستحقا لضمان الاستقرار السياسي وضمان حماية إرادة الأمة من الإبطال وكل الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية على جهودهم.

واعتبر النائب د. مبارك الطشه أن القانون يأتي في وقت مستحق لتحصين إرادة الأمة من شبح الإبطال المستمر والذي يأتي في أوقات غير ملائمة.

وفي مداخلة له أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن المقترح الذي يناقش اليوم سينهي الإبطال ونثمن جهود اللجنة التشريعية الواضحة ونؤكد أننا كحكومة مع هذا المقترح.