المجلس يحيل "الخطاب الأميري" إلى اللجنة المختصة.. ونواب يطالبون الحكومة بحلول عاجلة للقضايا العالقة

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى اللجنة المختصة لإعداد الرد عليه.

وطالب نواب الحكومة خلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري في جلسة اليوم باستمرار التعاون مع المجلس بشأن الملفات التي تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فيما يتعلق بزيادة الرواتب وخلق الفرص الوظيفية للشباب وتسريع وتيرة التكويت وكبح جماح التضخم وزيادة الأسعار.

وأشاد النواب  بمستوى التوافق والتنسيق بين السلطتين خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن تشريع قانونيين مهمين ضمن الأولويات المتفق عليها، آملين استمرار التوافق لاستكمال تشريعات الإصلاح السياسية.

من جهته أكد النائب أسامة الشاهين أهمية الحرص الدائم على توافق القوانين مع شرع الله تعالى والالتزام بتطبيقه، مشيرا إلى أن غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، وصل إلى مؤشر قياسي خلال السنوات العشر الأخيرة، وإجمالي المتغير السنوي في أسعار المستهلك زاد بنسبة 3.83 ٪ .

وأوضح الشاهين أن نسبة الزيادة السنوية في قطاع الأغذية من عام 2013 إلى 2023 سجلت 6.25 ٪ سنويا والإدارة المركزية للإحصاء تشير إلى أن هناك زيادة حقيقية وليست رغبة بهدر المال العام بل هناك معاناة حقيقية.

وبين أن الشعب يعاني من التضخم والغلاء وثبات مداخيل الأسر، وهناك شرائح تعيش على الدعوم، داعيا إلى النظر إلى الفئات الأحوج والانتصار للمحتاجين.

وقال الشاهين " لا نملك أن نتجاوز الإصلاحات الواجبة ومنها إصلاح القضاء"، مستغربا وصول نسبة العاملين من غير الكويتيين في مرفق القضاء إلى 60 ٪ ، في ظل التعهدات الحكومية المستمرة بتكويت القضاء، ووجود طوابير من خريجي وخريجات الحقوق.

واعتبر الشاهين أن وجود رؤية وطنية عامة وتعزيز النظام الديمقراطي يتطلب الخروج من الاجتهادات الفردية إلى العمل الجماعي وأن تأتي الحكومة من رحم الأغلبية البرلمانية.

وقال " نحن فخورون بالإنجازات التي تمت بالتعاون مع الحكومة، ولكن استمرار التعاون فيما بيننا مرتبط بالإنجاز للوطن والمواطن، ومتى ما انتفى الإنجاز للمواطن فلا يوجد صك غفران ولا شيك على بياض ولكن ستوجد محاسبة".

وفي تعقيبه على ما يخص قطاع التعاونيات، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح اهتمام الحكومة البالغ بدعم القطاع التعاوني وانفتاحها على كل الاقتراحات النيابية التي من شأنها تطوير العمل التعاوني في الكويت.

من جهته ثمن النائب د. محمد الحويلة التعاون البناء بين السلطتين والذي أسفر عن إقرار قانونين مهمين، مطالبا باستمرار التعاون من أجل تحقيق التطلعات.

ووصف الحويلة التوافق النيابي الحكومي بأنه سمة طيبة بين السلطتين وتفعيلا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن هذا التوافق يستثمر الوقت من أجل العمل والإنجاز. 

وأكد أن " الإصلاح السياسي هو بوابة الإنجاز والعمل والاستقرار، بدءا من قانون تعديل النظام الانتخابي لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرادة الأمة الحقيقية، فهناك دوائر وصل عدد الناخبين فيها إلى أكثر من ربع مليون، ولا بد من إعادة النظر في هذا القانون".

وأضاف إن " من قوانين الإصلاح السياسي ما يتعلق بمفوضية الانتخابات وإلغاء المسيء وتعديل المحكمة الدستورية، واستكمال ملف العفو، آملين أن تشمل المكرمة السامية مجموعة أخرى من أبناء الكويت ، فضلا عن العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بإعادة النظر في سلم الرواتب ومعالجة التضخم".

وشدد على أهمية قضية توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الكويتي وتمكينهم، مطالبا الحكومة بجميع وزرائها أن تتفاعل مع هذا الملف حتى يتوافر لأبنائنا الفرص المناسبة والتعجيل في تنفيذ سياسة الإحلال، وإعادة النظر في عقود حق الانتفاع الخدمية أو الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية لتعظيم إيرادات الدولة.

وأعرب الحويلة عن استغرابه من استمرار اعتماد كثير من القطاعات على العمالة الوافدة، وإهمال الكفاءات الوطنية من أبناء البلد، مشيدا بالإجراءات التشجيعية لوزير الداخلية الذي فتح آفاقا جديدة للشباب الكويتي للانخراط في العمل بالمؤسسة الأمنية مطالبا بخطوات مماثلة من جميع أعضاء الحكومة.

واعتبر النائب أسامة الزيد أن إصرار الحكومة على فكرة التحول إلى مركز مالي وتجاري غير مجدية في ظل المنافسة القوية مع الدول التي سبقتنا في التحول إلى مركز مالي وتجاري، مقترحا توجيه الفكرة نحو التحول إلى مركز صناعي.

وطالب الزيد بتشديد الرقابة على الذمة المالية حتى لا يتكرر الفساد الذي شهدناه سابقا، وتعديل النظام السياسي بأن تكون الحكومة بأغلبية برلمانية والاستثناء من خارج البرلمان. 

وأشار إلى وجود تفاوت في العدالة الاجتماعية والثروات بأن يستحوذ عدد قليل من الأسر على نسبة كبيرة من الدخل وهناك 44 ألف مواطن يتقاضون مساعدة من الشؤون وهم تحت خط الفقر النسبي، مؤكدا أن "ذلك غير مقبول في بلد نفطي".

وقال الزيد إن "المناقصات في الدولة محتكرة لفئة اجتماعية معينة، وكذلك المناصب القيادية ذات المميزات المالية"، معتبرا أنه باستمرار هذا النظام يزداد الغني غنى والفقير فقرا، مستشهدا بتقرير الإدارة المركزية للإحصاء عن السنوات السبع الأخيرة برصد التفاوت في الدخل بين الأسر الكويتية وهو ما يعتبر ركيزة لوضع السياسات الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة".

وأوضح أن أهم بيانات التقرير تشير إلى أن متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية 7، و 33 ٪ منهم لا يملكون سكنا، و53 ٪ يسكنون في فيلا كاملة و 9 ٪ يسكنون في شقة بعمارة، و 7 ٪ في بيت عادي.

وأضاف إن معدل التفاوت في الدخل القومي وصل إلى 32.5 ٪ وهو أعلى من فرنسا والإمارات، فيما تستحوذ 20 ٪ من الأسر على 7 ٪ من الدخل القومي، وأغنى 20 ٪ من الأسر تستحوذ على 40 ٪ من الدخل، كما تشير إلى أن معدل رواتب الكويتيين زاد 60 دينارا فقط.

وشدد الزيد على أن محاسبة الحكومة ستظل قائمة متى ما وجدت أوجه القصور، معتبرا أنه حتى الآن السلطتان تسيران في الطريق الصحيح واللجنة التنسيقية بينهما تسير بشكل ممتاز وهناك اتفاق على الأولويات، أسفر عن إقرار قانونين نوعيين.

بدوره قال النائب فايز الجمهور إن النواب استجابوا لمطالب الشعب بالتعاون مع الحكومة في الصالح العام، وأكدوا حرصهم على البعد عن التأزيم وتصفية الحسابات، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها في هذا الجانب بالتعاون لما فيه الصالح العام للشعب الكويتي

وأضاف الجمهور" لدينا قضايا تهم المواطن، منها أن تنعم الأسرة الكويتية بحياة كريمة ولدينا قضية المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والشعب وعندما تقاعدوا ذهب ثلث رواتبهم". 

واعتبر أن التعاون بين السلطتين للتشريع أمر إيجابي، لكن لا يجب إغفال ما ينتظره الناس من حل عاجل لما يعانونه من أعباء، موضحا أن الرواتب لم تزد منذ 2008 وهنك تفاوت في رواتب الموظفين، كل ذلك بسبب سوء الإدارة الحكومية، المواطن يدفع ضرائب بصورة غير مباشرة ويدفع للمدرسين الخصوصيين والمستشفيات والمدارس الخاصة وهي ضريبة غير مباشرة وقاسية.

وبين أنه في قضية التوظيف لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة وسوق العمل ولا توجد رؤية أو دراسة أو خطة، والحكومة عاجزة عن معالجة طرق أو حل مشاكل جليب الشيوخ، أو قضية البدون.

وأشاد النائب شعيب شعبان بما ورد في الخطاب الأميري عن تصحيح المسار، ووضع وتحديد آلية التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجازات، مؤكدا أهمية إنهاء الصراعات لأن الوضع يحتاج إلى استقرار وهدوء.

وأكد شعبان أن المطالب الشعبية من المجلس الحالي تتعلق بإنجاز قوانين تخدمهم، مطالبا النواب بعدم الالتفات إلى ما تثيره الحسابات الوهمية، وتحقيق متطلبات المرحلة من تعاون بهدوء للارتقاء بمستوى البلد ورده إلى وضعه الطبيعي.

بدوره، طالب النائب حمد العبيد بتزويد المجلس بالتقرير النهائي للجنة العليا لاستكمال أحكام الشريعة الإسلامية للاسترشاد به في العمل على استكمال أسلمة القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية.

وقال العبيد إن جميع الخطابات الأميرية الأخيرة أجمعت على تحسين معيشة المواطنين، وعليه يجب أن تكون هناك أمور عاجلة وخطوات واقعية عملية مدروسة لتخفيف الأعباء المعيشية ودراسة الأعباء من كل النواحي، قبل الحديث عن رفع الرواتب يجب تخفيف الأعباء وإيجاد آلية لضبط الأسعار، على أن تكون هناك دراسة كل 3 سنوات للرواتب لتجاري زيادة الأسعار.

وأكد أهمية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومعالجة تفاوت الأجور بين الجهات، مستغربا تأجيل الحكومة لمشروع البديل سنتين بعد ان أخذ ما يقارب 10 سنين في دراسته. 

واعتبر أن عدم وجود فرص عمل للشباب بمثابة كرة ثلج تحتاج إلى وقفة، والتشجيع على العمل في القطاع الخاص وتوفير دعم حقيقي للمبادرين وتمكينهم ليكونوا رافدا للبلد.

وشدد على حاجة القضية الإسكانية إلى قرارات سريعة وحاسمة لحلها ، مضيفا "مهما بذلنا من جهود نيابية فلن نستطيع حل المشكلة إلا إذا كان هناك قرار حاسم وحازم من القيادة السياسية وتوجيه للحكومة بحل هذه القضية". 

وطالب بآلية واضحة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المتعثرة مثل ميناء مبارك ومطار الكويت، وتعيين ناطق رسمي للحكومة، وخطة لتعزيز القوة الدفاعية للبلد، وأخرى لإيقاف الهدر المالي في البلد واسترداد الأموال المنهوبة. 

وقال د. عبد الكريم الكندري إن التشريعات المطروحة للإصلاح السياسي من خلال المحكمة الدستورية أو المفوضية أو القوائم النسبية والعفو والمسيء واستكمال ملف العفو تعبر عن إصلاح سياسي غير مباشر، مطالبا بعدم إغفال الإصلاح السياسي المباشر بإصلاح الهرم التشريعي في الدولة، نحو المزيد من الحريات وتحرير العمل السياسي المقيد منذ 1962، والمتعلق بعدد أعضاء الحكومة وعدد أعضاء المجلس والذي أصبح لا يناسب التوسع السكاني، مؤكدا أن هذا التعديل هو مطلب شعبي.

واعتبر أن التمسك بعدم تعديل الدستور أصبح عائقا أمام التطور، مؤكدا الحاجة إلى التعديل لمزيد من الحريات وأن الوقت الحالي يوفر بيئة مناسبة بالتوافق والهدوء الموجود.

وبين أن " القوانين التي تقدم من النواب مبنية على حاجة الناس إليها، ورغبة في تعديل الأخطاء السابقة، مطالبا رئيس الوزراء والحكومة بمواجهة المشاكل بشجاعة وتوضيح ما يدور عن استبعاد بعض المواطنين عن المناصب بناء على درجة الجنسية" معقبا "لا يعتقد أحد أنه سيكون بعيدا عن المساءلة".

وأكد النائب د. محمد المهّان أن الخطاب الأميري رسم لنا خارطة طريق بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مطالبا الحكومة بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة الرواتب ومواجهة جشع التجار.

وأكد أن الوضع يحتاج إلى العمل والتعاون بين السلطتين للنهوض بالكويت من جديد، ومعالجة ملفات التعليم والإسكان والصحة والتي لم تأخذ حظها من الحلول وهناك نقص في الخدمات.

وطالب بتفعيل قانون الوحدة الوطنية الذي أصبح ضروريا وحتميا، ومعالجة أخطاء الحكومات السابقة في التعامل مع ملفات الجنسية والهوية الوطنية، وإنشاء هيئة عليا للجنسية لوضع حل جذري للسنوات المقبلة تحت سلطة القضاء.

وأكد أن الكويت تحتاج إلى رجال دولة يعملون بإخلاص وينزلون الميدان لتلمس هموم المواطنين عن قرب، وتنفيذ احتياجات المواطن من دون طلب المساعدة لا من نائب أو مسؤول ومن دون منة من أحد. 

وقال النائب د. مبارك الطشه إن تحقيق تصحيح المسار يحتاج إلى البعد عن التنظير الذي هو سبب رئيس في تعطيل التنمية في البلاد، والالتفات إلى مشاكل المواطنين وأن تجتمع الكلمة لتحقيق مصالح الشعب والأمن الوطني.

وأوضح الطشه أن ملف التعليم يعاني تدهورا برغم الإنفاق الهائل عليه، ومشاكل عديدة منها ظاهرة الغش والشهادات الوهمية وعدم حسم المناصب القيادية في جامعة الكويت، وعدم التجانس في جامعة عبدالله السالم وغيرها من المشاكل.

وأكد ضرورة أن تشعر الحكومة بمعاناة الطلبة في هذا الملف الرئيس، مشيرا إلى أنه إذا استطاع رئيس الحكومة أن يعالج القضية الإسكانية والقضية التعليمية فذلك يكفيه.

وبين الطشه أنه من واجب الحكومة تعزيز دولة القانون ومنظومة العدالة الناجزة ومعالجة بطء إجراءات التقاضي وإنشاء محاكم اقتصادية، وتكويت القضاء الذي أصبح ضرورة وطنية ملحة، ومعالجة وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين برفع الرواتب المتدنية.

واعتبر أن " السبب الرئيس في هذا كله يعود إلى الفجوات التي خلفتها الحكومة والتفاوت بين رواتب الموظفين"، مضيفا إنه "في موضوع الأخلاق والآداب العامة نشاهد بعض القصور الأمني في محاربة تلك الظواهر ونشد على يد وزير الداخلية ونطالبه بإحكام الرقابة على الشقق المشبوهة".

وتساءل عن دور الحكومة فيما يتعلق بالأمن الغذائي واستعدادها لمخاطر الأمن الغذائي، مطالبا بحسم ملف المناصب القيادية الشاغرة والتي تصل إلى 180 منصبا قياديا شاغرا.