مجلس الأمة يوافق على 47 رسالة ويقبل استقالة الشايع من رئاسة «المحاسبة»

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتقدّم وزير المالية المستقيل، مناف الهاجري، باعتذار عن عدم حضور الجلسة.

في بداية الجلسة، طلب النائب مرزوق الغانم نقطة نظام ورفض الرئيس السعدون في بداية الأمر إعطاء الغانم نقطة النظام، وانتقل الى بند المصادقة على المضابط السابقة لجلسات مجلس الأمة.

وفي نقطة نظام، قال الغانم للرئيس السعدون: أنا وأنت كنّا نراجع المضابط بأنفسنا، والغريب أن الصفحتين رقم 19 و20 أضيف بهما كلام لم يُتلَ ولم يُقَل في الجلسة الماضية، وهذا أمر غير مقبول، والمضبطة هي تعبير عن كل ما يقال في الجلسة، فالصفحتان فيهما كلام لم يُقَل أبدا، ورئيس الوزراء كلامه موجود حتى صفحة 28، بعدها يوجد كلام غير موجود يُنسب لرئيس الوزراء، وأنا أقول إن المضبطة تعبّر عن حقيقة ما يجري في الجلسة.

السعدون يقاطع الغانم قائلا: يكفي، ورئيس الوزراء قدّم ورقة مكتوبة، وسط رفض الغانم، وتمت المصادقة على المضبطة.

وتابع السعدون: الغانم يخالف اللائحة يا إخوان، والأخير يرد: أنا أرفض المصادقة على المضبطة، وجنان بوشهري تطلب نقطة نظام بشأن المضبطة، والسعدون يرفض، قائلا: تمت المصادقة على المضبطة، ويرفض منح بوشهري الكلمة.

وتلا الأمين العام المراسيم الصادرة عن الحكومة حول نيابة الوزراء القيام بأعمال بعضهم البعض عند غيابهم.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وعددها 48 رسالة.

فقال النائب مبارك الحجرف: 48 رسالة واردة تعبّر عن هموم الشعب الكويتي للوصول إلى مناقشة الرسائل وإبراز الحلول، وهناك رسالتان تتعلقان بحقل الدرّة، وأستغرب الصمت الحكومي بعدم ترسيم الحكومة الحدود مع إيران، وكان لا بدّ من مبادرة حكومية وحسم قضايا الحدود، إلا أن التفريط الحكومي كان واضحا خلال الفترة الماضية، ولا يمكن أن نترك الحبل على الغارب.

وأضاف الحجرف: هناك تمييز واضح في المناصب القيادية، وأربأ بالحكومة أن تقوم بهذا الأمر الذي يضرب الوحدة الوطنية، وهناك تعميم شفوي أنه لا يتقلد المنصب القيادي إلا من يكون كويتيا بالتأسيس، وهذا إذا كان صحيحا يضرب الوحدة الوطنية في ظل إقليم يطبخ على نار، وهذه نظرة عنصرية مزعجة، ونطلب من الحكومة التوضيح إذا كان موجودا.

من جهته، قال الوزير عيسى الكندري: غير صحيح ما تفضل به مبارك الحجرف، ولم يصدر أي تعميم حول ما طرح، والحجرف يعلّق: كنت أتمنى أن يصدر التوضيح من رئيس الوزراء، ولن نسمح بضرب الوحدة الوطنية، وأقول لعيسى الكندري هذا التزام شخصي من عندك، وسنحاسب.

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن هناك سحبا لاختصاصات اللجنة المالية، مثل لجنة الموارد البشرية وبيئة تحسين الأعمال، وإذا كل مرة نشكل لجانا مؤقتة تسلب اختصاصات الرئيسية، فما هو الهدف من ذلك؟ ونحن لا نشكك في نوايا النواب، ولا بدّ من رئيس المجلس والنواب حسم هذا الموضوع، ولا بدّ أن يكون هناك تفاهم نيابي لعدم سحب الاختصاصات، وأنا تقدمت باستقالة من لجنة حقوق الانسان لعدم استطاعتي القيام بواجبي لارتباطي بالمالية ولجان أخرى ومكتب المجلس.

بدوره، قال النائب عبدالله المضف: هناك موضوع مهم جدا، وهو ميناء مبارك، وأنا طلبت تكليف ديوان المناسبة بهذا، وبدأ المشروع منذ 17 سنة، أي عام 2006، والمشروع متوقف بالكامل، والآن ممكن يمتد المشروع الى 20 سنة، وإذا في كل عمل تنموي تكون فترة تنفيذه هكذا «لا طبنا ولا غدا الشر»، ونحن نصرف الملايين على أعمال الصيانة لمشروع متوقف بقيمة 75 مليون دينار.

وأضاف أن على الحكومة أن تعي التعامل مع ملف ميناء مبارك واستمرار الوضع كما هو عليه، واستنزاف أموال الدولة ستكون هناك مساءلة سياسية، والسؤال: هنا هل هناك حرج من جار الشمال؟ فالحرج أولى أن يكون من المواطنين وطوابير التوظيف، وأنا سأنتظر ثلاث شهور لحين رؤية تقرير ديوان المحاسبة حول ميناء مبارك.

من ناحيته، قال حمد المطر: تحدثت في المجلس المنحل والمبطل حول أهمية تطوير التعليم، وأنا كلمت رئيس الوزراء مباشرة بضرورة تطوير التعليم، ووجّه وزير التعليم لحضور جلسة نقاشية الأحد المقبل بهدف إصلاح التعليم بمباركة رئيس المجلس، ونحن في اللجنة التعليمية نتطلع لإنجاز قانون لتطوير التعليم، وهو نتاج لعمل أكثر من 3 سنوات.

وأضاف المطر: لا بدّ من إقرار المجلس قانون الجمع بين الدراسة والعمل، وأطلب من لجنة الأولويات ان يضع هذا القانون أولوية على جدول الأعمال، وأطلب من الحكومة والمجلس التعاون لإنجاز هذا القانون المهم، فلا توجد دولة في العالم تمنع المواطن من إكمال دراسته أثناء عمله، وما هو مطلوب جامعة معترف بها فقط، ووافق المجلس على تمديد مناقشة بند الرسائل الواردة لحين انتهاء المتحدثين.

بدوره، قال النائب حمد العليان: وجهنا في اللجنة التعليمية 5 رسائل إحدها تعارض المصالح في تعيين مدير جامعة الكويت، وخرجت الرسالة بالتكليف، وبعدها استجاب وزير التعليم لوقف تعارض المصالح، وأصدر قرارا خلال يومين لمعالجة الوضع، وهي استجابة مقدّرة لجامعة الكويت، ونتطلع الى أن تنتهي لجنة اختيار مدير الجامعة من مهمتها في اختيار المدير بأسرع وقت من أجل استقرار الجامعة.

وقال النائب عادل الدمخي إن قضية حقل الدرة من القضايا المهمة، ووقوفنا جنبا الى جنب مع المملكة العربية السعودية صمام أمان ضد أي أطماع أخرى، والجرف القاري كان سببا لهذا التداخل مع دول أخرى، وهناك طلب نيابي لتكليف لجنة الشوون الخارجية لبحث حقل الدرة مهم جدا، وعلى اللجنة القيام بدورها، وعلى الحكومة إنجاز الترسيم الحدودي كاملا لوقف أي أطماع أخرى حول ثرواتنا ومواردنا النفطية.

من ناحيته، قال النائب حسن جوهر إن حقل الدرة يشكّل موردا مهما للبلاد، ونحن لدينا كنز في حقل الدرة من الغاز، وأنا متفاجئ من الموقف الحكومي، فأين الدبلوماسية الكويتية التي كانت رنانة في السابق؟ واليوم تشهد ترهلا دبلوماسيا، فليس من المعقول مرور أكثر من 20 سنة وحدودنا لم ترسّم، لاسيما مع دول الخليج، ولا بدّ من تفعيل الدبلوماسية من أجل إنجاز ترسيم الحدود، ودولة الكويت مخترقة في الأمن السيبراني على كل المستويات، ولا توجد ضمانات الأمن السيبراني، وكان لا بدّ أن يكون هذا الموضوع من أكبر الأولويات.

وشهدت الجلسة في بدايتها سجالاً بين النائب مرزوق الغانم ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، على أثر رسالة واردة تقدم بها الغانم بخصوص ما اعتبره تدخلات في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي.

البداية كانت من عند الغانم خلال حديثه ببند الرسائل الواردة، إذ قال، «قدمت رسالة للجنة الشباب والرياضة حول التدخل الحكومي في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، ونبارك لمن فاز، والمادة 29 من الدستور تقول الناس سواسية، والآن كويتيان ترشحا أحدهما رشحته اللجنة الأولمبية الكويتية، والآخر ترشح عن طريق اللجنة الأولمبية العراقية ودول أخرى، وفرقُهُ أنه شيخ والمرشح الآخر مواطن، والمواثيق الدولية تنص على عدم التدخل الحكومي، ونحن انفضحنا في العالم حول التدخل الحكومي عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس الوزراء اجتمع مع الرياضيين وأوصاهم بدعم المرشح الشيخ، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سافر في مهمة رسمية إلى كوريا وطشقند وأخذ شقيقه معه المرشح على حساب المال العام، واختار دولاً آسيوية وهو ليس موظفاً في وزارة الدفاع، وليس متخصصاً في الصواريخ الباليستية، ولا مترجم في اللغات، وحضر انتخابات المجلس الأولمبي مع شقيقه وهذا لايجوز، والسفارات في الخارج كانت تدعو الدول إلى دعم مرشح دون الآخر، وأنا طلبت من المجلس ولجنة الشباب والرياضة التحقق من هذا الأمر».

من جانبه، رد الوزير أحمد الفهد على الغانم، قائلاً: من حق كل عضو أن يبدي ما يريد، إلا أن ما يقال في الصحف الأجنبية هي أمور مدفوعة، والخطاب الأميري لم يجف حبره اليوم، والحكومة سوف تعمل جادة لتحقيق هذه الأهداف، وأنا كنت رئيس المجلس الأولمبي، وإذا كان هناك أي أمر لائحي نحن معه.

ورد الغانم على تعليق الفهد: أنت من تخالف ما جاء في النطق السامي، ولك مطلق الحرية في الحديث، وأنت تقول عندك قبعة ثانية، وأقول لك أنت موقوف في الخارج وأنت تقول وجهة نظرك في اللجنة، وأنا أقول وجهة نظري أيضاً والحكم للجنة والمجلس والشعب الكويتي.