نواب خلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري: نتمنى استمرار التعاون النيابي الحكومي لإنجاز الملفات المنتظرة

أكد نواب أن العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإقرار الإصلاحات السياسية من أهم الأولويات، مطالبين باستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين لإنجاز الملفات المنتظرة. 

وأوضح النواب خلال مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري في جلسة اليوم أن من تلك الملفات ما يتعلق بتعزيز الحريات، والقضاء على الفساد ومعالجة قضايا تردي الخدمات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف ومشاكل التعليم والصحة ومعالجة الهدر. 

من جهته قال النائب د. حمد المطر إن تحقيق الاستقرار السياسي له متطلبات تبدأ من التعاون المبني على الإنجاز، وهو ما تحقق خلال دور الانعقاد الحالي وتحقيق 50% من أولوياته المعلنة وتبقى إقرار تعديلات المحكمة الدستورية وقانون مفوضية الانتخابات.

وأكد المطر أن من متطلبات الاستقرار أيضا تعزيز الحريات، موضحا أن الكويت بعد أن كانت مكانا آمنا لكتّاب الوطن العربي، ومحضنا للمهجرين، نجد الآن المواطنين يعانون من مشكلة كبيرة في الحريات.

وأضاف إن المتطلب الثالث هو القضاء على الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، فلا استقرار سياسيا من دون محاربة الفساد، مؤكدا ضرورة وجود قانون للهيئات السياسية، فمنذ 60 سنة الانتخابات التي هي جزء من المنظومة السياسية يشوبها العديد من المشاكل.

وأوضح المطر وجود مشاكل في استقطاب الاستثمارات الخارجية والملف الإسكاني والتعليمي وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل فضلا عن عدم وجود أنشطة ترفيه، مبينا أن الكويت فقدت زخمها الإقليمي ودورها المحوري في حل العديد من المشاكل في المنطقة. 

وقال النائب أحمد لاري " كنا نود أن يكون الرد على الخطاب قبل البرنامج الحكومي، والميزانية بها عجز 6.8  مليار دينار، لا توجد رؤية ولا إستراتيجية وبالتالي لا يوجد أي وضوح إلى أين ذاهبون، كلما أتت حكومة أو وزير جديد يبدأ من الصفر وكأن الوزارة لا توجد بها سياسة معينة واحدة تسير عليها". 

وأضاف "الوضع الحالي هو عبث حكومات تأتي وتذهب ووزراء يأتون ويذهبون وهناك سياسات متغيرة وليست ثابتة أدى إلى تراجع مستمر وضياع للموارد البشرية".

وأشار لاري إلى أنه فيما يخص دعم المنتج الوطني فإن إعطاءه 20 ٪ أفضلية في المناقصات لا تكفي، ورغم هذا تتم محاربتها، فنحن كدولة نضرب المنتج المحلي، الدول الأخرى المجاورة تتحول إلى دول صناعية وهناك غزو للمنتج الخليجي، ونحن مازلنا نتغنى بالمنتج المحلي، والفتوى والتشريع تحارب المنتج المحلي.

وانتقد لاري اعتماد الحكومة مبدأ الترضيات وعدم وضع البرنامج أولا ومن ثم اختيار الشخص المناسب الذي ينفذه، معتبرا أن اختيار المناصب يتم كتوزيع ثروة وليس وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ما يؤدي إلى إحباط الناس.

واعتبر النائب عبدالله فهاد أن الشعب في 6/6 منح الفرصة الأخيرة للمجلس والحكومة، وكان صدى غضبه واضحا في صناديق الاقتراع، وكذلك طموحاته وكان هناك توجه عام لا يمكن تجاوزه من المجلس ولا الحكومة.

وقال فهاد إن " الشعب في دواوينه يئن من حالة معيشية صعبة جدا، وردود الأفعال على أي قضية معيشية أصبحت حساسة، فهو يدفع ثمن الفساد منذ 10 سنوات وأكثر"، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات فإن " جيب المواطن أهم أولوياتنا، ويجب أن يقف الهدر المالي في الصناديق السيادية أو في التأمينات، واسترداد المليارات المنهوبة".

وانتقد فهاد "عدم وضوح شخصية الحكومة، وعدم انسجامها، معددا المشاكل الموجودة ومنها أزمة فراغ في المناصب القيادية وتفريق المجتمع إلى أصليين ومزدوجين ومتجنسين ومزورين، والمماطلة في حل قضية البدون".

وطالب بوضوح حكومي تجاه قضايا المتقاعدين، والمعاقين ، أصحاب الدخول المتدنية، تنويع مصادر الدخل وإيجاد حلول لعجوزات الميزانية، وما يتعلق بملفي العفو والجناسي، مؤكدا أن التنسيق والتعاون هو ما سيعبر بالسفينة إلى بر الأمان.

وفي مداخلة له أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك اهتمام الحكومة الجاد بقضية المتقاعدين واعتبارها التزاما وطنيا وأخلاقيا، موضحا أنها تراجع المقترحات والدراسات للوصول إلى حلول مرضية.

وطالب النائب محمد هايف بتفعيل العفو الذي صدر مرسومه في المجلس الماضي هذه الأيام ويخرج مَن يستحق العفو، وتنفيذ توصيات عودة الجناسي، وتجنيس المستحقين من البدون، معتبرا أن وجود أناس ليس لديهم أي وثيقة أمر معيب وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية رفع هذه المظالم. 

وشدد هايف على ضرورة فتح المجال للمتفوقين، وحل قضايا المتقاعدين والذين وصل الحال ببعضهم للتردد على الجمعيات الخيرية، وإسقاط الفوائد الربوية ورفع سقف الراتب.

وانتقد هايف إهمال الحكومة لمنطقة جليب الشيوخ مع موقعها الجغرافي الاستثماري مطالبا بأن تسارع الدولة في تثمين هذه المنطقة التي أصبحت مُصدّرة للجرائم، ومعالجة قضية الشوارع المتهالكة.

واعتبر أنه "من المعيب أن تتجاهل الحكومة نداءات الشعب في الإصلاحات السياسية أو رفع الظلم أو إعادة الاعتبار لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية"، مؤكدا أن الثروات الطبيعية التي تفضل الله بها علينا قادرة على إنهاء المشاكل إذا ما توافر رجال دولة ينصفون المظلوم.

بدوره، قال النائب حمد العليان إن الحديث اليوم في الرد على الخطاب الأميري يحمل رقم 58، وفي كل مرة تتكرر المواضيع نفسها والنتيجة صفر، معتبرا أن "مشكلتنا الأولى هي النظام السياسي في الكويت، والعلاقة المشوهة بين السلطات والتجاوز على المادة (50) من الدستور، ولا يوجد إيمان حقيقي بالدستور".

وأكد ضرورة عدم وقوف الحكومة في وجه إقرار الإصلاحات السياسية وأولها تعديل قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب حتى يصل للمجلس أعضاء يحملون برامج حقيقية وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، معتبرا أنه "من دون ذلك لا نتكلم عن إنجازات أو إصلاحات".

وشدد العليان على أهمية تمكين الشباب المسجلين على الباب الخامس، وأهمية قضايا مثل تنويع الاقتصاد والتعليم، وفك التداخل بين الجهات الحكومية والتي تعطل أي عملية إصلاح، مشيرا إلى أن جامعة عبد الله السالم ستفتح أبوابها في 9/24، إلى الآن لم تعين عضو هيئة تدريس واحدا ولا يوجد بها مدير.

وأكد النائب د. بدر الملا أن مشروع الدولة يستلزم قرارات صعبة تحقق الاستدامة المالية للدولة، موضحا أن السياسات الحكومية خلال العقدين الأخيرين كانت بعيدة عن هذا المشروع وسببت أزمة الكوادر، وإرهاق الميزانية العامة بتحويل عدد من الإدارات إلى هيئات، ثم جاءت قضايا الإيداعات والتحويلات ، وصفقات اليورفايتر والكاراكال.

وقال الملا " لدينا 7 مليارات عجز وإيراداتنا قائمة على الصدف بأن يرتفع سعر البرميل، والبرنامج الحكومي وضع على عجل "، مضيفا "إذا كنا نريد استدامة الدولة فلا بد من وجود حلول صعبة واستخدام مالية الدولة لن تحمي أحدا، فهناك 3 رؤساء وزراء غادروا المنصب لأنهم استخدموا مالية الدولة ولن تحمي أحدا إلا قواعد العدالة والشفافية".

وطالب بوجود معيار واضح قائم على العدالة والشفافية في اختيار الوزراء بعيدا عن الترضيات، والعمل على تنويع مصادر الدخل، و حوكمة النظام القضائي، مؤكدا حاجة الصندوق السيادي إلى متفرغ يتخذ قرارات سياسية بشأنه.

وأوضح الملا أن "شواهد الأسماء التي خلدت في تاريخ الكويت بسبب اتخاذ قرارات جريئة منها الشيخ عبدالله السالم لأنه نقلنا إلى دولة مؤسسات، والشيخ ناصر صباح الأحمد عندما كانت لديه رؤية في المنطقة الشمالية الاقتصادية ومكافحة الفساد، والمطلوب ممن يريد أن يكون من رجالات الدولة أن يتبنى تنويع مصادر الدخل واستدامة الدولة ومكافحة الفساد".

وقال النائب سعود العصفور إن الشعب من خلال مشاركته في الانتخابات أوصل رسالة بأن إرادة الأمة لا يمكن أن تُبطل، كما أنه منح السلطتين فرصة تاريخية لإعادة هذا البلد إلى وضعه الذي يستحقه.

وأكد أن " لدينا من القدرات المالية ما يكفي لبناء اقتصاد وطني حقيقي تكون فيه التنافسية والاستدامة واضحة لكن تنقصنا الإدارة الحكومية لمواردنا بحيث ننتقل من دولة الصرف إلى دولة الإنتاج، وإرادة المجلس أن يتجنب الدخول في الصراعات الوقتية"، معتبرا أن "ما قدمناه إلى الآن هو مؤشر جيد، وبإمكاننا تقديم نموذج من العمل البرلماني يفتخر به الشعب الكويتي".

وقال العصفور " المواطن ينتظر من السلطتين إنصاف المظلومين، وتطبيق القوانين على الجميع، ويجب على الحكومة محاسبة المقصّر وزيرا أو مسؤولا، وأن تتواصل مع الشعب بشفافية واضحة تقتل الإشاعات في مهدها، وعلى المجلس أن يلتزم رقابيا وتشريعيا بالقسم كما يجب إنهاء صراع الأقطاب والشركات والنفوذ والمصالح ليبدأ صراع الإصلاح الاجتماعي والسياسي والعسكري لأن البلد يحتاج إلى الكثير من العمل".

من ناحيته ، اعتبر النائب ماجد المطيري أن الرد على الخطاب الأميري مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والمواطن قائلا "بالرغم من بوادر الأمل في التعاون النيابي - الحكومي وتفاؤل الشعب ودعمه للمجلس إلا أن الغصة موجودة ويجب ترجمة مطالب الشعب على أرض الواقع".

وأكد المطيري أن التعاون الذي حرص عليه سمو نائب الأمير يجب أن نحرص عليه من أجل المواطنين ونفتح صفحة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة، معربا عن شكره لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ولكل الجهود المبذولة لاستكمال ملف العفو والذي نتمنى شموله مستحقين ورفع القيود الأمنية داخل وخارج الكويت.

وطالب المطيري بحلول جادة لأبناء الكويتيات، وتحسين الخدمات خصوصا في المنطقة الجنوبية ورعاية المعاقين وكبار السن، وحل الأزمة الإسكانية، ومعالجة التركيبة السكانية معتبرا أنه "من غير المنطقي أن يخرج التعليم من اهتمامات الحكومة، فنجد قرار وقف البعثات لبعض الجامعات، ثم نجد خريجيها يأتون إلينا أطباء ومعلمين".

وشدد على أن "أي أمر يمس جيب المواطن من ضريبة مضافة أو زيادة أسعار فهذا أمر مرفوض وبخصوص الإصلاح السياسي فإن الأمر متاح لتقديم قانون يساوي بين الناخبين في الدوائر الخمس".

وقال النائب فهد المسعود إن الخطاب الأميري جاء واضحا كل الوضوح مشددا على مبدأ التعاون بين السلطتين وتضمن دعوة إلى العمل البنّاء والشراكة والتوافق بين السلطتين وإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي.

وأضاف المسعود "نحن أتينا للإصلاح والإنجاز ومحاربة الفساد ونؤكد أهمية التعاون لإنجاز قوانين الإصلاحات السياسية والاجتماعية ولتحقيق الاستقرار لتحقيق تطلعات الشعب ومعالجة الملفات التي ينتظر المواطنون حمسها".

وطالب المسعود الحكومة بإصلاح مسارها وتعديل برنامج عملها والتزامها وتنفيذها لمضامين الخطاب الأميري،  مؤكدا أنه "سنستخدم كل أدواتنا لمساءلتها إذا تراجعت عن تنفيذ مضامين الخطاب".

واستعرض المسعود ركائز للعمل المشترك في مقدمتها الإصلاح السياسي، ويتضمن إجراء تعديل جزئي على مهام المحكمة الدستورية لتحصين المراسيم المتعلقة بالانتخابات، والبدء بإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، ثم الإصلاح الإداري باعتماد العدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون ومحاربة الفساد، مطالبا باتخاذ المعايير والضوابط لتسكين 150 منصبا قياديا من رجال دولة.

وبين أن الركيزة الثالثة تتعلق بتعزيز الأمن الوطني والغذائي، ووضع خطة استراتيجية واضحة له، ومعالجة فساد التوزيع العشوائي للحيازات الزراعية، فيما ترتبط الركيزة الرابعة بإصلاح المسار الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال بإنشاء مدن اقتصادية وتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية وتفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتنويع مصادر الدخل، منتقدا عدم وجود خطوات جادة من الحكومة في هذا الشأن. 

واعتبر النائب متعب عايد العنزي أن بداية الإصلاح السياسي ترتبط بإقرار ما يتعلق بتعزيز الحريات وإلغاء قانون المسيء وتغيير الدوائر للحصول على نواب يقدمون خططا شاملة لتطوير البلد.

وقال العنزي "علينا تشريع قوانين لمكافحة الفساد، وعلى الحكومة تحقيق الانسجام فيما بينها"، كما أن تحسين الحالة المعيشية للمواطنين ضرورة ملحة، من خلال مراجعة الرواتب والدفع بتغييرها بما يواكب معدلات التضخم.

وأكد أهمية معالجة مشاكل المتزوجة من غير كويتي في السكن وتوظيف زوجها وأبنائها، وحل مشاكل الابتعاث الخارجي والتوظيف وإصلاح الطرق وإنشاء مشاريع ترفيهية، مقترحا إنشاء هيئة لاختيار القياديين تتمتع بالشفافية في اختيار الأكفاء لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

من جهته، اعتبر النائب مرزوق الحبيني أن البلد يعاني من مشكلة كبيرة لم نجد لها حلا منذ 20 سنة تتعلق بالصراعات وعدم الاستقرار السياسي وأدت إلى تراجع الصحة والتعليم والبلد والشعب من يدفع الثمن، مؤكدا أنه " لكي نحل المشكلة ولكي نحصل على استقرار سياسي يجب أن نضع النقاط على الحروف".

وبين الحبيني أن " أساس المشكلة هو اختيار الوزراء بطريقة هذا ولدنا وهذا من عائلة كذا، وهو سبب تلك النتائج التي حصلنا عليها الآن"، مشددا على أنه " إن لم يكن الاختيار على معيار الكفاءة فلن يكون هناك إنجاز أو تنمية، والحاصل أن الدولة بجميع وزاراتها خالية من المسؤولين".

وأضاف "يفترض أن الوزير يكون رجلا سياسيا ورجل دولة، ولا يأتون بوزير فقط على أساس انتمائه السياسي وليس لديه الخبرة في إدارة مركز وزاري، في دولة نخر فيها الفساد حتى أصبح علاجه يتطلب جراحات عميقة، ويجب أن يتم اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والتمرس في العمل السياسي".

وأكد أن ما حدث من استقالات خلال أقل من شهرين يحتاج إلى نقاش على مستويات عليا، كما أن ما حدث في البعثات الدراسية يؤكد أنه حتى التعليم وصلت الأمور فيه إلى التلاعب في مصلحة الأجيال لصالح أصحاب المصالح الخاصة، مطالبا بالاستعانة بمن لديه خبرة لإصلاح هذه الأمور، وآملا أن تعيد الحكومة النظر في أولوياتها وتعاملها مع الأحداث الموجودة.

وقال النائب فهد بن جامع إن المواطن الكويتي يعاني من العديد من المشاكل منها ما يتعرض له ابناؤنا الطلبة بفتح تخصصات معينة، وبعدها يمنعونهم من العمل لأن التخصص غير مطلوب، فأين الخطة وأين المسؤولون الذين يخافون الله؟

وأضاف "هناك مشاكل بالنفط يضعون إعلانا ويتقدم 600 شخص ويقبل منهم 15 شخصا، ولدينا مشاكل المتقاعدين فالتأمينات تأخذ فوائد ربوية فاحشة عليهم، ولدينا مشاكل في وزارة الصحة هناك مدن طبية مثل مدينة الجهراء ومستشفى جابر، لكن لا توجد كوادر، ولا يجوز مرور كل هذه الفترة من دون تسكين القياديين بعيدا عن الواسطات والمحسوبيات".

وتابع بن جامع "لدينا مشاكل في مدن الإسكان وتوفير الطاقة الكهربائية وقضية البدون، وهناك مزورون لا بد من محاسبتهم"، مطالبا بتعاون الوزارات المعنية لتوعية المجتمع من آفة المخدرات.

وقال النائب فارس العتيبي إن هناك قضايا كثيرة تهم الوطن والمواطن وأكدها الخطاب الأميري وتغافل عنها برنامج عمل الحكومة، معتبرا أن الحكومة دائما تتهرب من إقرار القوانين المهمة التي تعالج الحياة المعيشية التي تهم المواطن.

وانتقد العتيبي عجز الحكومة عن توظيف الأعداد من الخريجين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، وعدم حسم قضية البديل الاستراتيجي لمعالجة سلم الرواتب.

واعتبر أن برنامج العمل كله يتجه إلى القطاع الخاص وكأنهم عاجزون عن إدارة الدولة وجميع الوظائف القيادية خالية من القياديين الأكفاء بل عن طريق المحسوبية والترضيات، متسائلا "بعض المسؤولين عندما تناقشهم لا يعرفون حتى طبيعة عملهم، فكيف ينجزون المشروعات؟".

وأكد أن "المرحلة الحالية يجب أن يكون هناك تكاتف في ظل الوضع الإقليمي المحيط بنا، وأن تعمل الحكومة بجدية بعيدا عن الضغوطات فهي مسؤولة وأقسمت أمام المجلس على حماية الدستور وحماية المكتسبات وحقوق المواطنين".

بدروه، شدد النائب محمد عوض الرقيب على أنه "إذا لم تكن هناك نوايا صادقة ورؤية فلن ينفذ برنامج العمل الحكومي وستمر السنوات من دون إنجاز" ، مضيفا "نحن عاجزون عن حل أبسط المشاكل وهي الطرق ومحاسبة مقاولين متنفذين".

وقال الرقيب "المطلوب زيادة رواتب المواطنين ومراقبة الأسعار، وزيادة رواتب المتقاعدين وأن تكون الأرباح سنوية لهم، وعلى الحكومة أن تحيل كل مَن عليه شبهات في سرقة المال العام إلى النيابة العامة، والعمل على إقرار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وإغلاق ملف المهجرين في الخارج وعودتهم إلى الحياة السياسية، وإقرار قانون المسيء".

وأضاف " اليوم أصبح واقع الصحة تعيسا وغير طبيعي، في ظل سوء المستشفيات، ونقص الكوادر الطبية وعدم القدرة على تشغيل مستشفى الجهراء، والعجز عن تشغيل مستشفيات الضمان الصحي، والمواطن يصرف نصف راتبه على الدروس الخصوصية".