يمكن خضير العنزي مصيف في دولة يهود ونصارى ونسي عطلة السبت (غالب العصيمي)

بالفصيح نائب لا يسمع إلا نفسه يوم مميز في حياة الكويت, وهو بداية تطبيق عطلة نهاية الاسبوع لتكون الجمعة والسبت, وقد تعرضت لبعض جوانبه الاجتماعية في مقالي السابق, لكن أود التركيز على إعجابي باصرار الحكومة على موقفها بتطبيق القرار من دون الدخول في (مساومات سياسية) مع بعض اعضاء مجلس الامة, لان أغلب القرارات التنفيذية للدولة تمر من تحت مظلة النواب, وهذا المرور أحياناً تتم عرقلته, من دون النظر للمصلحة العامة وللاسف, ولا أعني القرارات التي تستحق الايقاف والالغاء لتعارضها مع المصلحة العامة, وهذا يشكر عليه النائب الذي يتصدى له, مثل محاولة الحكومة الغاء بدل الايجار للكويتي أو تخفيضه, ولكن عندما يعترض بعض النواب على أي تحرك حكومي مهما كان هذا القرار, فهذا مرفوض من أغلب المواطنين, ولكن ما أستغربه ضجة النواب في بداية الإعلان الحكومي عن قرار العطلة, ثم سكوتهم بهدوء تام مع مرور الايام, فاختفى صوت النائب الذي قال بحرمة القرا رللتشبه باليهود والنصارى, فأين هو الآن? يمكن مصيف في أحد بلدان اليهود والنصارى, واختفى صوت النائب الذي قال إن القرار لن يمر إلا على جثته, لأنه يعتبره تجاوزاً على الصلاحيات الدستورية للمجلس, فالقرار مر ولم نسمع عن العثور على جثة لأحد النواب (بعيد الشر عنهم والله يحرسهم من العين), اذا وباستنتاج بسيط نصل الى حقيقة مثل حقيقة نيوتن للجاذبية, وهي أن الحكومة تستطيع تمرير ما تريد من مشاريع وقوانين. ففي القرار السابق, هل اتبعت الحكومة سياسة التطنيش مع النواب, أم فتحت باب الحوار والاقناع, أم استخدمت مبدأ تبادل المصالح مع بعض الكتل, والذي يقوم على خطة (مشني وأمشيك)? وهنا سوف أشطح بخيالي قليلاً, ماذا لو قدمت الحكومة لمجلس الأمة المشاريع التالية: تأسيس حاضرتين (مدينتين) جديدتين بكل خدماتهما من مستشفيات ومدارس ووزارات وجامعات واسواق ومنتجعات ترفيهية, واحدة في شمال الكويت والأخرى في الجنوب? وماذا لو قدمت الحكومة للمجلس فكرة انشاء أكبر مدينة رياضية في الشرق الاوسط تحتوي على ملاعب تنس وميادين خيل واحواض سباحة وملاعب غولف ومضامير ألعاب قوى وميادين رماية بالاضافة لاستاد كرة قدم وسلة وغيرها, وفنادق للاعبين والصحافيين وكلها بمواصفات عالمية? وماذا لو قدمت الحكومت للمجلس رغبة بتأسيس وبناء مجمعات للمسارح والعروض ذات الاستخدامات المختلفة في محافظات الكويت الست, وماذا لو طلبت الحكومة تأسيس مطار مدني دولي جديد وفق أحدث النظم العالمية, وماذا لو ارادت الحكومة تشييد ميناء جديد ضخم للبضائع والشحن والتخزين? وماذا لو أصرت الحكومة على بناء مستشفيات عالمية تدار من خبرات استشارية وعلمية مرموقة, وماذا لو ارادت الحكومة اطلاق ثورة انقلابية في مفاهيم العملية التربوية ومناهجها ومدارسها بدلاً عن الوضع الحالي المتخلف, وماذا لو أقدمت الحكومة على بناء جسور وطرق دائرية وسكك قطار ومترو أنفاق يربط الجهراء بالعاصمة والقرين والسالمية والصباحية والشمال بالجنوب, وماذا لو أسست الحكومة ميدان عالمي لسباق سيارات الفورمولا السريعة? وماذا لو أقدمت الحكومة على المباشرة بتنفيذ كل المشاريع السابقة من دون الرجوع لمجلس الأمة? اعتقد وأجزم يقينا بأنه لن يجرؤ أي نائب على الاعتراض والوقوف في طريق تنفيذ هذة المشاريع, لأن التاريخ سوف يحاسبه قبل الناس, ثم الناس الذين سيقولون كلمتهم في إبعاد النائب الذي لا يتجاوب مع هذه الأحلام, التي يجب توافر كل الضمانات القانونية فيها لكي تبعدها عن دائرة الفساد المالي وعن عقلية الشك والشك المتبادل بين الحكومة ومجلس الامة, والذي أدى الى اصابة الكويت بحالة شلل مزمنة, جعلت مسافة التطور والتقدم بيننا وبين بعض دول الخليج مثل المسافة بين (الوفرة وخط العبدلي). كل ذلك وأنا أخشى أن يقول البعض, أن ما ذكرته بخصوص الأحلام السابقه بدأ بجملة (ماذا لو), وأن لو تفتح عمل الشيطان, وبأنني دخلت في مسألة شرعية, فيجب أن آخذ رأي النائب الذي أفتى بحرمة عطلة نهاية الاسبوع الجديدة وبيان جواز تطبيق الحكومة لتلك المشاريع, وأنه يجب علي الرجوع لذلك النائب الذي طالب رئيس الوزراء بمنع أي قيادي في الدولة من الرد على اتهامات وهجوم بعض النواب عليهم, الرجوع له لسؤاله عن مدى شرعية أمانينا التي نحلم بها كمواطنين, لأن بعض النواب عندما يصل الى كرسي النيابة يعين نفسه وكيلاً على عقول البشر وقيماً على شؤونهم, متناسياً انه يحمل أمانة, وهي صوت الناس, لا صوته هو لوحده.