«الفتوى» تقرّ بأحقّية الشركات المساهمة الترشح بانتخابات «التعاونيات الزراعية»

وتسلّمت وزارة الشؤون الاجتماعية ردّ إدارة الفتوى والتشريع على مخاطبتها بشأن «الإفادة القانونية حول مدى أحقّية الشركات المساهمة في الجمعيات التعاونية الزراعية (العبدلي، الوفرة) بالإقتراع والترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الجمعيات».

وأقرت «الفتوى» أقرّت «بأحقّية الممثلين القانونيين للشركات المساهمة الأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية بحضور الجمعيات العمومية والترشح لانتخابات مجالس إداراتها»، معللة ذلك بأن «المشرّع قد أجاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على حد سواء ودون تمييز، بإنشاء الجمعيات التعاونية، وتبعاً لذلك تثبّت للمؤسسين صفة العضوية في الجمعية بعد إشهارها».

وتابعت «الفتوى» في مُجمل ردّها على «الشؤون» أنه «لا يستقيم منطقاً السماح للأشخاص الاعتباريين بالمشاركة في تأسيس الجمعية دون أن ينضموا إلى عضويتها بعد إشهارها، ومتى اكتسبوا صفة العضوية فيها فإنه، وبطريق اللزوم، يتمتعون بالحقوق كافة المقررة لسائر الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين دون تمييز أو انتقاص، وهو من الحقوق الدستورية التي لا تحتاج إلى نص قانوني خاص يقرّها».

وأضافت: «بناء على ما سبق يحق لأعضاء الجمعية التعاونية من الأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات المساهمة، حضور الجمعيات العمومية والتقدم للترشح لانتخابات مجلس الإدارة، عملاً بالمساواة وعدم وجود نص صريح ينتقص أو يقيّد ممارستها الحقوق كافة المقررة لأعضاء الجمعية».