«الفتوى والتشريع»: لا يجوز وقف معاملات المواطنين المدينين بعد رفع الضبط والإحضار

ردت إدارة الفتوى والتشريع، على استفسارات جهات حكومية، بشأن مدى قانونية وقف معاملات المواطنين المدينين بعد إلغاء الضبط والإحضار عنهم.

وأكدت «الفتوى» في ردها أنه لا يجوز وقف معاملاتهم وفقاً لنصوص الدستور.

وجاء استفسار الجهات الحكومية، بعد أن لوحظ تقاعس عدد كبير من المدينين عن دفع الديون المستحقة عليهم، فلجأت إلى سؤال «الفتوى والتشريع» ربما تجد لديها حلاً لهذه المعضلة.

ويتمثل الحل لهذه القضية إما بتعديل القانون وإما إبقاء الحال على ما هي عليه وتحمّل النتائج، لكن وقف المعاملات للمواطنين لا يجوز قانوناً أو دستورياً، وبالتالي أُغلق هذا الباب الذي اعتقدت فيه بعض الجهات الحكومية أحد الحلول المطروحة.

ولم يعد طريق تحصيل الديون ميسراً، وذلك بعد أن تم إلغاء الضبط والإحضار نفاذاً للمادة 5 من قانون الإفلاس 71 لسنة 2020.