البنك المركزي: تعليمات الدفع الإلكتروني "شمولية" وبموافقة الفتوى والتشريع

اكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد اليوم الاربعاء شمولية تعليمات الدفع الالكتروني الصادرة اخيرا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقال العبيد في مؤتمر صحفي ان التعليمات الخاصة بالدفع الالكتروني حصلت على موافقة ادارة الفتوى والتشريع لضمان عدم تضاربها مع التشريعات المحلية وضمان قانونيتها من كل النواحي فضلا عن اسشفاف رأي البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

واضاف ان التعليمات موجهة لمقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الالكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي كلف البنك المركزي بالاشراف ورقابة هذه المعاملات لافتا الى ان التعليمات تشمل 25 مادة موزعة على سبعة اقسام.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي انور الغيث انه تم تقسيم الشركات الخاصة بالدفع الالكتروني بين مزاولي للنشاط ووكلاء يتم تسجيلم في سجل مزاولي النشاط لدى بنك الكويت المركزي.

واضاف الغيث ان التعليمات عرفت (مزاول النشاط) بكل مؤسسة مالية تاخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بسجل بنك الكويت المركزي للقيام بكل او بضع اوجه اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الالكترونية او تقديم الخدمات او اية اعمال اخرى.

وافاد بان (الوكلاء) هم كل مؤسسة مالية تاخذ شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في سجل المركزي ويجري عميات تسوية عن طريق النظام.

واشار الى ان الفرق بين مزاول النشاط والوكيل يتمثل في امتلاك (المزاول) لبنى تحتية خاصة بالدفع الالكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات اضافة الى شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة (كي.نت).

وبين ان قيد البنوك المحلية في سجل مزاولي النشاط بالبنك المركزي يتم تلقائيا في حين تحتاج باقي الشركات الى تسوية اوضاعها خلال مدى قدرها 12 شهرا ابتداءا 

من نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
واوضح انه لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في (المركزي) وليد العوضي ان التعليمات نصت على وجوب وضع حدا لقيمة اجمالي معاملات الوكلاء اليومية الخاضعة فضلا عن ضرورة قيام مزاولي المهنة بدراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤهم والمتلعقة بتسوية الاموال للوفاء بالتزاماتهم.

وذكر العوضي ان مزاولي نشاط الدفع الالكتروني ووكلاؤهم يخضعون لاشراف بنك الكويت المركزي ورقابته اضافة الى وجوب تقديم مزاولي النشاط ووكلائهم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي لاغراض الاشراف والرقابة والتفتيش.

واشار الى ضرورة احتفاظ كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة تقديم بيانات احصائية عن الاموال التي يتم تحويلها الى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.

واصدر بنك الكويت المركزي يوم الاحد الماضي تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والتي حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات.