الكويت تجدد موقفها الثابت تجاه قضايا الحد من انتشار الاسلحة

أكدت دولة الكويت موقفها الثابت تجاه قضايا الحد من انتشار الاسلحة بأشكالها المختلفة مرحبة بأي تقدم محرز في هذا الميدان عملا بمبدأ ازالة خطر نشوب الحروب.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي عبدالرحمن الهاشم مساء امس الثلاثاء أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الهاشم ان الانفاق العسكري خلال العام الماضي تجاوز حاجز تريليوني دولار مؤكدا ضرورة توفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية لأغراض سلمية.
وأثنى على الجهود المبذولة لنزع السلاح الاقليمي وأبرزها معاهدات انشاء مناطق خالية من السلاح النووي في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى.
ودعا الهاشم الى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة تطبيقا لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الصادرة عن مؤتمر المراجعة عام 1995 والتي تمثل جزءا رئيسيا من اتفاق التمديد اللانهائي للمعاهدة بهذا الخصوص.
وقال "لقد تضمن تقرير الأمين العام فيما يتعلق بنزع السلاح وصفا لتلك المناطق بأنها مثال للتآزر بين الجهود الاقليمية والدولية وتضيف قيمة كبيرة للجهود الجماعية لتحقيق عالم أكثر سلاما واستقرارا واستكمالا لذلك نتطلع إلى المؤتمر الثالث برئاسة جمهورية لبنان الشقيق حول انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقده الشهر المقبل".
واشار الهاشم الى نجاح المؤتمر الثاني برئاسة دولة الكويت في اعتماد قواعد اجراءات المؤتمر وانشاء لجنة عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية للمؤتمر مؤكدا ضرورة انضمام إسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب بجهود المراكز الاقليمية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة مجددا دعم الكويت لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.