د. موضي عبدالعزيز الحمود: كيف سيكون الأمر في القاعة؟!

في منتصف الأسبوع المقبل وتحديداً في الحادي عشر من أكتوبر سيعقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية، بحضور سمو أمير البلاد ــ حفظه الله ورعاه؛ ليباشر أعضاء المجلس بعدها اختيار المناصب النيابية وعضوية اللجان في ظل توجه حكومي جديد ومعلن عبر الخطاب السامي بعدم تدخل الحكومة في اختيار رئاسة المجلس ولجانه.
من الواضح حتى الآن استقرار الرأي بين الأعضاء على اختيار الرئاسة، بينما دب الانقسام مبكراً حول منصب نائب الرئيس، فكل كتلة نيابية تدفع بمرشحها وسط آراء وأحكام انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تُلّمع واحداً وتضرب في الثاني.. وعلى الجانب الآخر بدأت المناورات والاستعدادات لحجز المقاعد في اللجان الرئيسية كالتشريعية والتعليمية والداخلية والدفاع.. مما سيزيد رصيد هذه اللجان من المتنافسين ويقلل نصيب اللجان الأخرى إلى حد العزوف عنها أحياناً.

مهمة هذا المجلس ليست بالسهلة ولا باليسيرة في ظل التوجه السائد بين عدد من فئات الشعب، بتراجع الثقة بقدرة المجلس على تخطي أزماته الداخلية، وخاصة تزعزع الثقة بين بعض أعضائه، وكذلك قناعة آخرين بعدم استجابة البرلمان لتوقعات الناس وتطلعاتهم وتناول قضاياهم الأساسية، وإنما ميل بعض الكتل البرلمانية إلى الدفع بأجنداتها الخاصة ووثائقها التي تتعارض مع ما ينشده الكثيرون من تأصيل للحريات الشخصية ودعم لجهود التنمية التي تهدف لدفع الكويت في مجال التطور والانفتاح وبناء القدرات الوطنية في مجالات عدة.

إن تراجع الثقة بقدرات المجالس النيابية ليست ظاهرة كويتية بل هي ظاهرة يشهدها كثير من برلمانات العالم، حيث سجل الاتحاد البرلماني الدولي ذلك في استبيان أخير اتضح منه بأن هناك تراجعاً في ثقة بعض الشعوب ببرلماناتها بنسب قد تبلغ %47 من معدلات الثقة السابقة في هذه المجالس.. لذلك على مجلسنا إثبات العكس.. وهي مسؤولية مكتبه وأعضائه خاصة الكتل الشابة التي من المأمول أن تتناغم مع متطلبات التنمية، وأن تعزز جهود «تصحيح المسار» الذي اختطته القيادة في سعيها لمحاربة الانحراف والفساد، وتعزيز فرص الشباب، والكفاءات في بناء الوطن، وتعديل المسار الاقتصادي لبلد مهدد بتذبذب دخله الوحيد نتيجة الظروف الدولية المتغيرة على مدار الساعة وغيرها من قضايا وطنية ملحة.

لدينا ثقة كبيرة بقدرة العديد من أعضاء هذا المجلس بتشكيل كتل فاعلة وخاصة بما ستضيفه المرأة، على الرغم من قلة تمثيلها الذي لم يزد على %4 من إجمالي الكتلة النيابية، في الوقت الذي تمثل فيه البرلمانيات النساء ما نسبته %26 من إجمالي الأعضاء في برلمانات العالم.. ولكنها إن شاء الله ستكون أقلية فاعلة بحق نساء الكويت في إبراز صوتهن وطرح قضاياهن وقضايا فئات كثيرة غابت عن أجندة النواب الرجال لسنوات.

لا يزال أمام المجلس استكمال ما بدأته القيادة السياسية من إصلاحات لضمان نزاهة الانتخابات وصلاح العملية الانتخابية، وذلك بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات وإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات المستقبلية؛ لتفادي كثير من قضايا الطعون التي ازدادت بشكل كبير ـــ وربما مبرمج ومتعمد ـــ للتشكيك في نزاهة الانتخابات ونتائجها أو لتبرير أسباب سقوط البعض في هذا السباق الانتخابي المختلف في هذه المرة..! وفي كل الأحوال سنرقب ونتابع ما سيجري في القاعة.. ونسأل الله التوفيق.