‫مجموعة من التجمعات المدنية والحقوقية تصدر بيانًا دعمًا لاعتصام نواب مجلس الأمة: نرفض أي تعطيل للدستور، فإننا في الوقت نفسه نطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية في الكويت بالتضافر والتعاون‬

‫اصدرت مجموعة من التجمعات المدنية والحقوقية بيانًا دعماً لاعتصام نواب مجلس الأمة، وجاء كالتالي:-‬

‫بلغ التذمر الشعبي مداه في الأيام القليلة الماضية على الحال المؤسف للدولة جراء تعطيل دور مؤسساتها الدستورية، وتفشي الفساد فيها، وتنامي شعور المواطنين بعجز هذه المؤسسات عن القيام بدورها، ودخولنا في دوامة من التخبطات والانتهاكات المتعمدة تجاه العديد من أحكام الدستور والقوانين واللوائح، ما أدى إلى تفريغ دستور الدولة من محتواه، وهذا نتاج حتمي لسياسة الانفراد بالقرار وتهميش الشعب والتضييق على حرياته واستهداف حقوقه ومكتسباته. ‬

‫إننا إذ نرفض أي تعطيل للدستور، فإننا في الوقت نفسه نطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية في الكويت بالتضافر والتعاون للوقوف في وجه مختلف محاولات تفريغ الدستور من محتواه أو تعطيل أحكامه والانقلاب عليه مجدداً، مثلما حدث في ١٩٧٦ و١٩٨٦، ومن هذا المنطلق فإننا نؤيد الاعتصام النيابي الاحتجاجي داخل مبنى مجلس الأمة وندعو جماهير الشعب الكويتي إلى دعمه ومساندته. ‬

‫ختاماً، نكرر دعوتنا إلى الالتزام بالدستور، ومحاربة الفساد بشكل جدي، وتطهير مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق الحريات وخصوصاً حريتي الرأي والتعبير، ونعلن تضامننا مع أي تحرك سلمي ينتشل البلد من حالة التراجع والتخبط التي نعيشها. ‬

‫الكويت في ١٦ يونيو ٢٠٢٢‬


‫التجمع العمالي‬
‫مجموعة مصرفي‬
‫إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي‬
‫الحركة العمالية الكويتية للإصلاح‬
‫اللجنة الكويتية للسلم و التضامن‬
‫منصة الدفاع عن الكويتيين البدون‬