‫جمعيات وروابط أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والتطبيقي: ما قام به النواب المعتصمون‬⁩ هو حق كفله الدستور‬

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والجمعية الكويتية للدراسات العليا ورابطة هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بياناً بشأن استمرار الاعتصام النيابي في مجلس الأمة.

وأكد البيان: أن «ما نعانيه اليوم من فراغ حكومي وتعطل نيابي مدعاة للقلق والتخوف على مستقبل البلد؛ رغم المبادرات العديدة لإعادة إنعاش الجمود الرقابي والتشريعي وبسط سلطة الدستور على القضايا الخلافية».

وأضاف البيان: «من المعلوم أن نظام الحكم في الكويت وبحسب أحكام الدستور يقوم على أساس فصل السلطات مع بقاء التعاون بينها ولا يجوز لأي من السلطات التتازل عن اختصاصاتها حسبما نصت على ذلك المادة (50) من دستور دولة الكويت».

وتابع: «مع ازدياد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعقاد جلسة بحضور حكومة منتفية الصفّة للبت في قضايا مختلف على تصنيفها ضمن العاجل من الأمور أصبحت السياسات العامة بالبلد لا تنسجم مع التحديات وسلم الأولويات الملحة».

وجاء في البيان: «مما يزيد الأمر سوءًا هو غياب حكومة كاملة الصلاحيات للشهر الثالث على التوالي ترتب عليه فراغ إداري أدى لتعطيل العديد من قرارات الدولة؛ حيث لم تقر الميزانية العامة حتى تاريخه مما ترتب على ذلك أثر مباشر وسلبي على مصالح المواطنين وعجلة التنمية بالبلد بما فيها المنظومة الأكاديمية والتعليمية؛ وهذه الآثار المؤسفة دفعت بعدد من نواب مجلس الأمة إلى الإعلان عن اعتصام مفتوح ببيت الشعب بعد نفاذ محاولاتهم العديدة في الوصول لأرضية مشتركة مع الحكومة أملاً منهم أن تكون نقطة انطلاق نحو التعاون المثمر الذي يتطلع إليه أبناء الكويت بإقرار حزمة التشريعات العالقة التي تصب بالصالح العام.

وشدد البيان، على أن ما قام به النواب المعتصمون هو حق كفله الدستور ورسالة ديمقراطية راقية ومتحضرة للتعبير عن مستوى التدهور الذي وصلت إليها الأوضاع بعد إعلان الأغلبية البرلمانية عدم التعاون مع الحكومة؛ وبالتوازي مع ذلك ننوه بأهمية توفير بيئة سياسية صحية متوازنة تنشد العمل والإنجاز وتنبذ الخلافات والإقصاء.

وذكر البيان: «كما لا يفوتنا أن ننوه بأهمية قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والتنفيذية ‏ حتى لا تصاب مؤسسات الدولة بالشلل؛ وضرورة تمكين نواب الأمة من ممارسة دورهم التشريعي والرقابي لتحقيق الإصلاح المنشود الذي يخدم البلد ويرتقي بها ويحقق الطموحات المرجوة؛ وذلك من خلال حكومة كاملة الصلاحية تمارس مسؤولياتها على أكمل وجه وتخضع لرقابة ممثلي الأمة وتسهم في تطبيق تشريعاتهم؛ وأيضا تؤكد على رفضنا القاطع لتعدي أي سلطة على الأخرى أو محاولة تعطيلها.

وختم البيان: «نتوجه إلى الله بالدعاء أن يجعل الكويت دائماً دار أمن وأمان ورخاء تحت ظل قيادتها الحكيمة ممثلة في مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما».