داهم القحطاني: نموذجا الكويت والإمارات في الديموقراطية والاقتصاد.. تعارض أم تكامل؟

قرأت مقالة الباحث والأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله في موقع «سي ان ان» عن دولة ‫الكويت‬ ودولة ‫الإمارات‬ كنموذجين متعارضين لنظامين سياسيين، أحدهما يعتمد على الديموقراطية والحريات السياسية والعامة، والآخر يعتمد على الحريات الاجتماعية والاقتصادية.

والمقالة في ظاهرها كانت تعظّم النموذج الإماراتي، من دون أن تهمل ما في النموذج الكويتي من مزايا لا تتوافر في غيره من دول مجلس التعاون الخليجي.

‏المقالة بأفكارها لم تكن جديدة، لكن الربط بين الدولتين تم بصوت عال، وهو ما كان يقال علناً في الكويت حين تتم مقارنة سلبيات اقتصادية معينة بدول أخرى، من ضمنها دولة الإمارات، وهو أيضاً ما يقال في الإمارات، ولكن ليس بشكل علني، حين يتم الحديث عن نموذج خليجي في الديموقراطية، والحريات العامة فالكويت تبقى، رغم بعض السلبيات، هي النموذج العربي الأبرز. 

المقالة جميلة لأنها تتضمن النقد والإنصاف في الوقت نفسه للنظامين السياسيين في ‫الكويت‬ والإمارات من دون انحياز، لكن الدكتور عبدالخالق عبدالله فاته أن يذكر أن الكويت ليست سيئة اقتصادياً كما حاول أن يصوّر، وربما بحسن نية، ففي الكويت أقوى وأقدم بورصة خليجية لا تزال من الأنشط عربياً، وصندوقها السيادي هو الثالث على مستوى العالم، وقد تحسّن أداؤه خلال السنوات الأخيرة، وتقدم على صناديق سيادية تابعة لدول عدة، من ضمنها الإمارات، والصين، كما أن لدى الكويت مصافي النفط الأحدث عربياً، وللتو تم افتتاح الجسر البحري الرابع على مستوى العالم من حيث الطول، إضافة إلى تمتع الكويت بشبكة الطرق الأحدث عربياً، كما أن ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي على وشك أن يتم الانتهاء من بنائه.

أرى أن المقالة تشير من طرف خفي إلى ضرورة التكامل بين دول الخليج العربي، وهو نهج أتبناه وأروّج له منذ زمن، فالحريات السياسية موجودة في ‫الكويت‬، والحريات الاقتصادية التي يواجهون المصاعب للحصول عليها يجدونها بسهولة في الإمارات.

وفي ‫السعودية‬ المتجددة يجد مواطنو دول الخليج العربي نهضة جديدة في مجال الحريات الاجتماعية، والاقتصادية تقوم على خطط وأرقام مدروسة، وتبشر بمستقبل واعد لنوع جديد من الاقتصاد البيئي والمعرفي.

وفي قطر‬ هناك التطور التنموي المذهل، الذي يعتمد على التميز عالمياً في مجالات محددة، منها الرياضة، والثقافة والتنمية الإنسانية.

‏وفي ‫عُمان،‬ نجد العراقة والتطور الصناعي والسياحي، وفي ‫البحرين‬ هناك تغيير جذري خلال السنوات الخمس الأخيرة رسّخ من مكانتها كمركز مالي واقتصادي واعد في المنطقة. 

هذه المقالة الفارقة للدكتور عبدالخالق عبدالله تصلح لأن تكون جرس تنبيه لصناع القرار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن الحريات السياسية وحدها لا تكفي، والحريات الاقتصادية والاجتماعية وحدها لا تكفي، وأن الوقت حان لأن تكتمل «لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر‬»، وهو بالمناسبة عنوان لكتاب أصدره الدكتور عبدالخالق مؤخراً، بنظم أشمل.

وفي النهاية نرسل من الكويت أجمل تحية لدولة الإمارات العزيزة، ولشعبها الخلوق، ولقيادتها المتطورة والعصرية، وللأكاديمي العزيز الدكتور عبدالخالق عبدالله.