تعديلات على قانون المحاسبة

أعلنت النائبة الدكتورة أسيل العوضي عن تقدمها ومجموعة من النواب بإقتراح بقانون يقضي بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، معربة عن أملها في أن يرى هذا القانون النور في القريب العاجل وأن تعكف لجان المجلس على دراسته تمهيداً لعرضه على جدول أعمال المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل نظراً لما للقانون من أهمية في تعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة، مشددة أن الاقتراح جاء نتيجة التعاون والتنسيق بين عدد من النواب والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام باعتبارها الجهة المتخصصة في هذا المجال والتي قامت بدورها بدراسات مقارنة وقراءات أثمرت عن تقديم التعديلات على هذا القانون.

وأوضحت العوضي أن أبرز وأهم الاضافات المقترحة في القانون المقدم هي منح ديوان المحاسبة صلاحية الإحالة المباشرة للنيابة في حال اكتشاف الديوان ما يشكل جريمة جنائية في عمل الجهات الخاضعة لرقابته، مضيفة أن ديوان المحاسبة حسب القانون الحالي يقدم تقاريره التى يعدها الى جهتين: مجلس الأمة ومجلس الوزراء فحسب، وليست لديه صلاحية الاحالة الى النيابة، وأن كلا الجهتين قد لا تأخذ بفحوى التقارير المقدمة من قبل الديوان بشكل جدي لأسباب سياسية عديدة، لا سيما مجلس الوزراء، الذي لا يصلح أن يكون هو الحكم والخصم فيما يتعلق بهذه التجاوزات. فمجلس الوزراء يتكون أساسا من الوزراء وهم القائمين، على رأس الجهات التي خضعت للتدقيق الإداري والمالي من قبل الديوان، فهي تكون ذات الجهات التي وردت عليها ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة.

وبينت العوضي أن القانون  لا يقف عند ذلك بل يهدف في بعض تعديلاته إلى تعزيز الشفافية في عمل الحكومة  والديوان من خلال نشر التقرير السنوي للديوان في الجريدة الرسمية، حيث وفقاً للقانون الحالي فان رئيس الديوان يضع تقريرا سنوياً يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويطالب التعديل الجديد بوجوب نشر هذه التقارير السنوية وذلك لإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في الاطلاع في كل ما يتخصص بحماية المال العام.  كما أن التعديلات المقترحة في القانون المقدم تشدد على منح بعض الصلاحيات لمفتشي الديوان بحكم القانون في أداء مهماتهم الرقابية في حال تم عرقلتها من قبل بعض الجهات الخاضعة لمراقبة الديوان.

ولفتت العوضي إلى أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى جمع تواقيع عدد من النواب لدعم هذا القانون إذ لمست تجاوباً من العديد من النواب ووقع على القانون كل من النواب عبدالرحمن العنجري وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر. داعية اللجنة المكلفة بتحديد أولويات مجلس الأمة إلى إدراج القانون ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل لضرورة تعزيز دور ديوان المحاسبة في الفترة القادمة.