(تحديث1) في ظل وجود العديد من التعديلات عليه

واوضح الوزير العفاسي ان الهاجس الحكومي بهذا الشأن تمت مناقشته مع اعضاء اللجنة ورأوا ان يتم تخصيص اجتماعين لهذا الغرض يومي الاحد والاثنين المقبلين واستدعاء المعنيين لمناقشة ملاحظاتهم على هذا القانون.
واكد ان الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة المقرر يوم الاحد المقبل اضافة الى ممثلي الجهات المعنية وكذلك النواب الذين لديهم ملاحظات ووجهات نظر على هذا القانون.
واوضح العفاسي انه اذا تمكنت اللجنة من مناقشة جميع الملاحظات المقدمة من الاطراف المعنية وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة والحكومة او اذا تم رفضها لعدم كفاية المبررات التي قدمت من تلك الجهات فان القانون سيقدم بصيغته النهائية 'ومن الممكن حينها ان يناقش ويتم اقراره'.
وشدد على ان القرار هو قرار مجلس الامة وليس لدى الحكومة تحفظ عليه 'كونه مشروعا حكوميا بالاساس' الا ان ما يقلق الحكومة هو اقراره بصورة مستعجلة قد يظهر عليها بعض الملاحظات مستقبلا وقد لا يمكن معالجتها حينها.
ولفت العفاسي الى ان اتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد البنوك ابدوا ملاحظات عليه 'لذلك لا نريد لهذا القانون ان يولد مشوها' مضيفا انه اذا كان لدى اللجنة الوقت الكافي لمناقشة هذه الملاحظات فليس لدى الحكومة مانع من الموافقة عليه اما ان يقدم بصيغته السابقة التي قد تؤدي الى تهميش الملاحظات عليه 'فهو ما لا تريده الحكومة'.
وبسؤاله عن كيفية تحويل العمال لاقاماتهم دون الرجوع الى الكفيل في ظل وجود جوازات العديد من العمال لدى الكفلاء قال العفاسي انه 'من المفترض ان يكون الجواز في حوزة العامل ولا يجوز وجوده لدى الكفيل'.
وكشف عن ان هناك ضوابط ستصدر قريبا منها الحصول على براءة ذمة من الكفيل الاصلي 'ونرجوا من ارباب العمل الا يتعسفوا في اصدارها والا يتخذوها وسيلة ضغط ويحتجزوها لديهم لانه في حال عدم تقديمها في الوقت المناسب فستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل'.
واوضح العفاسي انه لا يجوز للعامل ترك وظيفته بشكل مفاجيء في ظل وجود عقد عمل بل يتوجب عليه ابلاغ رب العمل بتركه لوظيفته بوقت كاف كي لا يفاجئه.

02:48:46 م

استكملت لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل مناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور وزير الشئون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي.
وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن القانون يتضمن عدد كبير من المواد تمت مناقشتها والموافقة عليه خلال الفصل التشريعي السابق ورفع بموجب التقرير إلى مجلس الأمة إلا أن حل المجلس حال دون اقراره مضيفا تبنت اللجنة القانونية ووافقت الحكومة عليه على هذه التعديلات حتى لا يجرد القانون من الملاحظات التي أضيفت عليه خلال الفصل التشريعي السابق إلا أن الأخوان في القطاعات الأخرى المعنيون بتنفيذ هذا القانون وهو الاتحاد العام للعمال وغرفة التجارة والصناعة واتحادات البنوك أبدوا بعض الملاحظات التي بحاجة للمناقشة، مشيرا إلا أن هذا الهاجس كان في حسبان الحكومة وتم مناقشته مع أعضاء اللجنة اليوم ورأوا أن يتم تخصيص جلستين يومي الأحد والأثنين المقبلين واستدعاء المعنيون لمناقشة ملاحظاتهم لا سيما وأننا لا نستطيع تهميش مثل هذه الملاحظات.
وبين العفاسي أن الحكومة ستحضر جلسة الأحد وممثلي الجهات المعنية وقد يحضر كل من قدم تعديلات على القانون من النواب لإبداء أرائهم في التعديلات.

وأكد العفاسي أنه اذا تمكنت اللجنة من مناقشة جميع الملاحظات المقدمة من الأطراف المعنية وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة والحكومة أو تم رفضها لعدم كفاية المبررات التي قدمت من الجهات المعنية فإن القانون سيقدم بصيغته النهائية ومن الممكن وقتها أن يناقش ويقر مشيرا إلى أن القرار هو قرار مجلس الأمة ولكن الهاجس الوحيد هو أن يقر بصورة مستعجلة ويحتوي على بعض الملاحظات التي قد لا يمكن معالجتها مستقبلا في ظل كثرة الملاحظات التي قدمت عليه من العديد من الجهات فنحن لا نريد للقانون أن يولد مشوها.