د.موضي الحمود: نشفتوا ريجنا..!

كم كنا نضحك ونحن نشاهد البطل في الأفلام القديمة وهو يخضع للتحقيق متصلاً بجهاز لاكتشاف كذبه من صدقه..!!

هذه المحاولات للتعرف على مصداقية الإنسان في مواقع معينة لم تهدأ منذ القدم.. وللشعوب طرق وأساليب متنوعة.. فقد كان الصينيون يملؤون فم المُستَجوب «بالأرز الناشف».. حين يتم التحقيق معه فإن ظل الأرز ناشفاً بعد استجوابه، فذلك يعني أنه كاذب! لأن الكاذب عادةً ما يكون مضطرباً و«ريجه ناشف» فلا يبتل الأرز في فمه. 

ومع تقدم العلم واقترانه بالتطور التكنولوجي، فقد انتفت الحاجة للأرز.. حيث توصل فريق الباحثين في جامعة روتردام في هولندا برئاسة البروفسور «سبستيان سبير» وفريق آخر برئاسة الدكتورة «حنين ييل» وزميلها «دينو ليفي» من جامعة تل أبيب إلى تطوير أجهزة وطرق حديثة للكشف عن الكذب.. حيث توصل الفريق الأول إلى جهاز كاشف للكذب يعمل بواسطة الأشعة (MRI) حيث يرسل صوراً لأجزاء من المخ تتغير عند الكذب.. أما الفريق الثاني فيعتمد جهازه على متابعة قياس حركات عضلات الوجه والعين.. وكلا الفريقين يؤكد المصداقية العالية لاختراعه وأسلوبه في اكتشاف حالات الكذب والإدعاء. 

سؤال خطر ببالي، وأنا أقرأ التقرير.. ماذا لو استخدمنا الجهازين أو أحدهما لقياس مصداقية السياسيين وكثير من المسؤولين عندنا.. ماذا ستكون النتيجة؟ أكاد أجزم بأن الصادقين سيكونون هم الأقلية في وضعنا اليوم والشاهد على ذلك ما تعانيه بلادنا من إهمال وتراجع في جميع نواحي الحياة.

جفت حناجرنا و«نشف ريجنا» ونحن ننادي بحسن الاختيار ومراعاة الله ومصلحة الوطن لا المصالح الذاتية.. ولكن ما من مجيب، فلله الأمر وإليه المشتكى!! 

قرار وزير الدفاع الأخير 

وعدتكم في الأسبوع الماضي بأن لي عودة للموضوع بعد تهنئة الوزير بنيل الثقة.. فهناك أسئلة كثيرة تدور في نفوسنا وفي الساحة المحلية حول دور الإفتاء في إصدار قرار الوزير الأخير وسن شروط لالتحاق المرأة في السلك العسكري:

وأولها: ماذا عن المواطنات الكويتيات من الديانة المسيحية وإن كنّ أقلية.. فهل يُفرض عليهن الحجاب عند رغبتهن في الانضمام إلى السلك العسكري؟

ماذا عن المواطنات اللاتي بلغن سن الرشد وغير متزوجات أو متزوجات.. هل يلتزمن ولاية الأب والأخ والزوج وهن في كامل أهليتهن لقبول الوظيفة من عدمه وفق قانون الدولة المدنية؟

ماذا عن الكويتيات اللاتي يعملن في وزارة الدفاع وفي الجيش.. تحديداً في التمريض وغيره قبل هذا القرار وغير محجبات.. هل يلتزمن القرار على الرغم من أن القاعدة القانونية تقضي بأن القانون أو القرار لا يسري بأثر رجعي؟

ماذا عن زميلاتهن ممن يعملن في «الداخلية» والحرس الوطني.. هل يتميزن عن زميلاتهن في الدفاع بحرية اختيار الوظيفة واللباس؟!

كلنا نعلم أن هذا قرار لا يستقيم وظروف الحياة في مجتمعنا أولاً.. ولا مع ما هو الأهم وهو ما تتمتع به المواطنات من حقوق وفق أحكام الدستور وقوانين الدولة المدنية. 

وأخيراً.. يعلم المعترضون بأن قرار كهذا مآله الطعن والإلغاء ـــ إن شاء الله ــ إكراماً للمُواطِنة التي حملت السلام وتصدت للغازي دفاعاً عن وطنها من دون انتظار الفتوى، حين لاذَ بالفرار من ينكر اليوم عليها هذا الحق.

المصدر: القبس