علي البغلي: اصرف ما في الجيب.. يأتِك ما في الغيب

كلما ازدادت أسعار برميل النفط يقوم من يعتقد نفسه أنه اكتشفه وأهداه للشعب الكويتي والمقيمين «بسردها» - أي بالصرف البذخي على أنفسهم ومن يعز عليهم - وآخر ما تفتقت عنه عقائد هؤلاء النفطيين الصرفية من دون حساب، إصدار مسؤولي شركة نفط الكويت KOC قراراً بدفع مكافأة للصفوف الأمامية أثناء جائحة كورونا الأولى تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف دينار كويتي شهرياً!! وهو مبلغ يجاوز ما يقبضه الرئيس الأميركي بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون وغيرهما، وهو مبلغ مضاعف عما يقبضه المسؤول عن القطاع النفطي، فقد كان مرتبي كوزير للنفط في التسعينيات يجاوز ألفي دينار بقليل، من المؤكد أنه تضاعف الآن لكنه لم يبلغ مرتب عمال شركة نقط الكويت المداومين أثناء كورونا.. ولو كان هؤلاء العمال أو الموظفون يختلطون بالمراجعين والعامة كموظفي وزارة الصحة أو رجال الشرطة، لسكتنا على مضض، لكن هؤلاء - أي موظفي شركة نقط الكويت - كانوا يعملون في المكاتب أو في الإشراف على عمال البترول الكويتيين والأجانب! 

*** 

هذه سالفة صغيرة عما يحصل في القطاع النفطي الذي يلطم وزراء وقياديو (اللا) رشيدة علينا يومياً بشد الأحزمة على البطون وبفرض الضرائب وإقرار قانون الدين العام والإفلاس على الباب! 

صحيفة الراي نشرت في 19 يناير الجاري أن هناك شبهة بهدر مال عام بالنفط تبلغ 223 مليون دولار، وهي غيض من فيض من فسفسة هذا القطاع لأموالنا «بما يسوى وبما لا يسوى» وهو الأكثرية. الراي تقول إن «شركة نفط الكويت شكلت لجنة تحقيق في الملاحظة التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة مؤخراً بوجود هدر مال عام يتجاوز 223 مليون دولار في الشركة، وذلك من خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة، وذلك بإضافة ملحقات لم يتم عرضها على اللجان ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين. وأن إدارة الشركة ربما تجاهلت أخطاء وإجراءات متعددة بـ24 عقداً، بما لا يدع مجالاً للشك بأن ذلك الإجراء قد يكون متعمداً وليس خطأ إجرائياً عابراً، بما كبد المال العام مبالغ وصلت إلى 223 مليون دولار».. انتهى 

*** 

وهو خبر نهديه إلى وزير النفط الجديد وإلى السادة أعضاء مجلس الباركود والكراسي الموسيقية والتهديد وتقديم الاستجوابات «الخرطي»، أي الفاشوشية الفاشلة بالمواضيع المطروحة فيها كاستجواب استعراضي ومن دون متابعة بعدها للتجاوزات التي تثار بالاستجوابات. الأمر الذي يدعو الآن.. الآن.. وليس غداً إلى غربلة القطاع النفطي من الناشطين في صرف أمواله باللي يسوى واللي ما يسوى!

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.