الريس: إقرار التشريعات التنموية تعتبر خارطة طريق لتحويل الكويت إلى مركز مالي

أكد مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية الأستاذ سعد الريس  أنه : أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة والبعد عن أجواء المشاحنات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن إطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق ، وعليه لما كانت الكويت أحد بوابات الإمداد اللوجستي ومن خلال موقعها  الإستراتيجي فإنه وبلا شك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية عمل جديدة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري
وأكد الريس في تصريحه أنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمة خلال دور الانعقاد القادم وبصفة الاستعجال استثمار الرغبة الجادة والصادقة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله في إرساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري وعليه يجب على أعضاء مجلس الأمة الجدد أن يبدؤوا بالتركيز على التشريعات التنموية مؤكد أن هذه التشريعات تعتبر خارطة طريق لتحويل الكويت لمركز مالي حيوي ومنها:
1.إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة
2. إقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي
3.تتعديل أنظمة الإقامة والهجرة للأجانب
4.إقرار قانون الجرائم الإلكترونية
5. تفعيل قانون مشاريع الـ BOT 
6.إيجاد صيغة توافقية لحقول الشمال
7.إقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوارق المالية (هيئة سوق المال)
8.إنشاء هيئة مستقلة للإستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها
9. استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية
10.استحداث هيئة للسياحة
11.السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية (الشقق)
12.تعديل قانون الإيجارات