علي البغلي: متى تتخلى حكومتنا عن أطباعها؟!

حكومة دولة الكويت تطلب من إحدى الحكومات (البوسنة والهرسك) تسليم أحد مواطنيها: (مواطن كويتي) شاب عن طريق الإنتربول. هذا الشاب صدرت عليه أحكام قضائية نهائية مجموعها قرن و61 سنة أي 161 سنة بالتمام والكمال!! 

والجرائم المتهم بها هذا الشاب هي جرائم أو ما أسمته القوانين الكويتية ـــ المتنافية مع كل الحقوق الإنسانية ـــ بـ «جرائم الرأي» بوسائل التواصل الاجتماعي التي ابتلانا الغرب بها منذ سنوات، ويقال إن الشاب صدر عليه أحد الأحكام لحيازة سلاح! 

ولو كانت «الرشيدة» شادة حيلها مع جميع مرتكبي الجرائم بالروح نفسها لما لفت ذلك الحكم غير المسبوق أنظارنا، لكننا ـــ على سبيل المثال وليس الحصر ـــ نرى بأم أعيننا من سرق مئات الملايين من أموالنا الخاصة بالتأمينات وهو يتمخطر بشوارع عاصمة الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس (لندن) وأفراداً من عائلته يشترون المنازل والملابس والسيارات الباهظة الثمن في مدن العالم الجميلة من حرِّ أموالنا، وحكومتنا الرشيدة تتفرج عليهم مثلنا، ولم تطلب بجدية من الإنتربول أو الحكومة البريطانية الصديقة تسليم ذلك المتهم المحكوم غيابياً، لها لقضاء مدة محكوميته وإرجاع ما تبقى من أموالنا، ويقال إن السبب يرجع إلى أنه جرى التهديد بكشف أسماء من شارك ـــ من متنفذين ـــ بتلك السرقات من حرِّ أموالنا.. حسبنا الله عليه وعليهم وعلى المتقاعسين من مسؤولي حكومتنا ممن قصروا في إيقاع العقاب عليه.

*** 

هذا مثال بسيط لانتقائية «الرشيدة» في ملاحقة منتكهي القوانين، رأينا «عيونها الحمراء» على المغردين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن مجموعها أكثر من 8 قرون، كما أخبرنا صديقنا الناشط بحقوق الإنسان الأستاذ أنور الرشيد.

نحن نعلم أن حكومتنا الرشيدة حاطة في بطنها «بطيخة صيفي» كما يعبر عنها وصف إخواننا أهل أم الدنيا، لأن لا أحد يحاسبها إلا الله يوم القيامة، فسيكون حساب متقاعسيها الانتقائيين عسيراً، وحساب الدنيا الذي وضعه الدستور بيد أعضاء مجلس الأمة فهو ايضا حساب انتقائي، حيث نرى أغلبية الأعضاء «شادين حيلهم» على العفو عن زملائهم في تركيا.. لكننا نعول كثيراً على الحساب الدنيوي المعاصر عن طريق المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، التي حاسبت حكومتنا حساباً عسيراً الأسبوع الماضي في جنيف، واتَّسم دفاع الحكومة عن انتهاكاتها للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالركاكة – مع الأسف – إذ كان يجب إشراك المؤسسات الرسمية غير (الحكومية) ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان للرد على اتهامات الجهات الحقوقية الدولية للكويت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بقوانين انتقائية في التطبيق، إما بالنفي وإما بالسعي لإيقاف تلك الانتهاكات وتعديل القوانين المعادية للحريات.. لكن ماذا نعمل «فأبو طبيع ما يتخلى عن طبعه» مع شديد الأسف، والضحية أهل الكويت ومن يقيم فيها معهم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.