سعود الهاجري: استحالة تطبيق القانون الكويتي على مواقع انترنت مستضافة خارج الكويت

الإنترنت وأمن الدولة! صراحةً لا أعلم من أين أبدأ في قضية الزميل بشار الصايغ مع أمن الدولة أو مع وزارة الداخلية برمتها؟ هل أبدأ من عبثية قرار الضبط والإحضار وافتقار الشخص الذي أصدر القرار إلى أبسط بدهيات كيفية إدارة موقع على شبكة الإنترنت؟ أم أبدأ من همجية تنفيذ الضبط والإحضار المبني على أسلوب «معاك أمن الدولة»، وبعيداً عن كل أساليب الاستدعاء الحضارية التي تليق بدولة قانون ومؤسسات مثل الكويت؟ في جميع الأحوال ما حدث للزميل بشار الصايغ لمن يعرف أهمية مواقع الإنترنت ودورها في فتح المجال للشباب الكويتي للتعبير عن آرائه بحرية ورفع الوعي السياسي لهذا الجيل الصاعد يعلم أن الهدف الفعلي لم يكن منع مشاركة مسيئة لصاحب السمو أمير البلاد، فمثل هذه المشاركات في مواقع الإنترنت المتعددة لن تستطيع جيوش مجيشة أن تمنعها فما بالك بجهاز ضعيف الإمكانات والأساليب مثل جهاز أمن الدولة؟ فهل ستقوم وزارة الداخلية بتتبع كل المشاركات المخالفة للقانون سواء كانت مسيئة لأمير البلاد أو فيها من المخالفات القانونية ما يجعلها تقع تحت طائلة مخالفة قانون النشر الكويتي؟ أم ستكتفي بضبط وإحضار مسؤولي المواقع الذين قد يكون بعضهم في أستراليا أو فيتنام أو حتى في إسرائيل؟ كما أن مواقع المنتديات بالذات والتي يشرف الزميل بشار على أحدها تتبع آلية نشر لا يمكن لأي شخص أن يتحكم في ما ينشر فيها حتى ينشر وإلا فقدت القيمة الأساسية من وجودها، فهل تحاول وزارة الداخلية إفراغ هذه المواقع من هدفها الفعلي ودورها الأساسي؟ الأمر الآخر الذي لا نعلم كيف استند إليه من أصدر ذلك القرار الغريب والمريب والذي يعتبر «وصمة عار» في جبين الديموقراطية الكويتية، هو مدى انطباق قانون النشر الكويتي على مواقع إنترنت غالبها مستضاف خارج الكويت وتمارس عملياتها ودورها خارج الحدود الشرعية للمشرع الكويتي؟ فهل يمكن أن تصدر وزارة الداخلية الكويتية في المستقبل أمر ضبط وإحضار ضد شخص نيكاراغوي شارك في منتدى سنغافوري مستضاف في خوادم مقرها شركة إنترنت بريطانية مثلاً، لأن هذا الشخص خالف قانون النشر الكويتي؟ حدثوا العاقل بما يعقل، ولا تفتحوا على أنفسكم أبواباً لا تستطيعون غلقها وانظروا إلى تجارب الدول المجاورة والشقيقة في هذا الخصوص بالذات، وكيف أنها حاربت مواقع الإنترنت ولم تكسب المعركة أبداً، بل ازداد حنق أبنائها وتذمرهم وأتت ردات الفعل سلبية متعاظمة ضد تصرفات الجهات الأمنية، فإن كانت جهات الأمن قد أسكتت صوت مواطن في الإنترنت، فإنها بذلك تكون قد خسرت مئات أو آلاف الأصوات فيها! توقعي الشخصي أن محاولة التضييق على الزميل بشار هدفها أبعد بكثير من مشاركة مسيئة نشرت في موقع مفتوح للعامة يديره الزميل، وهذا الهدف لا يبتعد كثيراً عن الرغبة في خنق صوت «مجلة الموقع» (وليس المنتدى) والتي بمقالاتها قد أرهقت البعض وعرت البعض الآخر سياسياً. ومن أراد المزيد فأدعوه إلى زيارة «مجلة الموقع» وتصفح الأسماء المهمة التي انتقدتها المجلة، خصوصاً في الأزمات السياسية الأخيرة التي تلت أزمة الدوائر الانتخابية، والتي كان للزميل بشار وموقعه دور كبير في حشد الرأي العام الكويتي مع خيار تقليص الدوائر. هناك أمران إيجابيان سنخرج رابحين إن خرجنا بهما من هذه الأزمة المخجلة لنا كشعب حر وديموقراطي، أولهما أن نزداد إيماناً بأهمية حرياتنا الشخصية وسيادة القانون والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء المسيئة لنا كشعب وكبلد، وثانيهما أهمية تثقيف المسؤولين الحكوميين إنترنتياً حتى تكون هناك ثقافة كافية يستند عليها المسؤول الحكومي عند إصداره قرار ضبط وإحضار آخر له علاقة بهذا الوسيط الإلكتروني المهم، وحتى لا يأتي قراره خارجاً عن أصول المنطق والواقع!